على خلفية العدوان السعودي على اليمن.. بريطانيون يهاجمون العسيري ويطالبون بمحاكمته دوليا

شهارة نت – متابعات :

نشرت وسائل اعلامية لجنبية، تقارير صحفية تفند غيها تصريحات المتحدث الرسمي باسم تحالف العدوان السعودي العميد احمد العسيري وتطالب بتقديمه لمحاكمة دولية.
يأتي ذلك عقب أقرار المتحدث باسم التحالف، بسقوط مدنيين يمنيين، وتأكيده بواحدة من حالات أربع استهدفت بالغارات خلالها مستشفيات ومرافق صحية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، ضمن مئات المشافي والمراكز الصحية التي تعرضت للتدمير.

واعتبرت أن التحوُّل في نبرة وتصريحات المتحدث العسكري السعودي، جاء بعد أيام من صدور تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة حول اليمن، والذي تضمن إدانات واتهامات صريحة لقوات التحالف العربي السعودي بارتكاب انتهاكات خطيرة وكبيرة في اليمن، وإستهداف واسع للمدنيين والأعيان المدنية والمنشآت المدنية والإنسانية، ومنها المستشفيات والمدارس، علاوة على الخدمات الأساسية والبنية التحتية والخدمية والطرقات… وغيرها.

وزعم عسيري، خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني بُث مساء الأحد أن سقوط ضحايا من المدنيين “أمر غير مقصود”، مبدياً “أسف دول التحالف العربي” لسقوط مدنيين في اليمن، وأن التحالف العربي “يحقق” في الأمر وسيشكل “لجنة تقييم” (..) وسيعمل على “تحسين” آليات الاستهداف.

يُذكر أنه، وعشية صدور تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة، كان عسيري ينفي بطريقته في تصريح لشبكة “بي بي سي” الأمريكية، مسئولية التحالف العربي عن غارات منزل سكني بصنعاء، وقتل القاضي ربيد وستة من عائلته بينهم نساء وأطفال.

وفي واحدة من النتائج الرئيسية، يقول تقرير خبراء الأمم المتحدة: وثقت اللجنة أن التحالف العربي الذي تقوده السعوية، استهدف في ضرباته الجوية: المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مخيمات المشردين واللاجئين، والتجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف والسيارات المدنية، والمناطق السكنية المدنية، وكذا المرافق الطبية، المدارس، الجوامع، أسواق ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية. والبنية التحتية المدنية الأساسية الأخرى، مثل: مطار صنعاء، ميناء الحديدة، وطرق العبور المحلية. مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن عدد الضحايا في اليمن منذ مارس/ آذار الماضي، ومعظمهم من المدنيين، وعدد كبير منهم هم من النساء والأطفال، بلغ 6000 شخص.
وتعطي نتائج تحقيقات وتقارير يمنية رقماً أعلى من هذا بكثير.

إلا أن متحدث التحالف العربي السعودي لا يزال يجادل: “لا نتغاضى عن الأخطاء في عمليات الغارات، إن حصلت” (..) ويستشهد أن “الحكومة اليمنية” نفسها “أحياناً تطلب التحقيق في بعض الادعاءات”. لكنه لم يشر إلى أية حالات أو نتائج من أي نوع.

ووثق التقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، الذي صدر في أكثر من 50 صفحة، بحسب ما أحصاه الخبراء، 119 غارة شنها التحالف العربي واستهدفت 146 هدفاً، وهي متعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

في السياق، أيضاً، فإن عسيري الذي كان نفى – بالتتابع- المسئولية عن غارات مستشفيات أطباء بلا حدود في حوادث أربع متتابعة وثقتها المنظمة في بيانات رسمية – إحداها (الأولى) استهدفت مستشفى حيدان بصعدة الذي دمر كلياً- عاد مساء الأحد ليقول، إن الغارات في حيدان “استهدف هدفاً متحركاً قرب مستشفى أطباء بلاد حدود كان في قائمة بالمناطق المحمية”، لكنه ـ أيضاًـ زعم أن “مستشفى أطباء بلا حدود في حيدان تعرض لأضرار جانبية” في الغارات (..) و”نبحث مع أطباء بلا حدود سبل تفادي هذه الحوادث في المستقبل”.

وتقول الصحافة البريطانية، إن التقرير الأخير للجنة الخبراء الأمميين الذين أوصوا مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق، سوف يقود بالضرورة إلى مسئوليات ومشاركة دول كبرى من بينها المملكة المتحدة في جرائم الانتهاكات الإنسانية في اليمن، من خلال دعمها للسعودية، ومشاركة خبراء عسكريين، وتصدير صفقات كبيرة من الأسلحة والذخائر القاتلة تستخدم في الحرب وقتل المدنيين في اليمن.

وتلفت التحليلات والتقارير إلى أن المملكة السعودية، التي باتت محاصرة أخلاقياً وقانونياً وتستشعر خطورة الإدانات وما تستتبعه في القانون الدولي، أمامها أكثر من سبب لتتحسس رقبتها إزاء إدانات متعاقبة تشد الحبل أكثر فأكثر، وهي تحاول التخفيف من وقع الإدانات الدولية والأممية، عن طريق مناورات إعلامية دشنها عسيري في تصريحاته مساء الأحد. في الوقت الذي تواصل الضربات الجوية إستهداف المدن والمدنيين وقتل الأبرياء. علاوة على أن العسيري نفسه محل اتهام وتستهدفه مطالب بالعدالة والمحاسبة القضائية.

جدير بالذكر، أن حملة نشأت من قبل ناشطين وحقوقيين يمنيين وعرب وغربيين، تتبنى المطالبة بتقديم متحدث التحالف العربي السعودي أحمد عسيري إلى القضاء أمام محاكم أوروبية في المشاركة والتبرير والدفاع عن جرائم الحرب والانتهاكات وقتل المدنيين وإعلان المدارس ووسائل الإعلام والصحفيين أهدافاً مشروعة.