القطاع الخاص في اليمن يحذر من الفوضى وعدم الاستقرار الذي سيحصل نتيجة رفع أسعار الديزل
عبر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عن رفضه للجرعة السعرية الجديدة التي اتخذتها حكومة باسندوة بعد رفعها أسعار الديزل.
وأكد الاتحاد في بيان له – تلقى شهارة نت نسخة منه – بأن تعميم شركة النفط اليمنية رفع سعر بيع مادة الديزل للمصانع والمؤسسات الخاصة? بمثابة تنصل الشركة من اتفاق سابق مع القطاع الخاص الوطني.
واشار البيان الى لقاء سابق بين كل من القطاع الخاص ومؤسسة الغاز ومصافي عدن وشركة النفط اليمنية تم من خلاله الاتفاق على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن مشاركة القطاع الخاص في استيراد المشتقات حفاظا?ٍ على استقرار السوق وتخفيف العبء عن كاهل الدولة الا أن شركة النفط اليمنية قامت بالتنصل على تلك التوجيهات الصريحة والاتفاق المبرم معها من خلال التعميم الصادر عنها بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٤م”.
واستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيانه التعميم والالتفاف والتنصل من قبل شركة النفط اليمنية عن توجيهات رئيس الوزراء الصادرة إلى وزيري النفط والمالية بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٤م? وأكد في الوقت نفسه على أن أي محاولات لإعاقة هذا التوجه سوف تنعكس بشكل سلبي وخطير على العملية الإنتاجية في البلاد بما قد يترتب عنها من اضطرابات تموينية في السلع والمنتجات التي تلامس حياة الناس ومعيشتهم اليومية وبصورة قد تدفع نحو المزيد من المشاكل والآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي قد تؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من العمالة.
ولفت البيان إلى ما سينتج عنه التعميم من فوضى وعدم استقرار البلاد خلال هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة التي تتطلب من الجميع استشعار المسئولية الوطنية والاجتماعية وبذل المزيد من الجهود والتكامل من أجل النهوض التنموي والاقتصادي لليمن وأبنائه خصوصا?ٍ في المنافسة الشرسة وغير المتكافئة مع السلع والمنتجات من دول الجوار والتي تحظى بدعم ورعاية غير محدودة من قبل حكوماتها.
