منظمة دولية تدين استمرار المجازر السعودية في اليمن

شهارة نت – تقرير

ادانت منظمة سام للحقوق والحريات ، مقرها جنيف ، استشهاد سبعة مدنين وجرح اربعه آخرين , بينهم ثلاث نساء وسته أطفال من عائلة واحده في منطقة ورزان في محافظة تعز ظهر الجمعة الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٩م من قبل طيران العدوان السعودي الامريكي.

وقالت سام إن القصف وقع في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر الجمعة ، حيث استهدف صاروخ أطلقته إحدى طائرات التحالف على منزل عبدالقوى عبده احمد الكندي (70 عاما) ، الواقع بمزرعته في منطقة ورزان، جنوب محافظة تعز جنوب غرب اليمن، فتسبب في قتل(٧) مدنيين وإصابة اربعه آخرين.

وفي تفاصيل الواقعة وبحسب رواية احد الأطفال الناجين من الحادث لاحد أقربائه، اصاب الصاروخ الأول بصورة مباشرة منزل عبدالقوى عبده احمد الكندي فقتل على الفور صاحب المنزل مع جميع أفراد أسرته الذين كانوا متواجدين معه في نفس الغرفة، وعددهم سبعة أفراد بينهم زوجته ، وثلاثة أطفال، وبعد الحادث بعشر دقائق تقريباً عاد الطيران واستهدف الجزء الآخر من المنزل فأصاب من كان نجا من قصف الصاروخ الأول , وهم امرأتان وطفليهما لم تتجاوز أعمارهم الأشهر .

واكد منير العريفي ، وهو شقيق زوجة الضحية الكندي، والتي قتلت بالصاروخ الأول أن المنزل الذي اسُتهدف قائم في مزرعة واسعة مملوكة للضحية عبدالقوى عبده احمد الكندي ، ولا يوجد بجواره أي منزل اخر، المنزل محاط بسور مجاور لسور مزرعة مجاورة مملوكة لأسرة هائل سعيد التجارية ويبعد المنزل الذي استهدفه الطيران عن الاستراحة الكائنة في مزرعة عائلة هائل سعيد انعم التجارية ، أكثر من اثنين كيلو متر، ولم تتعرض تلك الاستراحة لاي استهداف سابق او لاحق )

وطالب رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي تحالف العدوان بقيادة السعودية بأن يوقف حالاً جميع هجماته على المدن اليمنية ذات الكثافة السكانية , والبعيدة عن مناطق المواجهة والتي لا تشكل أي خطورة او اهمية عسكرية.
وقال “ان الهجمات التي تستهدف المباني السكنية , وتسقط المزيد من المدنيين تعد هجمات غير شرعية , ومخالفة لمبدأ الضرورة والتمييز العسكري , وتشكل انتهاكاً واضحا للقانون الدولي الإنساني في اليمن “

وبينت منظمة “سام” أن قوانين الحرب تحظر جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. حيث نصّت المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على ان “تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيًا كانت الوسيلة المستعملة”.

وشددت المنظمة على أن الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقانون الحرب بنيّة جرمية – أي عمدا أو باستهتار – يجب ملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإدانة الأفراد الذين يعاونون في ارتكاب جريمة حرب، أو يسهلونها، أو يساعدون عليها، أو يحرضون عليها.

وأوضحت” سام” أن التحالف شنّ اكثر من (200) غارة عشوائية جوية مخالفة لمبدأي التناسب والتمييز , خلال السنة الماضية ، أسفرت هذه الغارات عن مقتل و اصابة اكثر من (1200)مدنيا، بالإضافة الى أضرار كبيرة بالبنية التحتية الحيوية والهياكل المدنية الأخرى في انتهاك لقوانين الحرب.

وبينت “سام” أن التحالف يمارس نوعا من العمدية في قتل المدنيين , بإصراره على تكرار هذه الضربات بصورة دورية وشبة ممنهجة، ودون وجود أي امل في اجراء تحقيق موثوق، يتمتع بالشفافية والحياد , بل سعت التحقيقات التي اجراها التحالف من خلال ما يسمى لجنة تقييم الحوادث الى تجنيب التحالف وقياداته العسكرية المسؤولية القانونية الدولية وخلق مبررات غير مقبولة في مثل هذه الجرائم .