الكونغرس يفضح العجز المتراكم في الميزانية الأمريكية

شهارة نت – واشنطن :

نشر مكتب الميزانية في الكونغرس الامريكي ، الاربعاء، تقريرا فضح فيه العجز المتراكم في الميزانية الامريكية حيث بين أنه وفي العام المالي 2017، بلغ العجز في الميزانية 666 مليار دولار – 80 مليار دولار أكثر من العجز المسجل في عام 2016. وقد ارتفع العجز إلى 3،5 في المئة في عام 2017، بعد أن كان 3،2 في المئة في عام 2016 و 2،4 في المئة في عام 2015.

وتابع المكتب بالقول إنه وفي السنة المالية 2017، التي انتهت في 30 سبتمبر، بلغ العجز في الميزانية الاتحادية 666 مليار دولار – اي 80 مليار دولار أكثر من العجز المسجل في عام 2016، بينما ارتفع العجز إلى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عامي 2017، و 2016 و 2.4 في المئة في عام 2015، ولكن أقل بكثير مما كان عليه في عام 2009، عندما بلغ العجز 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2017، بلغت إيرادات الحكومة 3،3 تريليونات دولار – 48 مليار دولار (أو 1 في المئة) أكثر من الإيرادات المسجلة في عام 2016. وانخفضت الإيرادات من 17،7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 17،3 في المئة في عام 2017، أي أقل بقليل من المتوسط (17،4 في المئة) خلال السنوات الخمسين الماضية.

وبلغ صافي الإنفاق من قبل الحكومة 4.0 تريليونات دولار في عام 2017 – 128 مليار دولار (أو حوالي 3 في المئة) أكثر من الإنفاق في عام 2016. وبلغت النفقات 20.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مقارنة بنسبة 20.9 في المئة في عام 2016، وهي أقل بكثير من 24.4 في المئة المسجلة في عام 2009.

وانخفضت الإیرادات من جمیع المصادر الرئیسیة باستثناء ضرائب الرواتب کنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجمالي: وارتفعت الإيرادات من ضرائب الدخل الفردية، وهي أكبر مصدر للإيرادات بمقدار 41 مليار دولار أو 3 في المئة وانخفضت هذه العائدات من 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وهي لا تزال أعلى بكثير من المتوسط (8.0 في المئة) خلال السنوات الخمسين الماضية.

وانخفضت المدفوعات غير المحجوزة لضرائب الدخل، بعد خصم المبالغ المستردة، بمقدار 23 مليار دولار (أو 7 في المئة)، وهذا الانخفاض في المدفوعات قد يكون نتيجة ضعف في الدخل غير المأجور في السنة التقويمية 2016، أو قد يكون نتيجة لدافعي الضرائب تحويل الدخل من عام 2016 إلى سنوات لاحقة لأنهم يتوقعون أن التشريعات التي سنت هذا العام سوف تقلل من معدلات الضرائب في المستقبل. وقد يعكس جزءا من الضعف في الإيصالات أيضا فهناك مدفوعات أقل مما كان متوقعا للنشاط الاقتصادي في عام 2017.

وارتفعت الإیرادات من ضرائب المرتبات (التأمین الاجتماعي)، وھي ثاني أکبر مصدر للإیرادات، بمقدار 47 ملیار دولار (أو 4٪)، وبقیت دون تغییر جوھري فیما یتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6٪، وكانت الزيادة في عائدات الضرائب على الرواتب ناتجة على الأغلب من ارتفاع الأجور والرواتب.

وانخفضت عائدات ضرائب دخل الشركات، ثالث أكبر مصدر للإيرادات، بمقدار 3 مليارات دولار (أو 1 في المئة) في عام 2017، من 1،6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1،5 في المئة. وهذه النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي هي أدنى نسبة سجلت منذ عام 2012 وأقل من متوسط 2.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمسين الماضية. وربما يعكس هذا الانخفاض ضعف أرباح الشركات الخاضعة للضريبة.

وانخفضت الإيرادات من مصادر أخرى بمقدار 37 مليار دولار (أو 12 في المئة)، وانخفضت من 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 في المئة.

وانخفضت التحويلات من الإحتياطي الفيدرالي إلى الخزينة بمبلغ 34 مليار دولار، والسبب الأكثر أهمية هو أن قانون النقل في أمريكا، الذي صدر في كانون الأول / ديسمبر 2015، طلب من الإحتياطي الفيدرالي تحويل معظم حساباته الفائضة إلى الخزينة في السنة المالية 2016، حيث دفع مبلغ 19 مليار دولار ، دفعة واحدة في أواخر ديسمبر 2015. وكانت التحويلات إلى الخزينة أصغر أيضا في عام 2017 لأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل كانت أعلى، ما دفع البنك المركزي إلى دفع مؤسسات الإيداع إلى التوجه إلى الاحتياطيات.

وانخفضت الضرائب الغير المباشرة بمقدار 11 مليار دولار (أو 12 في المائة) بسبب الوقف الاختياري لسنة واحدة في عام 2017 على ضريبة مقدمي خدمات التأمين الصحي التي بدأت في جمعها في عام 2014. وارتفعت الرسوم والغرامات بمبلغ 7 بلايين دولار، ويعزى ذلك جزئيا إلى مدفوعات جزاءات متنوعة أكبر من المعتاد.

وارتفعت النفقات الخاصة بأكبر ثلاثة برامج للاستحقاقات – الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرعاية الطبية – بمقدار 29 بليون دولار (أو 3 في المئة)، و 22 بليون دولار (أو 4 في المئة)، و 6 بلايين دولار (أو 2 في المئة) على التوالي. وارتفع الإنفاق على المعونة الطبية بنسبة 41 في المئة على مدى السنوات الأربع الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى إضافة موظفين جدد من خلال توسيع نطاق التغطية المأذون به بموجب قانون الرعاية بأسعار معقولة. غير أن معدل النمو السنوي في إنفاق برنامج المعونة الطبية قد انخفض بشكل حاد منذ عام 2015، حين كان 16 في المئة. وبلغت النفقات المجمعة للبرامج الثلاثة 48 في المئة من الإنفاق الاتحادي و 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، أي أقل قليلا من ذروة 10.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

وزاد الإنفاق على الأنشطة العسكرية لوزارة الدفاع بمقدار 7 مليارات دولار (أو 1 في المئة) في عام 2017، وهو أول زيادة منذ عام 2011. وقد شكل النمو في النفقات الخاصة بالقوات وارتفعت نفقات القوات الجوية بنسبة 5 في المئة. وزاد إنفاقها على التشغيل والصيانة، والمشتريات، والبحث والتطوير بأكثر من ملياري دولار لكل منها. وكان الإنفاق العسكري لوزارة الدفاع 3.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وهو نفس ما كان عليه في عام 2016، وأقل من أي سنة أخرى منذ عام 2002.