المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان يدين تصعيد الحكومة البحرينية ضد ناشطين سياسيين

أعرب المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن قلقه الشديد إزاء الحملة ألتصعيديه الأخيرة التي تتبناها الحكومة البحرينية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين في مملكة البحرين والمتمثلة في حملة الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها البلاد بالإضافة إلى التصريحات الرسمية الأخيرة والتي استهدفت التشهير بسمعة النشطاء والحط من وطنيتهم وكرامتهم .
وأكد المركز العربي الاوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولي في بلاغ له – تلقت “شهارة نت ” نسخة منه – أن اللجوء لتلك السياسات من جانب الحكومة البحرينية يجعلها تنتهك حقوق الأفراد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية والحق في الدفاع عن حقوق الإنسان, وذلك لما لهذه التصريحات من أبعاد خطيرة قد تؤدي إلى أزمة حقيقية لملف حقوق الإنسان في البحرين , وفتح الباب لاستخدام المزيد من العنف والقهر بحق النشطاء دون الإعتداد بالقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان
وفي الوقت الذي يرى فيه المركز بأن هناك تصعيدآ غير مبرر من جانب الحكومة البحرينية إلا انه أشار إلى انه كانت هناك بعض المواقف (الإيجابية) السابقة التي لمسها المركز من جانب الحكومة البحرينية ومنها ((العفو الملكي عن معتقلين سياسيين)) والتي لم تكتمل وتبعها الإجراءات التعسفية والتصريحات الهجومية ضد النشطاء بشكل ينسف كل تلك المواقف الإيجابية…
وقد طالب المركز العربي الاوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولي الحكومة البحرينية بالاتي:
1- الإفراج الفوري والعاجل عن كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين.
2- ضرورة تخلى الحكومة البحرينية عن انتهاج تلك السياسات والتحلي بضبط النفس واللجوء إلى الحوار المتمدن البناء مع ممثلي المعارضة في الداخل والخارج …
3- ضرورة توفير الحماية لكافة النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالبحرين وضمان سلامتهم وعدم التعرض لهم من جانب أي أجهزة حكومية.
4- الالتزام بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وإذ يؤكد المركز العربي الاوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولي على تضامنه الكامل مع كافة النشطاء بالبحرين.
بالإضافة إلى عزمه على التحرك بشكل عاجل في هذا الشأن للتصدي للحملة الواسعة التى نتهجها الحكومة البحرينية ضد النشطاء وذلك عبر تشكيل حملة حقوقيه دولية للتضامن مع النشطاء بعنوان ” ((معآ ضد التعرض لنشطاء الحقوقيين فى البحرين))” وتستهدف الحملة عقد لقاءات موسعة مع مسؤلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وممثلي سفارات الحكومات الأوربية بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونيه لمتابعة الإحداث.