رسالة إلى وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني

بقلم المحامي / عبدالوهاب الخيل

خدمة البطاقة السلعية لمنتسبي الأمن كارثة بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، حيث تم التعاقد مع الحميضة الذي هو في الأصل صاحب محل فتحتين يبيع فيه أجهزة بالتقسيط ، وبقدرة قادر أصبح ذلك المحل سوبر ماركت وهمي تم ارسال منتسبي الأمن بوزارة الداخلية بكل فروعه الامن العام والامن المركزي اليه ليستلموا السلع التي تم شرائها بنصف راتبهم .

كان يفترض ان يكون للجندي او الضابط حق اختيار السلع التي يريدها برضاه واختياره وبسعر السوق بدون زياده او نقصان ، ولكن الحقيقة المرة ان ذلك التاجر يصرف بضاعة محددة وغير معروفة لا يُعرف منها الا سمن القمرية.

فـ إلى ذلك المحل اتجه منتسبي الامن العام والأمن المركزي ، فازدحم الشارع وثارت الفتن والمشاكل بينهم ، ومنهم من تم طعنه وضربه ومنهم من ينتظر.

فهل كانت البطائق السلعية حلاً ام ان الغرض منها هو إثارة الموظفين الصابرين على انقطاع مرتباتهم .

كان يفترض ان يتم التعامل معهم بقليل من الإحترام لا ان يتم الزج بهم كالقطعان الى ابواب تاجر لم يصبح تاجراً الا لأجل البطاقة السلعية.

هذه الرسالة موجه لقيادة وزارة الداخلية للتدخل في إيقاف المهزلة الكارثية و التحقيق في الموضوع ومحاسبة من يقف خلف هذه المهزلة بشكل عاجل .
ولنتقي الله ونحن في شهر التقوى.