اليمن تتراجع خمس مراتب إلى المرتبة 99 في تقرير بيئة أداء الأعمال 2012
تراجعت اليمن خمس مراتب إلى المرتبة 99 بين 183 دولة شملها تقرير بيئة أداء الأعمال 2012? الصادر أخيرا?ٍ عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية “IFC” التابعة له من المرتبة 94 في تقرير عام 2011.
وسج?لت اليمن المرتبة 66 في مؤش?ر بدء المشروع متراجعة 11 مرتبة في التقرير والمرتبة 35 في مؤش?ر استخراج تراخيص البناء متقد?مة مرتبة واحدة? والمرتبة 52 في مؤش?ر الحصول على الكهرباء متقد?مة ثلاث مراتب? والمرتبة 55 في مؤش?ر تسجيل الممتلكات متراجعة مرتبتين.
كما تراجعت اليمن عشرين مرتبة دفعة واحدة في مؤش?ر الحصول على الائتمان إلى المرتبة 159? ومرتبتين في مؤش?ر حماية المستثمرين إلى المرتبة 133? فيما تقد?مت 31 مرتبة دفعة واحدة في مؤش?ر دفع الضرائب لتصل إلى المرتبة 116? ومرتبة واحدة في مؤش?ر التجارة عبر الحدود لتصل إلى المرتبة 118. وسج?لت اليمن المرتبة 38 في مؤش?ر تنفيذ العقود متراجعة مرتبتين? والمرتبة 114 في مؤش?ر تسوية حالات الإعسار متراجعة 19 مرتبة دفعة واحدة.
ويعد? التقرير الجديد الصادر بعنوان “ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012”? التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي تعنى ببحث الإجراءات الحكومية المطب?قة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها ودراستها في 183 بلدا?ٍ. ويرت?ب التقرير البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية? مثل بدء النشاط التجاري “تأسيس الشركات وتشغيلها”? وتسوية حالات الإعسار? والتجارة عبر الحدود.
وتغط?ي بيانات تقرير هذا العام الإجراءات الحكومية التي خضعت للقياس في الفترة من يونيو 2010 حتى نهاية مايو 2011. وجرى هذا العام إدراج مؤش?رات الحصول على الكهرباء ضمن المؤش?ر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وأك?د التقرير في هذا الصدد أن إجراءات توصيل الكهرباء في أيسلندا وألمانيا وتايوان “الصين” وهونغ كونغ “الصين” وسنغافورة هي الأكثر كفاءة على مستوى العالم.
وخلص التقرير إلى أن بلدان العالم واصلت العام الماضي إصلاح بيئة الأعمال التي تعز?ز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها? وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذه الإصلاحات.