في مقدمتها تنحي الرئيس عن السلطة..المشترك يعلن عن رؤية جديدة للخروج من الأزمة القائمة

أعلنت أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك عن رؤيتها الجديدة في كيفية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن .
وتضمنت الرؤية التي تم الاعلان عنها أمس السبت العديد من المقترحات تضمنت إعلان الرئيس علي عبد الله صالح تنحيه عن منصبه ? ونقل صلاحياته إلي نائبه (عبدربه هادي منصور).
يقوم بعدها النائب فور توليه السلطة بإعادة هيكلة أجهزة الأمن القومي ? والأمن المركزي ? والحرس الجمهوري علي أن تخضع لسلطة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. كما شملت الرؤية العديد من المقترحات والخطوات المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتي نصت على:

“مثل انقلاب النظام وسلطته على مشروع الحوار الوطني الشامل في أكتوبر من العام الماضي أبلغ مظهر من مظاهر الانقلاب على الخيار الديمقراطي تماما?ٍ مثلما انقلب على الجمهورية وعلى الوحدة السلمية وعلى كل خيارات الشعب اليمني الوطنية في بناء يمن متقدم ومزدهر وسعيد.

لقد راكمت الانقلابات المتكررة والمريرة لدى الشعب شحنة هائلة من الرفض لسياسات هذا النظام والتي كان من الطبيعي أن تتحول إلى حالة ثورية فجرها الشباب وتصدروها بخروجهم إلي ساحات التغيير وساحات الحرية في كل أنحاء اليمن مطالبين بتغيير ورحيل النظام الذي أذاق الشعب ويلات الحروب والافقار وأغرق البلاد في الفساد بعد أن نهب خيراتها وحولها الى ضيعة للمحاسيب والموالين? وأهان الدولة ومؤسساتها الوطنية .. وتحول من نظام يدير ويحمي مصالح الشعب إلى مجرد شرطي لحماية المصالح غير المشروعة للقلة من المتنفذين والفاسدين.

ومع استمرار ثورة الشعب الباسلة والتضحيات المتواصلة لشباب التغيير بما في ذلك مجزرة جمعة الكرامة في صنعاء والمجزرة الوحشية لأبناء أبين في مصنع الذخائر والقتل الغادر والعشوائي لأبناء عدن في المعلى وخورمكسر والاعتداء الدموي على المعتصمين في تعز والحديدة وإب والبيضاء ومأرب وحجة وغيرها من ساحات الاعتصامات ? أخذ النظام يشهد تداعيات وانهيارات كبيرة من داخلة بإعلان قطاعات واسعة من العسكريين والمدنيين الانضمام الى مسيرة التغيير وحمايتها وسجل كل هؤلاء ملحمة بطولية رائعة في الانحياز لخيار الشعب .

وكان من المؤمل من قيادة النظام أن تقرأ المشهد الذي آلت إليه أوضاع البلاد جيدا?ٍ وتنصت بمسؤولية واهتمام إلى صوت الشعب واختياراته وتتصرف بحكمة لتجنب البلاد الانهيارات? لكنها آثرت أن تمضي في مناوراتها وان تواصل السير في الطريق الخاطئ ? وان تمارس التضليل واستهلاك الوقت فحينا تتقدم بمبادرات لتسليم السلطة? وحينا تسحبها ? ولم تقف عند هذا الحد من المناورات بل أخذت تمارس التضليل على الشعب وعلى المجتمع الدولي ? وفي نفس الوقت تمارس القمع والعنف والقتل? والتصرف بموارد البلاد واحتياطاته الشحيحة بعبث لا نظير له لإقامة مهرجانات مسرحية في العاصمة صنعاء وبالقرب من دار الرئاسة ? إضافة إلى تعبئة البلاطجة وتسليحهم والإنفاق عليهم ببذح لإرهاب المعتصمين ومحاصرتهم بالأسلحة والهراوات والقنابل المسمومة وكذا مواجهة المسرات السلمية التي تطالب بالتغيير ورحيل النظام.

ومع كل محاولة لإعادة العميلة السياسية إلى مجراها الطبيعي? لإيجاد مخرج آمن لانتقال السلطة? وتلبية مطالب الشعب? يقوم انصار النظام بتوظيف موارد البلاد في أعمال مسرحية وبهلوانية للتضليل على حقيقة أن هذا النظام فقد صلته بالشعب مما يدفعه إلى المزيد من التمترس وراء القوة والعنف تحت مظلة التأييد الشعبي.

واستشعارا?ٍ منا بالمسؤولية تجاه ما يتعرض له وطننا من مخاطر الانهيارات في ظل هذه السلطة التي لم تعد قادرة على التفكير إلا في كيفية تسخير مقدرات البلاد ومواردها لحماية نفسها تاركة البلاد في وضع منهار اقتصاديا?ٍ وأمنيا?ٍ ووطنيا?ٍ فإن أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم يطرحون رؤيتهم هذه لانتقال سلمي وآمن للسلطة

أولا?ٍ : يعلن الرئيس تنحية عن منصبه ? وتنتقل سلطاته وصلاحياته لنائبه.

ثانيا?ٍ : يقوم النائب فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي? والأمن المركزي? وكذا الحرس الجمهوري ? بما يضمن تأديتهم لمهامهم وفقا?ٍ للدستور والقانون تحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية بعيدا?ٍ عن معايير القرابة والمحسوبية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية? ووزارة الدفاع.

ثالثا?ٍ : يتم التوافق مع الرئيس المؤقت (النائب سابقا?ٍ ) على صيغة للسلطة خلال الفترة الانتقالية نقوم على قاعدة التوافق الوطني بحيث يتم التالي:ـ

1- تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن . ويتولى بصورة أساسية:-

أ- إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج دونما استثناء وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار للخروج بحل لكافة القضايا ومنها القضية الجنوبية ? والتوصل إلى رؤية للإصلاحات الدستورية الكفيلة بتحقيق الحريات