أعلن ترشيح نفسي لرئاسة حكومة الشعب القادمة

فخامة الرئيس الصالح ومنه إلى رئيس دولة النظام والقانون القادمة المحترمون
الشعب اليمني على امتداد وطن الـ22 من مايو العظيم المحترمون
تحية طيبة أما بعد ?????
في ظل استمرار تنامي حالات الاختلال الحادة الحاصلة في واقع ومن ثم مستقبل البلاد? يخوض معظم أبناء الشعب اليمني ماراثون البقاء على قيد الحياة بحدودها الدنيا وليس التنعم فيها? لدرجة فقد جزء كبير ومهم من أبنائه الأمل بمعظم القيادات الإدارية والسياسية الحالية في ضوء استمرار تنامي حالات الاختلال الحادة في واقع الحياة العامة بأسرها والتي طالت الجانب المادي والمعنوي معا? بالرغم من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الجهود المضنية المبذولة من قبلكم وممثلي التيار الوحدوي من قيادات وعناصر التيار الوسطي المعتدل في السلطة- في هذا الشأن- على مدار السنوات الماضية? بحيث يصبح أيه إجراء إداري وسياسي قادم يتوقع أن تقوم به السلطة المركزية في معالجة هذا الأمر لا ي?ْراعى فيه توافر العنصر المادي والمعنوي معا? غير كافي مطلقا في تقويم اعوجاج الحال التي أصبحنا عليها ونيل رضي العامة من أبناء الأمة? مع عدم إغفالنا إن هذا الأمر هو حال بعض شعوب المنطقة التي تعيش بالقرب منا بصورة أو أخرى.
بالتالي تصبح مسألة الخوض في جدلية الحاجة إلى وجود تشكيلات حكومية جديدة سواء أكان مؤتمري يتشكل من أعضاء الحزب الحاكم فقط أو ائتلافي? يضم إلى جانب الحزب الحاكم العديد من القوى السياسية المختارة? يؤكل لها مهمة الانتقال بسفينة الوطن إلى بر الأمن والأمان كما هو متوقع? أمرا غير ذي جدوى في الظروف العادية فكيف في الظروف الاستثنائية الحالية لماذا ? لأن الحكومة ستتشكل من قوى سياسية فقط (سقط معظمها كأعضاء وأحزاب في وحل الأزمة الحالية) لا تعكس شبكة التوازنات الداخلية الجديدة بكل أبعادها (سيما أن البعد الشعبي صاحب الرقم الصعب فيها سيظل شبه مغيب? بما يتيح المجال واسعا للقوى الظلامية لإعادة اختراقه وإبعاده رويدا عن القيادة التاريخية للتيار الوحدوي? مما تحتم علينا ضرورة تمثيله وإشراكه فيها كي يبقى قريبا من السلطة وحارسا لها…)? على خلفية بقاء الحالة السياسية مجمدة بدون إصلاحات سياسية حقيقية تطال واقع النظام السياسي والحياة السياسية برمتها كالتي كنتم بصددها (أو التي أنتم بصددها)- وفقا- لمشروع التعديلات الدستورية المقترحة عام (2010-2011م)? بصورة تقلب خط سير الأحداث الرئيسة الجارية رأسا على عقب? بحيث تعيد الأمور كلها لنصابها الشرعي المفترض قيامها على أساسه منذ مطلع عقد التسعينيات? سواء باعتماد القائمة النسبية لضمان تمثيل كافة شرائح الأمة في المجالس النيابية والمحلية? ودخول منظمات المجتمع المدني ككل وكوته تمثيل المرأة والمشائخ (والشباب?)?… بعد إعادة تأهيل وتفعيل هذه المنظمات أعضائها والأحزاب السياسية منها- بوجه خاص- وفقا- لمتطلبات مرحلة العمل الوطني المنشود? وتطبيق منظومة الحكم المحلي كامل الصلاحيات….? استعدادا منها لدخول مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة القادمة التي اتضحت أهم ملامحها ومضامينها الرئيسة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عام 2006م? ومنظومة الإجراءات المتبعة أو المعلن عنها تباعا? في اتجاه إعادة توجيه منظمات المجتمع المدني للعمل والاستقرار في أوساط الشعب وقريبة منه? نظرا لأن المرحلة القادمة ستتركز على ما أظن في الحلقة الأهم الممثلة بالمحليات? باعتبارها المدخل الحقيقي والوحيد لإعادة تقويم الحياة العامة في بلدنا في كافة الجوانب ومن الأساس- هذا أولا- والحفاظ على النظام الرئاسي وترسيخه أكثر بعد نقل جزء من الصلاحيات إلى رئيس الوزراء بصورة تتوازن معها مفردات تقاسم السلطة والمسئولية ومن ثم تحمل الأعباء ? سيما أن هذا الأمر تتضح أهميته أكثر ضمن مفردات منظومة الحكم الرشيد التي تؤكد على أهمية حيادية المؤسسة العسكرية وربطها بمجلس الوزراء على سبيل المثال لا الحصر- أولا- وتقنين مدة الرئاسة بولايتين رئاسيتين-على أكثر تقدير- بحيث تنتفي معها أية هواجس وأباطيل من الالتفاف على الدستور والقانون- ثانيا- وأخيرا هو تحول الجزء الأكبر والمهم من صلاحيات الرئيس ومجلس الوزراء إلى محافظي المحافظات والمجالس المحلية على سبيل المثال لا الحصر- ثالثا.
وبالتالي فإن أية إجراء بهذا الشأن- برأينا- لن يخرج عن كونه مجرد عملية احترازية وقائية ستتخذه السلطة للمناورة السياسية وإعادة خلط الأوراق في الساحة السياسية? لأننا قد أصبحنا بالفعل أكثر من أية وقت مضى بحاجة ماسة قبل وبعد كل شئ إلى العودة بأنفسنا خطوة إلى الوراء قليلا وخطوتين إلى الأمام? كي يتسنى لنا معرفة وتشخيص حقيقة وطبيعة الأوضاع التي تكتوي بها اليمن ويئن تحت وطئتها المواطن والوطن على حد سواء? سيما أن جزء من الشعب يمثله الحزب الحاكم وجزء منه تمثله أحزاب المعارضة? أما الجزء الأكبر والأهم الذي ينتمي معظمه إلى التي