عضو فريق القضية الجنوبية ناصر شريف يقدم رؤية الشباب المستقل لحل القضية الجنوبية

قدم عضو فريق القضية الجنوبية ناصر شريف رؤية باسم الشباب المستقل لحل القضية الجنوبية بضمانات موثوقة النص ئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل / المشير عبد ربه منصور هادي وللإخوة رئيس وأعضاء القضية الجنوبية وهي كالتالي :
” الاخ رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل المشير / عبد ربه منصور هادي حفظة الله ورعاه الإخوة رئيس وأعضاء القضية الجنوبية المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني في الثامن عشر من مارس الماضي تكللت جهود فريقنا بالتوافق على جذور القضية الجنوبية ومحتواها. ونتمنى أن نتوج عملنا هذا بالتوافق على مضامين الحل العادل لهذه القضية في إطار الوحدة اليمنية. وفيما يلي نقدم رؤيتنا للحل وضماناته مسترشدين بالأسس التي أجمعنا عليها لصياغة هذا الحل وهي: 1 – الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى. 2 – المصداقية والشفافية. 3 –واقعية الحل وموضوعتيه? مع خارطة طريق مزمنة لتنفيذه. 4 – مراعاة أن الوحدة تمت بين دولتين. 5 – مراعاة أن القضية الجنوبية قضية سياسية في المقام الأول. 6 – الإقرار بأن الجنوب تعرض لانتهاكات ممنهجة على كافة الأصعدة. 7 – عدم القفز على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية والإنسانية بين الشمال والجنوب. مكون الشباب المستقل عنه/ ناصر احمد عباد شريف بسم الله الرحمن الرحيم القضية الجنوبية الحل العادل والضمانات الموثوقة رؤية مقدمة إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أولا: مبادئ الحل: تنطلق هذه الرؤية من الإقرار بالمبادئ التالية: 1 – وحدة وسلامة أراضي الجنوب كحقيقة جغرافية وتاريخية غير قابلة للتشكيك: إن وحدة وسلامة أراضي الجنوب حقيقة جغرافية وتاريخية قررها الشعب اليمني في الجنوب بواسطة ثورة 14 أكتوبر 1963 التي ألغت الاستعمار البريطاني وألغت معه الكيانات التي كانت تحت حمايته وأعلنت الجنوب دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أراضيها ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وهذه حقيقة غير قابلة للتشكيك في شرعيتها ومشروعيتها. واليمنيون جميعا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال معنيون بالدفاع عن هذه الحقيقة سواء بقي الجنوب موحدا مع الشمال في إطار دولة واحدة أو ذهب إلى فك الارتباط. 2 – وحدة وسلامة أراضي الشمال وشرعية ومشروعية نظامه الجمهوري: إن وحدة وسلامة أراضي الشمال حقيقة جغرافية وتاريخية غير قابلة للمساس بها. والنظام الجمهوري حقيقة سياسية قررها الشعب اليمني في الشمال بواسطة ثورة 26 سبتمبر 1962..واليمنيون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب معنيون بالدفاع عن وحدة وسلامة أراضي الشمال ونظامه الجمهوري سواء بقي الشمال موحدا مع الجنوب في إطار دولة واحدة أو ذهب إلى فك الارتباط. 3– التكافؤ والندية بين الشمال والجنوب في إعلان الوحدة وفي بناء دولتها: إن الجنوب جزء من اليمن وليس جزءا من الشمال. مثلما أن الشمال جزء من اليمن وليس جزءا من الجنوب. وكل منهما مكافئ للآخر في إعلان الوحدة وفي بناء دولتها . ثانيا: شكل الدولة: قامت الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 على أساس الدولة البسيطة وبموجب اتفاق ثنائي بين طرفين سياسيين هما الحزب الاشتراكي اليمني ممثلا لدولة الجنوب? والمؤتمر الشعبي العام ممثلا لدولة الشمال. وقد عبر هذا الاتفاق عن إرادة الشعب اليمني شمالا وجنوبا وقوبل بتأييد شعبي واسع النطاق. وفي أغسطس 1993 شهدت دولة الوحدة أزمة سياسية آلت إلى صياغة وثيقة العهد والاتفاق كعقد جديد لدولة الوحدة وقعت عليه كل الأطراف السياسية في فبراير 1994..وفي 27 أبريل تم اعلان الحرب التي انتهت في 7 يوليو 1994..وعلى مدى ثلاثة عشر عاما بعد ذلك التاريخ كان الخطاب الرسمي يؤكد بأن الوحدة راسخة وقوية ومتينة. ومنذ العام 2007 أثبت الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية أن الوحدة غير راسخة وغير قوية وغير متينة? وأن الحرب ليس من أدوات الوحدة وإنما من أدوات الغلبة والهيمنة والإقصاء. وعلى هذا الأساس تنطلق هذه الرؤية من الإقرار بفشل وحدة 22 مايو 1990? وفشل وحدة وثيقة العهد والاتفاق? وفشل وحدة 7 يوليو 1994? وتؤكد على أن الحل العادل للقضية الجنوبية من خلال الحوار الوطني هو تأسيس جديد للوحدة وإعادة بناء دولتها على قاعدة التوافق بين الشمال والجنوب الذين يتناصفان هذا المؤتمر على نحو جمع بين التمثيل الجغرافي والسياسي والفئوي. وهذه فرصة أخيرة أمام اليمنيين قد لا تتكرر على المدى المنظور. وفي ضوء الخبرة المتراكمة منذ 22 مايو 1990 وحتى اليوم أصبح من غير الممكن التوافق على الوحدة بين الشمال والجنوب في إطار دولة بسيطة. كما أن فك الارتباط ينطوي على مخاطر كثيرة أهمها: 1 – نشوء صراع شمالي – شمالي على خلفية ضياع الوحدة. وقد يؤدي هذا الصراع إلى تفكك الشمال. وإذا لم يفككه سيفضي بالتأكيد إلى تكريس دولة قائمة على الغلبة. 2 – إن فك الارتباط لا يضمن بقاء الجنوب موحدا. وإذا بقي موحدا سيكون ذلك في ظل دولة غلبة. 3 – إن العلاقة بين دولتي الغلبة