مركز القاهرة للتنمية يدين إرجاء قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

عبر مركز القاهرة للتنمية في جمهورية مصر العربية عن أسفه الشديد لصدور قرار إرجاء تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمي.
وأشار المركز في بلاغ صحفي _تلقت شهارة نت نسخة منه_ بأنه على الرغم من أجماع المجلس الخاص بمجلس الدولة علي أن المرأة صالحة للتعيين في سلك القضاء إلا أن المجلس ارجع تأجيله لتعيين المرأة قاضيه لعدة أسباب و إلي عدد من المعوقات
التنظيمية ومنها عدم وجود استراحات أمنه وفاخرة مخصصة للقاضيات وحضانات لأطفالهن.
مما يجعل حركة المطالبة بحقوق المرأة في مصر _ حسب المركز_ مازالت أمامها نضال طويل ومستمر خاصة وأن تلك القرارات غير المستندة للقانون ولا الدستور والمخالفة للمواثيق الدولية إنما تدل علي صدورها بمنطق صاحب السلطة وعلي
المتضرر اللجوء …!
وأضاف المركز في بلاغة: ” أن مبررات ذلك القرار غير معقولة وغير منطقية فلو سلمنا بأن عدم توفر البيئة الملائمة لعمل النساء بمجلس الدولة مبرر لتأجيل عملهن فسيصبح لزاما علينا أن نسلم بعدة أمور أخرى وهي :
أولا : انه من غير الملائم عمل المرأة في المناصب القيادية مثل ” الرئاسة والوزارة والبرلمان والسفارات ” لنفس الأسباب .
ثانيا : أنه من غير الملائم عمل المرأة في أي قطاع سواء كان حكومي أو خاص لنفس الأسباب
ثالثا : أنه من غير الملائم خروج المرأة من منزلها علي الإطلاق لعدم وجود وسائل مواصلات مناسبة
رابعا : أنه من غير الملائم أن تعيش المرأة أصلا في هذا العالم لأنه غير أمن وغير مناسب للمرأة
وقال المركز: لو سلمنا بهذا القرار نصبح أمام نتيجة مفادها أن المرأة جاءت إلي هذا العالم زيادة عن حاجته.. مشيرا?ٍ إلى أن موقفه من هذا القرار ليس منفردا ولا منفصلا عن المجتمع الذي
عبر بشكل واسع من خلال وقفات احتجاجية للمجتمع المدني وأراء لمثقفين والكتاب ووقفة قانونية من المحامين ضد القرار السابق لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية.
وأكد علي احترام القضاء المستقل الذي يدعم سيادة القانون والمساواة ويحترم الدور الهام لمجلس الدولة في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وحمل الجميع مسؤولية العواقب الوخيمة التي قد تنبني علي إقصاء دور المرأة في المجتمع وتهميشه , منوها?ٍ بالقول: كم بقي في المجتمع المصري من أدوار شباب مهمش وفقراء مهمشين وشعب بالكامل مهمش في المشاركة في إدارة الشأن العام وامرأة مهمش دورها واليوم تأكد تهميشه لأجل غير مسمي .