لوكاندة شعبية ونقابة الصحفيين

بقلم / أحمد خيري

من المتعارف عليه في مهنة الجزارة اشتهارها بالساطور.. وعن المهندسين تفاخرهم بقدرتهم الحسابية واستخدام البرجل والمسطرة.. ومن ثوابت الأحزاب السياسية التشاجر ليس لصالح الدولة بقدر إعلاء شأن تيارهم السياسي ومعتقداتهم، التي تجعل منهم فئة “شلة” تحاول تغيير المجتمع لصالحهم، وفي حال الفشل ينبرون في توجيه الاتهامات، أحيانا التكفير وأخرى لصق صفة العميل الخائن، فيما تشتهر النقابات بأنها رابطة تجمع أعضاء يشتركون في المهنة، ومهمتها الدفاع عن حقوقهم وإلزامهم بواجبات معينة، وتوفير الخدمات إليهم..

ولكن أخيرا في معارك انتخابات نقابة الصحفيين، تداخلت هذه الثوابت وانهارت المسلمات.. واستبدلوا القلم بالساطور، والكلمة بالشتائم، والهيبة والحكمة بقلة القيمة والضياع، وخدمة المجتمع بالكره والبغض بينهم، والعمل النقابي بالعمل السياسي.. كأن الصحفيين ينتظرون تحت لهيب الشمس والفقر والعوز الدخول إلى لوكاندة شعبية، رفع صاحبها– مجلس النقابة- لافتة علي مدخلها يحدد شروط الزبائن:

الشرط الأول:

أن تحمل علي محياك علامات النقيضين: اليسار والإخوان معا، لأن المصلحة دوما ما تجمعهما، والسيطرة علي النقابة واجب مقدس، يحلل استخدام جميع الوسائل – شريفة وسيئة- واستخدام أدواتهم الحزبية، من خطب رنانة، ومحاولات التربص والزج بالخصومة مع الدولة- رغم عمل بعضهم مخبريين سريين، وعدم دفاعهم عن قضايا الصحفيين المعتقلين- للسيطرة علي مشاعر شباب الصحفيين الملتهبة، وإصباغها بشعارات جوفاء، مثل الحرية والدفاع عن المهنة، كحق يراد به باطل، لابتزاز من تسول له نفسه منافستهم أو الإعتراض علي منهجهم.

الشرط الثاني:

ان يلتزم الزبون – الصحفي- بقيم واخلاقيا “بيت الطاعة”، ومن أهمها الرضا بما يقدم له، والسمع والطاعة لتوجهاتهم السياسية، وتحمل المعيشة الصعبة ماديا وصحيا ومهنيا، وليس لأحد حق المطالبة بالمساواة في الحقوق مع – الشلة الساكنة داخل “البنسيون”، أو المطالبة بخدمات وزيادة الدعم المادي، وإلا أصدر عليك الحكم بالعار، تحت شعار” لا تأكل الحرة من ثديها”..

الشرط الثالث:

أن يكون مثبتا في “جواز السفر” جنسية لدولة أخرى، أو مثبت في بطاقتك أنك ناشط سياسي في تيار بعينه، حرضا ومخافة أن يأتي عليك يوم وتطالب بالتغيير، أو المطالبة بإعادة التوافق بين الدولة المصرية- ليست دولتك- ونقابة الصحفيين، وتجنح ناحية العقل، وما يطالب به حكماء وشباب المهنة من وقف الصدام الممنهج، واعادة العلاقة الى وضعها الطبيعي والتوازن بين الحريات وحقوق الصحفيين واستقلال النقابة, مع الابتعاد عن أرخص الطرق التي تلهب المشاعر، عبر الاصطدام الممنهج مع الدولة ومؤسساتها .

الشرط الرابع:

أن تحترم القوانين الثابتة الراسخة العتيقة للنقابة – البنسيون- ، التي لم تتغير منذ سنوات طويلة، وترضخ لأحكامها في تنظيم العلاقة بينك وبين المصادر – نقصد الاسياد- ، فلا تزعج أحدا بالمطالبة لإحترام كارنية النقابة، أو توفير المعلومات التي يتطلبها موضوعك، وإذا طردك صاحب جريدة، أو أغلق في وجهك ابواب الدكانة – الصحيفة- فلا تلجأ للنقابة ولا تسبب لنا صداعا..

الشرط الخامس:

أن تسلم تسليما تاما، بما نهمس لك به من إشاعات، لتشويه صورة من تسول له نفسه الاعتراض أو الخوض ضدنا في الانتخابات، وتبذل الدم والجهد والمال من أجل ترويجها للتأثير علي فئة كبيرة من الاعضاء لديهم ميول بالتغيير..

في النهاية:

السؤال الأهم الآن قبل فوات الآوان.. هل تتمسك الجماعة الصحفية بثوابتها ووعيها، وحبها الشديد للمهنة وعودة النقابة لهيبتها وقوتها، باختيارهم نقيبا ومجلسا يحمون الحريات وحقوق الصحفيين، ويوقفون حرب الانتماءات السياسية واستكمال الاصطدام بالدولة وتوفير مشروعات خدمية واسعة لهم ومنع قوانين التشريد واغلاق الصحف.. وبالتالي يختارون عبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام ووكيل النقابة الاسبق..

أم نتراخى ونتكاسل، ونترك جلسات المقاهي والشللية والتربيطات لتصب في سلة من تركنا لهم النقابة سنوات ووضعوا في مكان الإختبار وفشلوا.