تصريحات تتحدث عن أرقام فلكية ومشاريع خيالية لحكومة لا تحترم قراراتها

تظل العملية الاقتصادية والتنموية في اليمن مرهونة بحال العمل الإداري وخيار إتخاذ القرار وواقع المسؤولية الوطنية التي تبنى عليه كل المجالات وتتوسع لأجله الرؤى والطموحات الرامية إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية على المستوى المحلي والوطني وتطوير وتوسيع أوجه العلاقات والتعاون وجذب وإستقطاب برامج الدعم على المستوى الإقليمي والدولي.
من المنظور الدولى فإن من أولويات الحكومات وتقييم أدائها يتجسد من خلال ما تصنعه من تقدم ملموس فى المجال الإدارى المقترن بأيدولوجية التخطيط والدراسات الإستراتيجية والنوعي التي تتماشى مع الحياة العصرية واقع ومتطلبات لاسيما فى الظروف الاستثنائية سياسيا واقتصاديا ومآ يطرأ من متغيرات تستدعى أهمية إدراك طبيعة الاحداث ومستوى التعامل معها والتي تتطلب من الحكومات أن تتعامل من منطلق المهام والواجبات ومستوى الخبرة الإدارية وتوظيفها فيما يخدم المجتمع ويحقق عوامل البناء والتنمية التي ترتبط بخيارات النمو الاقتصادي أرضا وإنسانا وهذا ما ينظر إلية المجتمع الدولي ويراقب كافة الخطوات والمراحل التي ترتبط بالمصالح المشتركة وتدعوا إلى الإسهام الفاعل في توطيد الشراكة الدولية وتفعيل أوجهها المختلفة وهذه الادوات وغيرها تظل الحلقة المفقودة بين أداء حكومة الوفاق إقتصاديا وبين ما يتطلع إليه أصدقاء اليمن والدول المانحة والداعمة الصديقة منها والشقيقة التي صدمت بما آلت إليه سياسة حكومة الوفاق التي تبوأت مكانتها بفعل ثورة الربيع العربي على أساس التغيير الفعلي ومن أجل العمل على تحقيق تلك المطالب والطموحات التي تتجسد في العامل التنموي والإقتصادي وليس العامل السياسي وتوظيف الإدارة وفق أسقف محدده كما هو واقع حكومة الوفاق الوطني التي فشلت إداريا وإقتصاديا وفق ما رصدته الكثير من التقارير المحلية والدولية وتحدث به فقهاء الإقتصاد لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه حكومة الوفاق من حقائق صادمة غيرت وجهه نظر الكثيرين إلى أسوأ الحالات وطنيا ودوليا.
ورغم الصورة التي يجسدها الواقع وبإعتراف رسمي من بعض الجهات الحكومية اليمنية? إضافة إلى موقف المجتمع الدولي الصريح وعدم رضاه عن أداء الحكومة والمنهجية السياسية التي تتعامل بها? إلا أن حكومة الوفاق لا تزال تتحدث عن أرقام فلكية ومشاريع خيالية وإنجازات تتنافى مع أرض الواقع وغير موجودة على الإطلاق في أجندة أصدقاء اليمن والدول المانحة التي كان موقفها صريحا منذ الإجتماع السادس لأصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك وكانت نتائجه مخيبة للأمال بفعل عدم إلتزام الحكومة بما عليها من تعهدات والتزامات سواء في برامج الدعم للمشاريع التنموية ذات الاولويات الإقتصادية أو في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية في الحد من الفساد الإداري والمالي? إضافة إلى فشل حكومة الوفاق وعدم قدرتها على إستيعاب ما قدمته الدول المانحة من المشاريع الإقتصادية المختلفة? وكذلك غياب الشفافية والتعامل مع شركاء التنمية من القطاع الخاص بنوع من الرتابة والمحسوبية والإنفراد في إتخاذ القرارات وتحويل الوظيفة العامة ومؤسسات الدولية إلى ملكية خاصة والتعامل في إطار ضيق ونظرة دونيه تقتصر بالدرجة الأولى إلى كيفية تحقيق المصالح الذاتية وتبني سياسة إفتعال الأزمات لخلق ضبابية تحجب المجتمع عن مايدور حوله? بل وصل الأمر إلى عدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتعامل معها بنوع من المكايدات المفرطة التي قادت البلد إلى وضع متردي إقتصاديا وخدميا في مختلف المجالات ? لاسيما في قطاع الكهرباء الذي أصبح يؤرق كاهل المجتمع اليمني ويكبد قطاع الإنتاج والصناعة خسائر فادحة? إلى جانب ان إخفاق الحكومة في معالجة مشكلة الكهرباء قد تحول إلى بيئة طاردة لكافة الإستثمارات في ظل حديث معالى وزير الكهرباء عن مشاريع وإتفاقيات في مجال الكهرباء والطاقة والذي يتنافى كليا مع الواقع على الصعيد المهني والعملي ويخلو تماما من المسؤولية الوطنية.
توجيهات رئاسية صريحة ورسمية كانت قد صدرت أكثر من مره إلى الحكومة بسرعة تنفيذ وإنجاز مشروع محطة معبر ليتم رفد الكهرباء بطاقة جديدة تعزز النقص في حجم التوليد الكهربائي? طالما وان الإعتمادات المالية المخصصة لإنشاء هذه المحطة موجوده ومرصوده من قبل الشركاء منها ما قدمه الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار كمنحة مجانية للحكومة? وعلى ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرسمية عقد يوم الثلاثاء 12 نوفمبر – تشرين الثاني 2013 المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة Members ‘تفاصيل العقار كاملة بناء شراكة فاعلة بين الحكومه والقطاع الخاص فى مشاريع الكهرباء والطاقة? وفق محددات شفافة وواضحة? وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن. وناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص الوضع القانوني للشركة اليمنية لتوليد الكهرباء? ومناقشة أسباب تعثر المشروع والذي لم يبرره الوزير سميع بشكل صريح ليخرج المجلس بقرار إحالة ال