منظمات تدين أسلوب التحريض والتكفير للقاضي وتستنكر محاولة تمرير قانون تحديد الزواج

اعربت سبع من الجهات والمنظمات والشخصيات النسوية والحقوقية عن استنكارها وقلقها البالغ مما وصفته بمحاولة تمرير مشروع تعديل نص المادة المتعلقة بسن الزواج في قانون الاحوال الشخصية. مشيرة إلى قيام نائب رئيس مجلس النواب حمير عبدالله الأحمر بإدراج المشروع في نهاية الجلسة البرلمانية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بشكل – قالت بأنه أفصح عن انحيازه ورغبته بتمرير المقترح المرفوض من قبل المنظمات النسوية والحقوقية وعدد من اعضاء المجلس? وما تلى ذلك من تداعيت تعرض فيه الاخ شوقي القاضي عضو مجلس النواب لمحاولة اعتداء وارهاب وتكفير.
وأشارت المنظمات في بيان لها – تلقت شهارة نسخة منه- إلى أنها إذ تؤكد على استهجانها لمحاولة التحايل هذه فهي تؤكد على تمسكها بموقفها الداعي لاقرار مشروع التعديل المقدم من قبل الحكومة? الذي سبق للمجلس التصويت عليه بالموافقة في جلسته المنعقدة في شهر فبراير 2010 واعيد تداولها من دون ان يتم حسم الموقف من مسألة اعادتها للمداولة امام المجلس وهو ما يعتبر مخالفة اجرائية للوائح المجلس.
كما أبدت قلقها الشديد وتنديدها بالاسلوب التحريضي والتكفيري –حد قولها- الذي انتهجه عضوي مجلس النواب عبدالله احمد علي ومحمد الحزمي تجاه زميلهما شوقي القاضي. مبدية تضامنها مع شوقي القاضي داعية?ٍ في الوقت ذاته كافة أعضاء مجلس النواب وهيئة رئاسته وكافة المنظمات الحقوقية إلى ادانة هذا التكفير الذي يبدوا متسقا?ٍ مع ممارسات تكفيرية سابقة قام بها الشيخ محمد الحزمي تجاه عدد من الشخصيات والمنظمات النسوية وتهيب بالمجلس بضرورة حماية حرية التعبير تحت قبته بما لا يجرح ويسيء ويهدد الاخرين لمجرد مخالفتهم في الرأي.
كما دعت المنظمات وهي (اللجنة الوطنية للمرأة- المدرسة الديمقراطية- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية- المنتدى الاجتماعي الديمقراطي- منظمة صحفيات بلاقيود- المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية) دعت التجمع اليمني للاصلاح إلى اتخاذ موقف يلزم النائبين عبد الله أحمد علي ومحمد الحزمي إلى مغادرة الأساليب التكفيرية والإرهابية التي يتعاملوا بها تجاه زملائهم في المجلس? وتحثه على اتخاذ موقف ايجابي من قضايا النساء وخصوصا قضية الزواج المبكر التي تؤدي إلى إزهاق ارواح مئات اليمنيات كل عام.
واختتم المنظمات بيانها بالقول: إذ ترحب الأطراف بالموقف الايجابي الذي اعلنه سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام تجاه المادة الذي اكد على تبني كتلته لمقترح الحكومة فهي تدعو الكتلة البرلمانية للمؤتمر? باعتبارها كتلة الاغلبية? إلى اتخاذ موقف جاد من هذه القضية والمضي بها خارج التوظيف السياسي لما لها من اهمية حيوية تنعكس على الوضع التنموي والصحي والاجتماعي اليمني.