الحكومة السعودية تلجأ الى البنوك المحلية لتغطية العجز

شهارة نت – الرياض

اضطرت الحكومة السعودية إلى استجداء البنوك المحلية لبدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية من تطوير مشروع البحر الأحمر.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الاثنين، عن الرئيس التنفيذي لشركة “البحر الأحمر للتطوير” السعودية، جون باغانو، أن الشركة تعتزم جمع تمويل بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي (2.67 مليار دولار أمريكي) للمشروع.

وأوضح أن الشركة حالياً “تُجري مفاوضات مع البنوك المحلية المهتمة بدعم المشروع”، مشيراً إلى أنها “تعتزم منح عقود بناء في المشروع تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات ريال بنهاية العام القادم 2020”.

وأكد أن الشركة منحت عقوداً تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار ريال خلال العام الحالي لبدء الأعمال في المشروع.

وكانت شركة “البحر الأحمر للتطوير” أعلنت، نهاية فبراير الماضي، بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير مشروع البحر الأحمر، ووقعت الشركة، في يوليو الماضي، أول عقود البناء الرئيسة للمشروع مع شركة “أركيرودون”؛ لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر، الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع”.

وتهدف السعودية من خلال المشروع إلى إنشاء أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة من أجل الترويج للسياحة في المملكة.

وضمن استمرار الأزمة الاقتصادية في المملكة، أخطرت الحكومة السعودية نظيرتها المصرية بتوقف إنشاء مدينة “نيوم” في المنطقة الساحلية الواقعة في شمال غربي المملكة.

ونقل موقع “الخليج الجديد” عن مصدر حكومي بمجلس الوزراء المصري، قوله إن الجانب السعودي أبلغ القاهرة بأن التوقف سيكون مؤقتاً، دون تحديد موعد جديد لاستئناف العمل بالمشروع السياحي العملاق.

ويقع مشروع “نيوم” على البحر الأحمر وخليج العقبة، بمساحة إجمالية تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع، تمتد من شمال غربي المملكة إلى الحدود المصرية والأردنية.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الخطوة السعودية كانت أحادية الجانب، دون استشارة الجانب المصري، وهو ما أغضب القاهرة.

وتعهدت القاهرة بالمشاركة في المشروع السياحي العملاق بألف كيلومتر مربع من أراضي محافظة جنوب سيناء، شمال شرقي مصر.

وأرجع الخطوة السعودية إلى الأزمة المالية التي تعانيها المملكة، وهروب استثمارات ضخمة جراء تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عام.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المشروع 500 مليار دولار، ويشمل مناطق في كل من مصر والسعودية والأردن، وسط شكوك بأنه سيكون بوابة للتطبيع من خلال دخول “إسرائيل” شريكاً.

وأظهرت المؤشرات المعلنة للاقتصاد السعودي حالة الانهيار التي يعانيها اقتصاد أكبر منتِج للنفط في العالم، والتي كان آخرها إفلاس شركات كبيرة، وتراجع العجز في ميزانية البلاد.