مسيرة حاشدة في صنعاء ضد حكومة الوفاق وللتتضامن مع الشعب المصري ضد حكم الاخوان

جابت مسيرة حاشدة دعا لها عدد من الناشطين وشباب الثورة مساء امس الاحد شوارع العاصمة صنعاء للمطالبة بإيقاف الجرعة السعرية القادمة? واستعادة أموال جرحى الثورة المنهوبة ورعاية اسر الشهداء واحترام معاير التعيين في الوظيفة العامة ووقف الانفلات الامني الحاصل في اليمن.

وانطلقت المسيرة التي اطلق عليها “مسيرة مدنية الدولة” من شارع عشرين وسط العاصمة صنعاء ومرت بعدد من شوارع العاصمة مرددة الهتافات المطالبة بوقف سياسات الحكومة التي وصفوها بالفاشلة.

ووصل المشاركون في المسيرة إلى أمام مبنى السفارة المصرية ونفذوا وقفة تضامنية مع الشعب المصري الذي خرج إلى ساحات عدد من المدن المصرية في ثورة جديدة ضد نظام مرسي? ورددوا خلالها الهتافات المؤيدة لمطالبهم ورددوا النشيد الوطني المصري.

وانطلق المشاركون بعدها صوب ميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء ونفذوا فيه وقفة احتجاجية استمرت أكثر من نصف ساعة مرددين شعارات ضد حكومة الوفاق ومطالبين بتوفير الكهرباء والماء? منددين بسياسة تقاسم الوظيفة العامة بطريقة المحاصصة والمناصفة بعيدا عن معايير الكفاءة والاحقية في التعيين في المناصب القيادية في مؤسسات الدولة.

وقال بيان صادر عن المسيرة : كنا قد دعينا عدد من النشطاء للنزول في مسيرة مدنية الدولة وذلك تزامنا?ٍ مع خروج الشعب المصري يوم الأحد 30 يونيو.

وأضاف البيان الذي قرأه الناشط الحقوقي باسم الحاج: لقد قدم اليمنيون بمختلف فئاتهم الكثير من التضحيات الجسيمة منذ انطلاق ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية ومع ذلك ما تزال هناك الكثير من الممارسات والأساليب التي ثرنا عليها ما تزال تتصدر سياسات حكومة الوفاق.

وذكر البيان أن هناك توجه لإقرار جرعة اقتصادية لم يتم نفيها رسميا?ٍ من قبل الحكومة وبهذا نحذر من الإقدام على خطوة كهذه كون ذلك سيحصد الملاين من شعبنا الذي يرزح أكثر من عشرة ملاين منه تحت خط الفقر.

وأكد أن ما يحتاجه اليمنيون ليس مزيد من الجرع وهي سياسة ا?ْنت?ْه?جت قبل ثورة فبراير? إن ما يتطلع له اليمنيون وما ضحوا من أجله هو انتهاج سياسة اقتصادية تنموية تضع إنعاش وتحسين شروط حياة المواطن في سلم برامجها وأولوياتها وأن يلازم ذلك إيقاف العبث بالمال العام وكذلك الحد من تركيز الثروات في يد عصابة فاسده استولت ولازلت تستولي على مقدرات الشعب المادية.

وأوضح البيان: ان الفساد الإداري مازال يتغول في الجهاز الإداري والوظيفي الحكومي فالتعيينات في الوظائف الحكومية لا تراعي الحد الأدنى من المعايير العامة للوظيفة ولا تتواءم مع قواعد الحكم الرشيد.

وأشار البيان: إن حكومات التوافق في العالم? تتم فيها المحاصصة ما بين الوزير ونائبه فقط? أما المناصب ما دون ذلك? فلا تخضع سوى لمعايير الكفاءة. ومن جهة أخرى هناك جملة من القرارات التي تتوالي وتعيد تعيين منتهكين لحقوق الإنسان ومتورطين بالاعتداء على شباب الثورة في مناصب وظائف السلطات العليا.

وذكر البيان أن هناك تجييش الآلاف في السلك العسكري وهو دعم غير مباشر لمراكز قوى في ظل عدم الالتفات للآلاف من المؤهلين والخريجين? ناهيك عن عدم إعادة الم?ْسر?حين من وظائفهم بعد حرب 94 سواء بالسلك المدني أو العسكري.

وأكد البيان أن مظاهر السلاح مازالت قائمة وفي عواصم المدن كما أن منافذ دخول السلاح مازالت متاحة لتجار الحروب وهناك حالات يتم فيها التستر على من يقومون بذلك? كما أن الأجهزة الأمنية تتواطئ مع متورطين باعتداءات تجاه المواطنين وليس هناك أبرز من قضيه الاعتداء على جرحى الثورة أمام رئاسة الوزراء وكذا جرحى وشهداء الأمن القومي وآخرها واقعة قتل خالد الخطيب وحسن أمان .

وذكر البيان القرار الجمهوري الصادر من قبل رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية والذي ألزم حكومة الوفاق توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الاصابة واعتماد راتب جندي لكل شهيد وعلى أن يضم المعاقين كليا?ٍ من الجرحى الى صندوق الرعاية الاجتماعية وهو ما لم يتم تنفيذه والعمل به حتى الآن.

وأضاف: إن تعطيل بعض وزراء حكومة الوفاق أدى الى تدهور الحالات الصحية لبعض الجرحى وإصابة بعضهم بعاهات مستدامة وهناك من عطبت أجسامهم .

نشدد على سرعة معالجة الجرحى دون أي انتقاء أو تمييز وتفعيل قانون رعاية أسر الشهداء ومساءلة من وقف عائقا?ٍ أمام علاجهم.

وأهاب البيان في المواطنين والمواطنات الالتفاف حول مطالب ثورة فبراير والتصدي للسياسات والممارسات الفاسدة والتي لم تضع تضحيات ثورة فبراير حدا?ٍ لها وهو أمر يتطلب منا استمرار نضالنا والثبات في التمسك بمطلب دولة مدنية تقوم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.