التشريعيات..هل تخرج الجزائر من سُباتها السياسي الحالي؟
حددت الجزائر موعد انتخاباتها الاشتراعية، داعية الناخبين إلى اختيار برلمانهم الجديد في 4 مايو المقبل. فما هي خريطة التحالفات الحزبية التي تستعد لخوض السباق، وهل يمكن البرلمان الجديد أن يُخرج الجزائر من سُباتها السياسي الحالي؟
تنقسم الأحزاب الجزائرية إلى ثلاثة تيارات رئيسية تقاسمت البرلمان، والحكومة المنبثقة منه، منذ التسعينات.
التيار الأول هو الوطني، ويضم أساساً «جبهة التحرير» التي قادت البلاد منفردة منذ استقلالها عام 1962 وحتى الانتقال إلى التعددية في نهاية الثمانينات. ويضم أيضاً «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي تشكّل عام 1997 ويُعرف بـ «حزب الإدارة» كونه يضم إطارات بارزة في هيكل الدولة. كان هدفه في البداية منافسة «جبهة التحرير» بعدما خرجت قيادتها عن «بيت الطاعة»، وبعدما عادت الجبهة إليه عاد «التجمع» ليشغل حجماً طبيعياً بعدما فاز بالمرتبة الأولى في اقتراع 1997. ومن أصل 462 مقعداً في برلمان 2012، شغلت «جبهة التحرير» 208 مقاعد و «التجمع» 68 مقعداً. ولا يُتوقع حصول تغيير مهم في حصة هذين الحزبين في الاقتراع المقبل، بل سيبقيان، كما هي حالهما اليوم، عماد الحكومة. ويقود «جبهة التحرير» حالياً جمال ولد عباس، المتحدر من تلمسان (غرب) والذي يحظى بعلاقة وطيدة مع عائلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. أما «التجمع الوطني» فيقوده مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى.
التيار الثاني هو الإسلامي الذي خاض انتخابات 2012 في إطار تحالف «الجزائر الخضراء»، وكان يمنّي النفس بتحقيق نتائج باهرة في أعقاب ثورات «الربيع العربي» التي حملت الإسلاميين إلى صدارة المشهد في دول مجاورة. لكن تحالف «الخضراء» خرج مهزوماً وتراجعت حصته 11 مقعداً لتقف عند 49 نائباً. في الانتخابات المقبلة سيخوض الإسلاميون الاقتراع بتيارين أساسيين. يقود الأول عبدالله جاب الله ويضم ثلاثة أحزاب «جبهة العدالة والتنمية» و «النهضة» و «البناء الوطني» ، فيما يضم الثاني «حركة مجتمع السلم» بقيادة عبدالرزاق مقري، و «جبهة التغيير» بقيادة عبدالمجيد مناصرة. وليس واضحاً كيف سيتمكن الإسلاميون من تحقيق نتائج أفضل في الانتخابات المقبلة وهم يخوضونها بلائحتين بعدما فشلوا وهم لائحة واحدة. لكن كما شكّلت الجزائر «استثناء القاعدة» بالنسبة إلى الإسلاميين في انتخابات 2012، فإنها يمكن أن تشكّل مجدداً «الاستثناء» في الاقتراع المقبل وتدفع بهم لتحقيق حصة أكبر.
التيار الثالث هو العلماني الذي يتشكل أساساً من «جبهة القوى الاشتراكية» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية». تخوض الجبهة الانتخابات للمرة الأولى بعد رحيل زعيمها التاريخي حسين آيت أحمد، وهي فازت في انتخابات 2012 بـ 27 مقعداً (بعدما قاطعت البرلمان السابق). أما «تجمع الثقافة»، المنافس الأساسي لـ «جبهة القوى» في مناطق القبائل، فيخوض الاقتراع بعد مقاطعته برلمان 2012، ولا يُتوقع حصول تغيير جوهري في حصة العلمانيين في الانتخابات المقبلة.
انطلاقاً من ذلك، يُفترض أن يأتي الاقتراع ببرلمان يُشبه إلى حد كبير الحالي، مُطعّماً برجال أعمال باتوا ينخرطون بكثرة في الأحزاب المختلفة. كما أن الانتخابات ستُجرى، للمرة الأولى، بعد إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات وربطها برئاسة الجمهورية، في أعقاب إنهاء مهمات مديرها السابق «توفيق» (محمد مدين). وليس واضحاً كيف سيؤثر تراجع «السطوة» المفترضة للاستخبارات، وإبعادها عن التدخل في عمل الأحزاب، في طريقة اقتراع الناخبين. وسيكون الاقتراع، بلا شك، اختباراً لمدى ابتعاد الاستخبارات فعلاً عن التدخل في السياسة.
ويبقى السؤال: هل يمكن أن يُشكّل برلمان جديد، لا يختلف كثيراً عن سابقه، فرصة لإيقاظ الجزائر من سباتها السياسي؟ لا يبدو ذلك أمراً متوقعاً في الحقيقة. فالرئيس بوتفليقة سيواصل، على الأرجح، دوره المحدود الذي فرضه عليه وضعه الصحي، وذلك حتى انتهاء ولايته عام 2019. وعلى رغم أن البرلمان لن يشكل تهديداً لولاية بوتفليقة الحالية، فإن تركيبته يمكن أن تُعطي الفائزين كلمة أكبر في الدفع بمرشح جديد للرئاسة… في حال قرر بوتفليقة الاكتفاء بالرابعة!
