رئيس الوزراء الإسرائيليّ في زيارة رسميّةً متوقعة الى السعودية

شهارة نت – متابعات :

كشف الوزير الإسرائيليّ، أيوب القرا، من حزب (ليكود) الحاكم أنّ المملكة العربيّة السعوديّة ستُوجِه لرئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، دعوةً رسميّةً لزيارتها بشكلٍ علنيٍّ
وتابع القرا، الذي يُصنّف من صقور الحزب الحاكم ومن المُقربين جدًا لنتنياهو، تابع قائلاً إنّ الدعوة السعوديّة ستتّم بناءً على تنسيقٍ بين العائلة المالكة في الرياض وبين الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، على حدّ تعبيره.
وشدّدّ القرا، في حديثٍ أدلى به للقناة الأولى الرسميّة في التلفزيون الإسرائيليّ، على أنّ القضية الفلسطينيّة بالنسبة للعرب المُعتدلين باتت غير مهّمة، كاشفًا النقاب عن أنّ السياسة الإسرائيليّة الحاليّة تعمل على عقد مؤتمرٍ دوليٍّ بمشاركة الدول العربيّة السُنيّة المعتدلة، مُوضحًا أنّ الهدف الإستراتيجيّ للدولة العبريّة في سياستها الخارجيّة هو عقد اتفاقيات سلام مع هذه الدول، ومن ثمّ التفرّغ لحلّ القضيّة الفلسطينيّة. وزعم أنّ القضية الفلسطينيّة غيرُ موجودةٍ على أجندة الدول العربيّة المذكورة، بحسب قوله.
على صلةٍ بما سلف، جاء في تحقيقٍ مستفيضٍ نشرته وكالة أنباء (بلومبرغ) الأمريكيّة، ذائعة الصيت، أنّ التعاون التكنولوجي والاستخباري بين إسرائيل وبعض الدول العربيّة، وخاصّةً دول الخليج يشهد ازدهارًا بعيدًا عن وسائل الإعلام في ظلّ التهديدات المشتركة من جانب الجماعات الإسلامية المتطرفة، بحسب التعبير الذي جاء في التحقيق، والذي اقتبسته وبشكلٍ مُوسّعٍ الإذاعة الإسرائيليّة الرسميّة باللغة العبريّة (ريشيت بيت).
وضربت الوكالة مثالاً على ذلك بالشركة التابعة لرجل الاستخبارات الإسرائيلي السابق شموئيل بار، (62 عامًا)، والتي تساعد السلطات السعودية على اكتشاف التهديدات الإرهابيّة المحتملة من خلال متابعة الشبكات الاجتماعيّة على الإنترنت.
وبحسب التقرير، فقد ترك بار عمله في المخابرات الإسرائيليّة، حيث خدم هناك أكثر من ثلاثين عامًا، وفتح شركةً متخصصةً في مجال حماية الإنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعيّ، وذلك في مدينة هرتسليا (الشيخ مؤنس)، الواقعة شمال مدينة تل أبيب.
وقال بار لوكالة (بلومبرغ) إنّه تخصص في تعقّب التنظيمات الإرهابيّة مثل القاعدة وحركة حماس الفلسطينيّة، وقام بتحليل الكلمات والرموز التي يستخدمونها لفهم أهدافهم وعمليات التخطيط التي يضعونها لتنفيذ عملياتٍ إرهابيّةٍ. وأوضح التقرير أنّه قام ببيع خدماته إلى الشرطة، وإلى شرطة الحدود، ووكالات الاستخبارات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدّة الأمريكيّة، الأمر الذي جعله معروفًا جدًا، ومن الناحية الأخرى ثريًا كبيرًا.
وفي معرض ردّه على سؤالٍ قال بار الإسرائيليّ إنّه تلقّى ذات يومٍ رسالة بالبريد الالكترونيّ من أحد أبناء العائلة المالكة في السعوديّة، حيث طلبوا منه الالتقاء معه. “أوضحت لهم أننّي من “إسرائيل”، فقالوا إنّ الأمر ليس مهّمًا بالنسبة لهم”، قال بار للوكالة وتابع: السعوديون سمعوا عن التكنولوجيا التي أستخدمها في تعقّب الإرهابيين المحتملين، وأرادوا مساعدتي في تحديدهم”.
وشدّدّ رجل المخابرات الإسرائيليّ السابق على أنّ التكنولوجيا التي طورّها قادرة يوميًا على مراقبة 4 ملايين حساب (تويتر) و(فيسبوك)، وهذه الخدمة اشتراها منّي أفراد العائلة الحاكمة في السعوديّة”، على حدّ قوله. كما كشف النقاب عن أنّه قام بتوسيع أعماله مع السعوديّة لتشمل أيضًا إجراء أبحاث للعائلة الحاكمة حول توجهّات الرأي العام في المملكة السعوديّة.
وأوضح أنّه من أجل إخفاء الأمر فقد عمل مع المحامين الذين يشتغلون معه على إقامة شركةٍ جديدةٍ لإسقاط اسم “إسرائيل” منها، لكي لا يُشكّل الاسم حاجزًا أمام عمله في السعوديّة.
وأضاف قائلاً: السعوديون هم مَنْ توجّهوا إليّ، وإذا كان البلد الذي سأعمل معه ليس مًعاديًا “لإسرائيل”، فإننّي سأفعل ذلك دائمًا. من الجدير بالذكر في هذه العُجالة بأنّ القانون الإسرائيليّ الجنائيّ لا يعتبر المملكة السعوديّة دولة عدو. وقال بار أيضًا إنّه بموجب التصريح الذي حصل عليه من السلطات الإسرائيليّة الرسميّة فإنّ بإمكانه العمل مع جميع الدول العربيّة باستثناء سوريّة ولبنان والعراق، وأيضًا يُمنع من العمل مع إيران.
وبحسب التقرير في (بلومبرغ) قال بار للوكالة: إننّي ألتقي بحريّةٍ تامّةٍ في هذه الأيام مع السعوديين وغيرهم من العرب في الخليج، وذلك في المؤتمرات الخارجية والمناسبات الخاصة. وأوضح أنّ التجارة والتعاون في مجال التكنولوجيا والمعلومات الاستخبارية تزدهر بين “إسرائيل” ومجموعة من الدول العربيّة، حتى لو كان الناس والشركات العاملة نادرًا ما يتحدثون عن هذا التعاون بشكلً علنيٍّ، على حدّ تعبيره.
وشدّدّت الوكالة على أنّ مسؤولين سعوديين رفضوا التحدث بشكلٍ رسميٍّ حول العلاقات الممكنة مع “إسرائيل”. لافتةً إلى أنّ الأسئلة التي وُجهت من قبلها بالبريد الالكترونيّ إلى وزارة الداخلية في المملكة ولسفارتها في واشنطن لم يتّم الرد عليها.