مجلس الوزراء اليمني يقر قرارات وتوجيهات جديدة

شهارة نت – صنعاء :

استعرض مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عدد من المواضيع والتقارير المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزائها القرارات المناسبة.

ووقف المجلس في مستهل الإجتماع دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار الذين يدافعون عن سيادة واستقلال وكرامة الوطن، إضافة إلى ضحايا غارات العدوان السعودي الغاشم من المدنيين الآمنين في المنازل والأسواق والطرقات والمرافق المدنية التي باتت هدفا لآلة القتل الدموية للعدوان ومرتزقته .. داعيا الله للمصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد في ذات الوقت أن الدماء التي سفكت من قبل تحالف العدوان السعودي ومرتزقته لن تذهب هدرا وسيعاقب المعتدين ويدفعون الثمن عاجلا أو آجلا وفي الدنيا قبل الآخرة.

وأقر مجلس الوزراء ميزانية المجهود الحربي للعام الجاري، بحسب العرض المقدم بهذا الشأن من وزير الدفاع، وذلك لتعزيز الصمود ومقاومة العدوان.

ووافق المجلس على مشروع المصفوفة التنفيذية للبرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني لعام 2017م، والذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

ووجه مجلس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بمراجعة المصفوفة والعمل على تنفيذ ما ورد فيها كلا فيما يخصه، وموافاة المجلس عبر أمانته العامة بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.

وتتضمن المصفوفة أنشطة وإجراءات التنفيذ لمحاور البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني وتوصيات مجلس النواب، وتحديد الوزارات والجهات المسئولة عن التنفيذ ومواعيد التنفيذ ومؤشرات التحقق ومتابعة التنفيذ والنتائج المتوقعة.

وتشمل محاور المصفوفة التنفيذية، مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والسياسات الإقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية، والخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى السياسة الداخلية والخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية لمراجعة مشاريع القرارات المقدمة من وزارة المالية، بشأن التدابير والمعالجات اللازمة لتنمية الموارد الضريبية واستيفاء رسوم تنمية على بعض الموارد العامة.

وتهدف هذه القرارات، التي تأتي تنفيذا لمضامين برنامج حكومة الإنقاذ الوطني إلى تعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية المستدامة وعلى وجه الخصوص ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورفع كفاءة تحصيلها ومعالجة مشكلة التراكمات الضريبية وغيرها.

ووافق المجلس بهذا الشأن على مشروع قرار بشان التدابير والمعالجات اللازمة لتنمية الموارد الضريبية، وعلى مشروع الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية بما يسهم في معالجة أزمة السيولة النقدية.

وأقر المجلس مشروع قرار تحصيل رسوم تنمية على بعض الموارد العامة.

وكلف المجلس وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الإجراءات اللازمة لصدور قرارات المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.

واستمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها بما في ذلك جرائم العدوان السعودي المرتكبة خلال الأسبوع المنصرم وحجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن غاراته على منازل وممتلكات المواطنين والبنى التحتية وخاصة الطرق والجسور والموانئ.

وأوضح التقرير الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات .. مشيرا إلى حجم الجرائم الجنائية والإرهابية المرتكبة خلال ذات الفترة والمستوى العالي في ضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية.