مستوردي المشتقات النفطية يحملون حكومة الفار هادي مسؤولية الأزمة

شهارة نت – صنعاء

طالبت النقابة العامة لتجار ومستوردي المشتقات النفطية، اللجنة الإقتصادية التابعة لحكومة الفار هادي، بضرورة إعادة النظر في آلية وشروط منع إستيراد ودخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والتي تسببت للمستوردين بأضرار وخسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات.

وقالت النقابة في مذكرة صادرة عنها، إنه وبسبب الأوضاع الصعبة التي تعانيها اليمن والتي جعلت توفير السلع الأساسية والمشتقات النفطية واجب وطني خصوصاً على عاتق القطاع الخاص الذي تحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطن ونجح في توفير السلع الأساسية والمشتقات النفطية رغم ارتفاع المخاطر سيما في بداية الأزمة،

وأضافت،انه ونظراً للعوائق والمخاطر التي واجهت التجار المستوردين فقد بادروا إلى إنشاء نقابة تجار مستوردي المشتقات النفطية كمنظمة مجتمع مدني مسجلة لدى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك للعمل على التنسيق وتذليل الصعاب بما يضمن تدفق الشحنات وعدم حدوث أزمة تموينية وبما يحفظ حقوق أعضائها المستوردين بعيداً عن أي حسابات سياسية، وفي ذلك يأتي خطابنا إليكم لتوضيح معاناتنا جراء آلية تراخيص الدخول إلى ميناء الحديدة المفروضة من قبلكم والتي تسببت للمستوردين بأضرار وخسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات.

وأكدت النقابة أن التجار والمستوردين يتحفظون على كثير من إشتراطات اللجنة الإقتصادية بحيث يرونها غير منطقية وتعيق نشاط الإستيراد ومجحفة بحق التجار، وتنافي مع المقاصد الإقتصادية والإنسانية التي يفترض على الجميع تحقيقها.

وأوضحت مذكرتها، أن تأخر اللجنة لإسابيع في منح التراخيص لدخول السفن والنواقل النفطية على الرغم من تقديم طلب الترخيص مع المرفقات مبكراً عند الشحن، تكفي لإستظهار التعسف والتأخير في الآلية وتطبيقها، موضحةً أن تفتيش النواقل وحصولها على تصريح الأمم المتحدة يتم في غضون يومين أو أقل بينما تتوقف لأسابيع بانتظار حصولها على تراخيص من اللجنة الإقتصادية التابعة لحكومة الفار هادي.

وأشارت النقابة إلى أن إشتراطات اللجنة الإقتصادية التي وصفتها بالمرهقة والممارسات التعسفية والخسائر الكبيرة للمستوردين وارتفاع أجور النقل وغرامات الدمراج وإمتناع النواقل عن الإبحار إلى موانئ الحديدة قد جعل تجار المشتقات النفطية يطالبون بالإكتفاء بآلية الأمم المتحدة للتفتيش ومنح تراخيص الدخول لإستنادها إلى قرارات أممية وتطبيقها بموضوعية.

وأعتبرت أن تلك المطالب حقوقية نابعة عن معاناة التجار وليست تحقيقاً لرغبة سياسية لأي طرف كون النقابة تطالب منذ بداية الحرب بتحييد الجانب التجاري والإقتصادي عن الحسابات العسكرية والتجاذبات السياسية.

وعبرت النقابة، عن ترحيبها للتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات ومعالجة الإشكالات بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الفار هادي، اتخذت سلسلة الإجراءات العقابية الأخيرة على التجار المستوردين للمشتقات النفطية، من خلال منع إستيراد ودخول النفط عبر ميناء الحديدة، وتحويل مسار السفن وناقلات النفط إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الإماراتي في المحافظات الجنوبية، تحت ذريعة منع دخل النفط الإيراني “للحوثيين” إلى ميناء الحديدة، بحسب زعمها.

من جهة أخرى، أكدت حكومة الإنقاذ الوطني، أن الهدف من إجراءات اللجنة الاقتصادية التابعة لهادي، هو لمضاعفة معاناة اليمنيين وتضييق الخناق عليهم ونية مبيتة للالتفاف على إتفاق استوكهولم، وقطع شريان الحياة الوحيد لــ 85% من اليمنيين وحرمانهم الإستفادة من الميناء ومن موارده الإقتصادية، بهدف إستخدام الآثار الناجمة عن ذلك في إبتزاز حكومة الإنقاذ، الأمر الذي قد يفاقم بشكل كبير من حجم المعاناة في البلاد، بما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية المتعارف عليها.

ويرى مراقبون أن هذا يمثل اتهامات مبطنة للأمم المتحدة والرقابة الأممية عبر آليتها التفتيشية (UNVIM) وبأنها تقوم بتسهيل دخول النفط الإيراني، سيما أن الأمم المتحدة قد كشفت بتقاريرها لـ 3 سنوات نزاهة وسلامة كل الواردات إلى ميناء الحديدة. فما الفائدة من هذه الرقابة؟ وما الداعي لبقاء آلية التفتيش الدولية؟