السعودية في جنوب اليمن.. اطماع بنكهة الاحتلال ومعاناة تجتاح موظفي البلاد

شهارة نت – تقرير
أحكمت السعودية، قبضتها على جميع المنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية في محافظتي عدن ولحج، ضمن ما اسمته دعم “أمن المنشآت اليمنية”.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن قائد القوات السعودية في عدن أن قواته تتولى حماية 42 منشأة حكومية في محافظتي عدن ولحج.. مشيرة الى أن المنشآت التي عمت السعودية حمايتها تركزت على منشآت نفطية وأخرى للطاقة بالإضافة الى بعض المبان الحكومية.
وكشفت قناة العربية عن زيارة قائد عسكري سعودي لعدد من تلك المنشآت ، في مؤشر واضح على مدى الاهتمام والتركيز السعودي على المنشآت النفطية التي ظلت لعدة سنوات تحت السيطرة الاماراتية.
وابدى مراقبون استغرابهم مما وصفوه بـ”الوقاحة” السعودية، حيث عمدت الأخيرة الى الاهتمام بالمنشئات النفطية والاستيلاء عليها تحت بند “الحماية” في الوقت الذي تعيش فيه محافظة عدن وباقي المحافظات الجنوبية أوضاعاً صعبة واختلالات أمنية واقتصادية كبيرة، فضلا عن مخاطر توقف محطة توليد الكهرباء.
وأكد المراقبون أن السعودية لم تتورع منذ اللحظة الاولى في إخفاء مطامعها واسباب تواجدها في عدن، لتثبت لمرتزقتها أن وجودها في جنوب اليمن يتركز بدرجة رئيسية على المنشئات الاقتصادية، كما هو حال العدو الامريكي في سوريا والعراق.
وخلافاً للشعارات التي ظلت السعودية تلهب بها مشاعر الشارع الجنوبي مثل “محاربة المد الفارسي”، و”الجنوب صار بيد أبنائه”، سارعت القوات السعودية ومرتزقتها الى الاستحواذ على المنشئات النفطية وتصويره عبر وسائل الاعلام على انه منجز يحسب لقوات التحالف، في حين أن تلك المنشئات ظلت بيد الامارات طيلة السنوات الماضية.
واذا كان ما يسمى بـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” ظل شريكاً صورياً في ادارة تلك المنشئات إبان الاحتلال الإماراتي، الا أن العدو السعودي اصبح صاحب القرار الوحيد في الجنوب المحتل حتى في تعيين الحكومة والمسؤولين .

اللجنة الاقتصادية العليا تطالب
وأمام الاستحواذ السعودي لما تبقى من المنشئات الهامة في جنوب اليمن، وبعد خمس سنوات من نهب واردات محافظة مأرب النفطية وتوريدها الى البنك الاهلي السعودي، جددت اللجنة الاقتصادية العليا الدعوة للأمم المتحدة لسرعة القيام بواجباتها وإلزام حكومة المرتزقة المتواجدة في الرياض بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات.
وأكدت اللجنة في بيان لها امس الاثنين، انه وفي اطار تعهدها في بيانها الصحفي الصادر بتاريخ 21/10/2019م والذي أعلنت فيه عن استعدادها بالإفصاح شهرياً عن الإيرادات المُجمّعة في حساب مبادرة المرتبات بالبنك المركزي في محافظة الحديدة، فإنها اتخذت عدة خطوات منها:
1. عقب إعلان المجلس السياسي الأعلى في يوليو الماضي مبادرته المعروفة والخاصة بضمان دفع المرتبات بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات السويد، تم ترجمة هذه المبادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) أواخر يوليو الماضي والذي قضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص يُسمى “ح/ مبادرة المرتبات”.
2. تم البدء بالتوريد إلى حساب مبادرة المرتبات ابتداءً من شهر أغسطس 2019م، حيث بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م مبلغ وقدره (6,721,629,693 ريال يمني) ومبلغ (8,287,878,417 ريال يمني) على التوالي. ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع متمم الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري.
3. كما بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهر أكتوبر مبلغ (5,651,242,257 ريال يمني) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات ولا يزال المبلغ في الحساب، ويُضاف إليه توريدات شهر نوفمبر التي سيتم الإعلان عنها في بيان نهاية الشهر الحالي استمراراً لمبدأ الشفافية وكي يظل أبناء الشعب مطلعين على آخر المستجدات، علماً بأنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بالإيرادات الموردة إلى الحساب أولاً بأول.
4. ندعو الأمم المتحدة مجدداً إلى سرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات، لا سيّما وأن إجمالي عائدات النفط الخام لشهر أكتوبر الذي تم إنتاجه من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل 80 مليار ريال يمني تقريباً، حيث تم إنتاج ما يقارب 2,5 مليون برميل وبقيمة إجمالية تصل إلى 157 مليون دولار بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر أكتوبر.
واشارت في بيان ختامها الى تفاقم معاناة موظفي المحافظات غير المحتلة منذ ثلاث سنوات فضلا عن معاناة موظفي المحافظات المُحتلة الذين نُهبت مرتباتهم وحُرموا منها منذ أكثر من أربعة أشهر ماضية.

تقاسم المصالح
ومع تولي السعودية لزمام الامور في عدن ولحج بعد أن كانت احكمت سيطرتها في السابق على المحافظات الشرقية والشمالية، مثل: المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب، وهي موضع أطماع السعودية باعتبارها مناطق نفوذ تخصها، اضحت اطماع السعودية تتسع وتتضح ملامحه، وما اتفاق الرياض الذي دعت إليه السعودية لمحاولة احتواء التطورات الأخيرة بالمناطق المحتلة الا محاولة لإكمال ما بدأته الإمارات من دمار ونهب.
وفي حين أكدت صنعاء من السابق أن السعودية مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يحدث في اليمن باعتبارها قائدة التحالف، فقد اضحى الكثير من ابناء المحافظات المحتلة على يقين أن التحالف بقيادة السعودية اصبح عدو استراتيجي للجمهورية اليمنية، لا سيما بعد الاحتجاجات والدعوات الى ثورة عارمة في جنوب اليمن لطرد القوات الغازية والذي اصبح شعار يرفع من عدن حتى المهرة كما ان العديد من الجنوبيين اصبحوا يطلقون شعارات تدعو الى استعادة السيادة الوطنية المدنسة وصون العرض والكرامة المستباحة من قبل السعودية ومن معهم من المرتزقة.