مؤسسة موانئ البحر الاحمر تتعسف صوامع الصليف وترفض أوامر القضاء

طالبت الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية ( صوامع ومطاحن الصليف ) الحكومة بوقف الممارسات والتعسفات غير القانونية التي تطال الشركة من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر .

جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة استنكرت فيه استمرار منع البواخر المحملة بالقمح الامريكي والقمح الالمانى من الدخول والتى لاتزال راسية فى ميناء الصليف منذ ثلاثة اسابيع رغم صدور حكم قضائي يلزم مؤسسة موانئ البحر الاحمر بالسماح بتفريغ الشحنة.

وتقول موانئ البحر الأحمر ان الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية مخالفة للقانون والمعايير المعدة من الشركة الاستشارية لإنشاء ميناء الصليف .وهذا ما نفته الشركة واعتبرته ادعاءات باطلة وتعسفات غير قانونية .

وأكدت الشركة في بيانها إلتزامها التام بتنفيذ بما أطلقته الجهات الرسمية في مواقع الترويج لجميع المستثمرين في العالم من مميزات وقدرات استيعابية للناقلات التي تزيد حمولتها عن 70 ألف طن.

وأشار البيان إلى أن الشركة وعلى مدى 11 عام مارست نشاطها الاستثماري بما هو مخول لها من شروط وإجراءات على مدى تعاقب الحكومات .

مبينا أن توجيهات رئيس المؤسسة القبطان محمد أبوبكر إسحاق المتعمدة في تأخير البواخر المحملة بالقمح الأمريكي والألماني التابعة للشركة من دخول الميناء لتفريغ حمولتها من تأريخ 21/6/2013م? تكبد الشركة خسائر جمة للشركات الناقلة تقدر بمئات الألاف من الدولارات خلافا?ٍ للتعطيل وتوقيف الشركة في الإنتاج بالصوامع والمطاحن لمادتى الدقيق والقمح.

وأوضح البيان إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل وصل بالجهات المسؤولة في مؤسسة موانئ البحر الأحمر إدارة ميناء الصليف بإصدار الأوامر إلى الجهات الأمنية بمنع دخول الشاحنات المكلفة بنقل القمح والدقيق من الصوامع والمطاحن إلى الجهات المباعة لها داخل الجمهورية ومنع دخول أو خروج العمال مما أدى إلى توقيف أكثر من 750 عاملا?ٍ يعملون داخل المنشأة بالميناء وتعطيل نشاط الشركة بشكل تام.

وطالبت الشركة بتعيين شركة استشارية دولية يتولى إختيارها من أي دولة وقبولها بكافة التكاليف وهو ما تم اقتراحه من قبل عدد من الوزراء والوكلاء فى هذا الجانب .
وحسب البيان تؤكد الشركة تمسكها الكامل بحقها القانوني وتنفيذ الأحكام الصادرة وتحمل كافة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة إستنادا?ٍ إلى كافة الوثائق والأدلة التي تثبت التزامها الكامل بالقوانين واللوائح والإجراءات الاستثمارية المعمول بها .

كما تنفي زيف الإدعاءات المبيتة التي تروج لها المؤسسة بهدف الإساءة والتشهير بالشركة ونشاطها الاستثماري وهو ما يخالف قانون الاستثمار ويشكل بيئة طاردة للمستثمرين المحللين فضلا عن الاجانب. حسب البيان