“السياحة الحزبية”..لعبة سياسية تكشف حقيقة الغنوشي

شهارة نت – تونس :

من النقاط السوداء التي طفت على سطح المشهد منذ سنة زمن عمل المجلس الوطني التاسيسي الى اليوم، شراء النواب، او ما سُمّي بـ«السياحة الحزبية»

هذه النقطة التي لم تجد اي تاطير قانوني منذ سنة 2011 ورُفض ادراجها في النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي و في النظام الداخلي للبرلمان الحالي، تبقى من اكثر الملفات المُحرجة في العمل السياسي ومن اهم ما احدث شرخا بين الطبقة السياسية والراي العام التونسي.

السياحة الحزبية

عاد هذا الملف الى البروز من جديد في فترة عمل مجلس نواب الشعب بعد الصراع الذي حصل بين حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب حركة نداء تونس بسبب استقالة اربعة نواب من الاتحاد وانضمامهم لكتلة النداء، واشتد الخلاف حينها الى غاية تبادل التُهم والاقرار بوجود صفقة تتمثّل جزئياتها في شراء كتلة النداء لعدد من النواب لتفادي نزيف الاستقالات الذي ضربها في الدورة البرلمانية الثانية وجعلها تتدحرج في ترتيب الكتل البرلمانية بعد ان كانت الاولى .

تصريح البحري الجلاصي

غاب الحديث عن هذا الملف فترة قصيرة وعاد بعد التصريح الاخير لرجل الاعمال البحري الجلاصي في قناة تلفزية، تصريح اكّد فيه الجلاصي انه التقى مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة زمن عمل المجلس الوطني التاسيسي و تم تكليفه حينها بشراء نواب كتلة العريضة الشعبية (27 نائبا ) وقام بدروه واشترى اربعة نواب ثم ضمّ لهم نوابا من العريضة انتموا الى حزب الاتحاد الوطني الحر برئاسة سليم الرياحي.

فتح تحقيق

الجلاصي اضاف ايضا انه قادر على شراء 25 نائبا في البرلمان الحالي ان كان يرغب في ذلك .. هذا التصريح اجاب عنه نائب كتلة الحرة محمد الطرودي بضرورة فتح تحقيق في المسألة واستدعاء البحري الجلاصي لكشف الحقيقة عن صفقات شراء النواب التي كثر الحديث عنها دون وجود ادلّة مادية عن هذه الصفقات… الطرودي طلب من النيابة العمومية التدخّل بسرعة وفتح هذا الملف خاصة وان تصريح البحري الجلاصي موثّق بالصوت والصورة .

السياحة الحزبية التي ساهمت بشكل كبير في هشاشة المشهد البرلماني في تونس و وتّرت الجو العام داخله واساءت إلى صورته تبقى في انتظار مقاربة قانونية تحدّدها بشكل دقيق لتجنّب اهتزاز المشهد السياسي مع كل انقسام في حزب له وزنه في الساحة السياسية .