مرجعية الفساد والإفساد في الوطن العربي… !
بقلم / مصطفى قطبي
ان ظاهرة الفساد تفشت بصورة غريبة في أغلب دول العالم، وعلى وجه الخصوص في دولنا العربية ”كونها تهمنا بالدرجة الأول”. ثلاثة تريليونات دولار هو حجم الفساد في عالمنا العربي خلال الأعوام الماضية، كان من الممكن أن تصلح الحال والأحوال وترفع الدخل وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء ومحاربة الفقر، كما في دراسة للبنك الدولي، أن معدل دخل الفرد يزيد ثلاثة أضعاف في الدول الأقل فساداً عنها في الأكثر فساداً وهذه التريليونات كانت كفيلة بتوفير 20 مليون فرصة عمل للشباب والباحثين عن عمل، فعندما يمتلك 10 في المائة من المواطنين العرب 80 في المائة من مقدرات الدول ويمتلك الباقي وهم الأكثرية الـ 20 في المائة الباقية فإن هذا الوضع بالضرورة يدفع إلى تراكم السخط الذي يؤدي للانفجار وهذا ما حدث بالفعل في معظم الدول العربية.
نعم… إن انتشار البرجوازية والإقطاع بأشكاله الحديثة، وظهور دول الإقطاعيين والرأسماليين والانتفاعيين الجدد من لصوص الثروات والمتسلقين على أكتاف الآخرين، وازدياد مشكلة تضخم الأموال في يد فئة قليلة من الناس، ووصول البعض إلى المراكز الإدارية والحكومية بمعايير مزدوجة ومجحفة وظالمة كمعايير المصالح الشخصية والمجاملات والنفاق الاجتماعي والقبلي ومن في شاكلتها على حساب من هم أحق وأجدر بها في عالمنا العربي والإسلامي، هو نتيجة مباشرة لما يطلق عليه بفساد إدارة السلطة السياسية والاقتصادية للدول والحكومات، وبالتالي فإن هذه الظاهرة الدولية العابرة للقارات تبدأ من الداخل، وبمعنى آخر، هي رصيد الخلل في بنية الدولة نفسها وأنظمتها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداخلية.
فالفساد يعرف على أنه أخذ المال ظلماً دون وجه حق وغالباً يتم هذا الفساد بإساءة استخدام السلطة من قبل النخب الحاكمة بالرشوة والمحسوبية والاختلاس واستغلال النفوذ وإدارة موارد الدولة بما يخدم مصالحهم وبطانتهم ويشارك تلك النخب بعض من شعب فاسد أيضاً صنيعه الفساد العام في استغلاله لموقعه الإداري من حيث قضاء حوائج الناس بالرشاوى واستباحة أوقات العمل بما يخدم أطماعه وحصوله على رواتب لا يستحقها وهذا وسابقه يعرف بالفساد المالي والإداري ويجرم هذا الفعل في معظم الدول وصيغت من القوانين ما يكفل بردع مرتكبي تلك الأفعال.
وإذا كانت منظمات الشفافية تبحث في الفساد في دول العالم ولا تجد صعوبات تذكر فيها أو تجد بعضاً منها، فإنها منذ سنوات أخيرة تتوفر لها شفافية واسعة في معرفة الفساد في بعضها، وخصوصاً في الوطن العربي. شفافية ليست من حيتان الفساد بأنفسهم وإنما من خلال سيرة الفساد الذي أصبح عنواناً بارزاً للحكم وشفافاً لدرجة التصريح بالاسم والعنوان.
ووفقاً لبيانات منظمة الشفافية الدولية، فقد أظهر تقريرها الذي صدر في أيار الماضي، تحت عنوان ”الناس والفساد… دراسة مسحية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن 61 في المائة من مواطني هذه الدول يرون أن حدة الفساد ازدادت خلال 2015، بينما رأى 15 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أن حدة الفساد تراجعت العام الماضي، واعتقد 19 في المائة أن الفساد بقي عند مستوياته خلال العام الماضي دون تغيير. وكشف التقرير أن نحو 92 في المائة من اللبنانيين و84 في المائة من اليمنيين و75 في المائة من الأردنيين، و70 في المائة من الفلسطينيين و64 في المائة من التونسيين و61 في المائة من السودانيين و 51 في المائة من الجزائريين و28 في المائة من المصريين و 26 في المائة من المغاربة، أن حدة الفساد ارتفعت في بلادهم للعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن 50 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجأوا إلى دفع رشاوى لتحقيق أهدافهم، أي فرد من كل ثلاثة أفراد. وكشف التقرير أن 34 في المائة من الرجال في تلك الدول دفعوا رشاوى خلال العام الماضي، مقابل 26 في المائة من السيدات. وقال 68 في المائة من المستطلعة آراؤهم داخل الدول العربية إن حكوماتهم تقوم بأداء ضعيف لمحاربة الفساد.
وفي تقرير سابق لمنظمة الشفافية الدولية، صدر أواخر الشهر الأول من عام 2016 درس حالات الفساد في نحو 168 دولة حول العالم. حظيت بلدان الوطن العربي بنسبة واضحة فيها. لاسيما تلك التي تعيش اضطرابات سياسية، حسب مصطلحاته، حيث احتلت 6 دول عربية الأكثر فساداً ومواجهة لمعايير الشفافية. وأن قائمة أفضل 10 دول على مؤشر الشفافية لم تشمل ولا دولة عربية واحدة، فضلا عن أن قائمة العشر دول الأكثر فسادا تضم 4 دول عربية هي ليبيا، والعراق، والسودان والصومال.
تعتمد منظمة الشفافية العالمية، مقياس 100 درجة، وكلما قلت درجة أية دولة عن معدلات أو نسب قبول هذا المقياس، دلت على طبيعة أو حجم الفساد في تلك الدولة، وكذلك تستفيد من عدة معايير ذاتية، منها معلومات المنظومات القضائية عن الفساد، وحرية الصحافة وتأثير الفساد الحكومي عليها، كما أنها قامت ببناء نموذج مركب يعتمد على تقارير عدة منظمات عالمية، منها تقرير منظمةFreedom House، الذي يحمل عنوان Nations in Transit، أمم في لحظات تحول، وتقرير IHS Global Insight، التقرير التحليلي العالمي لمنظمة آي اتش اس، والتقرير التحليلي السنوي لمجلة الإيكونومست، وتقرير دليل المخاطرة العالميةPRS International Country Risk Guide، وتقرير مشروع العدالة الدولية،World Justice Project ROL وتقرير البنك الدولي، وغيرها من التقارير العالمية.
أظهر التقرير الأخير، الذي أعلنته المنظمة، حصول أعضاء جامعة الدول العربية الـ21 على تقدير متوسط 35 درجة من 100 درجة، حيث تمثل هذه النتائج تحذيراً من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة الممثلة لآفات مزمنة تخرب اقتصادات الدول بشتى أنحاء العالم. وهذا يعني فشل معظم الدول العربية في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد بالعالم خلال العام المقرر، إذ عجزت غالبية الدول العربية عن اجتياز حاجز 50 درجة المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد بالمؤشر
جاءت نتائج معظم الدول العربية في المؤشر مخيبة للآمال مع عدم حدوث تغير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، ولم تفلح سوى دولتين عربيتين هما الإمارات (70 درجة) وقطر (69 درجة) في تخطي حاجز الخمسين درجة المطلوب في المؤشر، واحتفظت الدولتان بنفس ترتيبهما للعامين الماضيين. واحتلت دول العراق واليمن وسوريا وجزر القمر مراكز متأخرة جداً في الترتيب، بينما تشاركت البحرين والسعودية والأردن بالمرتبة 55، وجاءت الكويت في الترتيب 67، والمغرب 80، ومصر في المرتبة 94، والجزائر 100، وموريتانيا 124.
وأخال أنه يتوجب علينا نحن العرب، في واقعنا الراهن، ومحنتنا الدامية، وتبعيتنا المهينة، وضياع حقنا على دروب الأقوياء، وبأسباب من أنفسنا… أن نخلّص بلداننا من فتك الفساد والإفساد، ومن الذين ينشرون هذا الوباء في حياتنا المادية والروحية، في سياستنا… كما في إعلامنا ومجتمعنا وتنظيماتنا. وبالتالي فإن العلاج ومكافحة هذا الوباء لا يمكن أن يأتي من الخارج أو أن يبدأ من الخارج، أو يتم الاعتماد على مواجهته بوسائل خارجية مستوردة، إنما لا بد أن ينطلق ذلك من الداخل، (لهذا فمن الضروري أن يكون لجهود المكافحة وللأطراف المعينة بها، رصيد معرفي عن خصوصية أوضاع الفساد في البلد المعني، وهناك أيضاً اختلافات داخل البلد الواحد بين القطاعات المصابة بالفساد في طبيعة الظروف والعوامل المهيأة له، والآليات التي تجري بها ممارسته وتعاملاته بين الأطراف المختلفة)، وهو ما قصدناه من خلال ضرورة الانطلاق من الداخل في كل شيء في سلسلة مواجهة ومقاومة هذا الداء العابر للقارات. ويتخذ هذا التحدي بالنسبة لأغلب البلدان العربية ملامح أشد وطأة حيث تعاني الفساد بأشكال متعددة تفوق ما ذهب إليه تعريف قاموس أكسفورد بشأنه، ولذا من الحصافة أن تسعى لامتلاك أدوات قادرة على مواجهته ولا نقول استئصاله كليًّا؛ لأن ذلك من المستحيل بخاصة مع كثرة الشياطين الذين (استبسلوا) في سرقة وظيفة (إبليس) وتمنطقوا بها.
إن توصيف العمل المطلوب لنا في خوض معركة حقيقية لمواجهة الفساد، وما دام الحديث عن الأولويات، علينا أن نستعين ولو بالحد الأدنى من برنامج منظمة الشفافية العالمية، في إطار محاور تأثير الفساد على القضاء وحكم القانون، وكذلك الفساد في القطاعين الاقتصادي والمالي، والفساد الإداري في نسختيه الداخلية والخارجية، ودور النخب المثقفة في مكافحة الفساد، وقيادة وتوجيه المجتمع من أجل ذلك. وبالاتساق مع ما أشرنا يصبح من الأخلاق أن يتم الاعتراف بأن الفساد في بعض الدول العربية برؤوس سياسية، أي بما يتماهى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ضمن المادة 18 تحت بند المتاجرة بالنفوذ، من خلال (قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي ميزة غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي).
ونصل أخيراً إلى أهمية تطبيق مناهج علم الاجتماع القانوني، وهو العلم الذي ينظر للقانون باعتباره نسقاً اجتماعياً يتفاعل مع باقي الأنساق السياسية والاقتصادية والقيمية، وفي ضوء بحوث هذا العلم نفهم كيف تصاغ القاعدة القانونية، ومن هي ”جماعات الضغط” و”جماعات المصالح” التي تؤثر على صياغتها والقادرة على حماية مصالحها بالقانون، أو من ناحية أخرى إفراغه من أي مضمون حقيقي لو أريد تطبيقه بشكل فعال لمواجهة السلوك المنحرف. ومن ناحية أخرى تفيدنا أبحاث هذا العلم في فهم عملية تطبيق القانون وهل تستطيع بعض فئات النخب السياسية أو الاقتصادية الإفلات من تطبيق نصوصه وذلك باتباع وسائل شتى، سواء في مرحلة صياغة القانون أو في المراحل الخاصة بالتحقيق أو المحاكمة. بناء على هذا الإطار النظري الشامل يمكن لنا أن نقوم بتشريح ظاهرة الفساد وأن نبتكر الحلول المتعددة التي يمكن بتطبيقها مواجهتها مواجهة فعالة. ولو أردنا الإيجاز لقلنا أن الحل يكمن في تحقيق العدالة الاجتماعية من جانب، والتطبيق الدقيق لمبدأ سيادة القانون من ناحية أخرى. غير أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في مجتمع استطاع أن يؤلف تأليفاً خلاقاً بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.
وأخيراً وليس آخر أقول: لا تستطيع صحافة أن تحارب الفساد إذا وصل إلى قلبها الفساد، وصار رؤساء التحرير معينين بقرار حزبي أو بسبب القرابة، لا تستطيع صحافة أو أية وسيلة إعلام أن تحارب الفساد دون أن يكون هناك إعلام حر لا يخضع لرقابة الفاسدين. وليس بمقدور قضاء أن يحارب الفساد إذا وصل الفساد إلى شرايينه وراح ينخر في عظامه، ليس بمقدور القضاء أن يكون قضاءً إلا إذا كان مستقلاً عن السلطة التنفيذية، وتأتي أحكامه من وحيه النزيه. ليس لمؤسسة أن تحارب الفساد إذا كانت هي مصنعاً للفساد، ولكن لا صحافة ولا قضاء ولا مؤسسة قابلة لأن تحول دون ظهور الفساد، أو تحد منه، أو تشن حملة عليه دون ديمقراطية تحمي الفرد وينتصر فيه المواطن. فالمسألة هي عبارة عن حلقات مترابطة تكون الركائز الأساسية للمجتمع الذي تقاس حيويته بمدى تفاعله مع التطور القائم على احترام حقيقي لنظام عماده المؤسسات والتوازن ما بين حقوق وواجبات الوطن والمواطن.
