ظاهرة الزواج المبكر مشكلة سياسية
أضحت اليوم ظاهرة الزواج المبكر إحدى المشاكل التي تطرق أبواب الحياة السياسية اليمنية وذلك بعد أن تحولت إلى مشروع قانون يتدارسه أعضاء مجلس النواب بل لقد تجاوز الأمر إطار التدارس حتى وصل إلى حد التعارك بالألسن والاحذي والعصي.. الأمر الذي يعد الأول من نوعه ربما داخل قبة البرلمان اليمني مما دل على خطورة المشروع.
ولكونه بحق اقوي من أي مشروع قانون قد عرض على مجلس النواب ? فقد حدث انقسام واضح بين أوساط أعضاء كتلة الإصلاح النيابية وكذلك في أوساط كتلة المؤتمر الحاكم ? فالقاضي هنا والرقيحي هناك .
أمور لم نعهدها كمواطنين مطلقا وهو ماجعلنا نستعظم الأمور وندرك أن الأمر جلل بحق ? وما يؤكد ذلك أننا تابعنا أمور أخرى كثيرة نوقشت تحت قبة البرلمان وكانت في تصورنا أمور خطيرة أدت إلى حشد كل كتلة نيابية لأعضائها ? ولكن وبشكل يدعوا للتعجب إننا لم نشهد أي عراك أو مشادة كلامية وهو الأمر الذي يجعلنا نؤمن أن في الأمر أمر وان ما يحدث اليوم لهو امرا غير طبيعي مطلقا ويدعونا جميعا للتسأول والقول بصوت واحد لماذا ?
لماذا يا هذا رفعت عصاك ? وأنت يا هذا لماذا ترفع نعلك ? وأنت لماذا ترفع ذراعك ? هل للدفاع عن حرمة الدين وكرامة الجماعة أم للدفاع عن مصلحة خاصة ورغبة كامنة !! وكيف بكم إذا لم تقدرو حرمة بعضكم وكرامة بعضكم البعض فهل انتم بذلك مؤهلون للدفاع عن هذه الصغيرة التي اختلفتم في طريقة حمايتها ?
ولكن أيه السادة الأعزاء جميعا إنكم بذلك وبعنادكم تقتلون حياتها وأحلامها وتحكمون على طفولتها بالود. أحدكم يريد الاقتداء بالرسول الكريم ويرى الزواج منها سنة حتى حبر علي ورق ? وهو أمر مردودا علية بالقول أن النبي اشترط موافقة العروس على زواجها وهو أمر غير متوفر في الفتاة القاصر التي لا تعرف مصلحتها ولا تعرف الضر من النفع ونجد هنا أن الشرط لإتمام العقد أقوى من العادة أو السنة في تنفيذ إجراءاته .
ونرى أحدكم يطلب تأخير سن الزواج وهو قد يكون الرأي الصواب ولكن ماذا قدمتم لذلك الرأي ولتحقيقه وهنا اعني أن الأمر ليس قانونا فقط ولكنه منهاج حياة متكامل ومبني على أسس وليس أجندة ايا كان مصدرها أو قرار وقتي فالأمر اكبر من ذلك فهو حياة والتزام أدبي قبل أن يكون الزاما قانوني قد يتبدد.
وما يدعوني إلى الحديث عن أمور أساسية لوضع الخطوات الصحيحة والايجابية الكفيلة بتحديد سن الزواج بطريقة نابعة من الذات والاقتناع المطلق ? والتي تبدءا من توفير التعليم الأساسي للفتيات وإلزام ذويهن بتعليمهن بنص قانوني صريح وصريح جدا ? إضافة إلى معالجة أوضاع البلاد الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للفرد وانتشال الأسر الفقيرة من تحت خط الفقر عبر البرامج الإنمائية ومشاريع التمويل الأصغر ولكن ليس القائمة حاليا ولكن ذات الفوائد المخفضة جدا والمدروسة المتمتعة بتنسيق شامل مع جميع الجهات ذات العلاقة بتلك المشاريع وهو ماسيعمل على عدم تفكير الآباء مطلقا في بيع صغيراتهم كما يقال .
