وزارة المالية تؤكد: اليمن سيستعيد 22 مليار دولار في بضع سنوات
قال تقرير حكومي حديث إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة عاجلة أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الإنهيار الاقتصادي? موضحا أن الحكومة انفقت خلال العشر السنوات الماضية حوالي 5 ترليونات ريال (22 مليار دولار) على دعم المشتقات النفطية.
واوضح التقرير الحكومي الصادر عن وزارة المالية أن المبالغ الهائلة التي سيتم توفيرها بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف.
وأظهر التقرير أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من اجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة.
وأوضح التقرير أن انفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد جعل الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة و مستوى خطير جدا? إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 ترليون ريال (حوالي 5 مليار دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي.
وأشار التقرير الحكومي إلى أنه كان بإمكان اليمن استخدام قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في العشر السنوات الماضية فقط لإنجاز وتأثيث وتشغيل مشاريع هامة? على سبيل المثال? 60 محطة توليد كهرباء كل واحدة منها بحجم محطة مارب الغازية? 50 جامعة حسب المواصفات العالمية? 250 مستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية? 40 ألف مدرسة اساسية بكامل التجهيزات? فضلا عن كون اليمن كان ستستغني عن جميع المساعدات الخارجية.
وحول المستفيد من دعم المشتقات النفطية? قال التقرير “الجزء الأكبر من الدعم يذهب إلى الأغنياء ويستفيد منه المهربون وتجار السوق السوداء? وقليل منه يستفيد منه الفقراء كون استهلاك الفقراء (المباشر وغير المباشر) من المشتقات النفطية أقل بكثير من استهلاك الأغنياء? فمقابل كل ريال دعم يستفيد منه الفقراء يذهب إلى الأغنياء 23 ريال (في حالة البترول) و9 ريال (في حالة الديزل)”.
وأضاف “كما أن 35% من الدعم يذهب للـ 20% الأغنى من الشعب اليمني? بينما لا يستفيد الفقراء إلا من 10% من الدعم”.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي اضطرت الحكومة لاتخاذها ابتداء من اليوم حرصت على إبقاء الدعم بمبالغ كبيرة للغاز المنزلي كونه الأكثر تأثيرا على الفئات الأفقر في اليمن نظرا لاستخدامهم كميات كبيرة نسبيا منه في الطبخ.
وقال التقرير إنه كان لاستمرار دعم المشتقات النفطية عواقب كارثية منها “عدم توفر المشتقات النفطية واضطرار المواطنين للانتظار في طوابير طويلة للحصول عليها مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي (بسبب عدم توفر السيولة لدى الحكومة لشراء المشتقات ودعمها)? واللجوء إلى طباعة العملة أو استنفاذ احتياطي البلاد من العملة الصعبة مما قد يؤدي إلى انهيار الريال اليمني ومن ثم ارتفاع هائل وشامل لأسعار جميع السلع والخدمات وسيكون تأثير هذا الارتفاع كبيرا خصوصا على الفقراء? وزيادة الدين العام بشكل خطير (وهو أصلا في مستويات خطيرة) وقد بلغ الآن 4,3 ترليون ريال (20 مليار دولار).
كما أوضح التقرير أن دعم المشتقات النفطية كان يؤدي إلى “استمرار الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والتي يمكن أن تنقطع في أي لحظة? واستمرار التهريب إلى دول الجوار? واستمرار ازدهار السوق السوداء والتي تتداول المشتقات النفطية بضعف السعر العالمي تقريبا وبجودة متدنية.
واشار التقرير إلى أنه سيتم الاستفادة من المبالغ التي ستجنيها الحكومة من رفع الدعم عن المشتقات النفطية في زيادة حالات الرعاية الاجتماعية بـ 250 ألف أسرة (إضافة إلى 1,5 مليون أسرة (7 مليون مواطن) حاليا) وزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية بنسبة 50%? وتوجيه المبالغ التي سيتم توفيرها إلى الخدمات الصحية والتعليم والأمن والبنية التحتية وخلق الوظائف? وإطلاق علاوات الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ عام 2012م (84 مليار ريال)? وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي لتحفيز خلق فرص عمل أكثر وأفضل? ومساعدة المزارعين عن طريق إعفاء مدخلات الطاقة البديلة (مثل الطاقة الشمسية) من الجمارك.
