مائة الف يمني ممن يعملون لدى غير الكفيل سيرحلون من السعودية في غضون ستة اسابيع

توقعت مصادر مطلعة ترحيل ما لايقل عن مائة الف يمني من الاراضي السعودي في غضون ستة أسابيع كدفعة اولى من المغتربين العاملين لدى غير الكفيل .
وقالت المصادر في تصريحات صحفية ان عدد اليمنيين الذين يعملون لدى غير الكفيل في السعودية يقدر بنحو 70 % من اجمالي عدد المغتربين الذين يصل عددهم في مختلف مناطق المملكة الى نحو مليون ونصف المليون شخص.
مشيرة إلى أن عددا كبيرا من اليمنيين الذين يعملون لدى غير الكفيل والذين لم يتمكنوا من تسوية اوضاعهم خلال المهلة التي حددتها السلطات السعودية والتي تنتهي بعد ستة اسابيع من الان سيتم ترحيلهم واعادتهم الى اليمن وسيصل عددهم الى ما لا يقل عن مائة الف شخص.
واضافت مصادر ” وفاق برس ” بأنه لا يوجد هناك تحركا عمليا وملموسا من جانب الحكومة اليمنية في هذا الجانب ? وحتى الان لا يوجد غير شركات استقدام العمالة التي تحاول الحصول على حق الامتياز في بيع العمالة اليمنية مستقبلا.. غير أن هذه الخطوة من شأنها تحميل المغترب اليمني اعباء وتكاليف اضافية .
وبحسب المصادر فإن هذه الشركات ستتعامل مع العمالة المطلوبة من قبل شركات العمل الكبيرة ‘ في حين أن اغلب اليمنيين يعملون إما لدى محلات صغيرة ( دكاكين ) أو لحسابهم الخاص.
وقالت المصادر ان شركات بيع العمالة اليمنية ستحل محل الكفيل وستعمل على تزويد الشركات وغيرها من الجهات السعودية بالعمالة اليمنية المطلوبة ( وهو ما يعني ان المغتربين سيسجلون لدى هذه الشركات وسينقلون كفالاتهم عليها ومن خلالها سيكون توزيعهم على جهات العمل ).
وأشارت المصادر إلى أن الموضوع بحاجة الى تحرك سريع وفاعل من قبل الحكومة اليمنية .
من جهة اخرى قالت وزارة العمل السعودية أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات تصحيح أوضاع المقيمين العاملين في السعودية سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي للوزارة لصحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم الأربعاء: “ننتظر حتى يتم الإعلان عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال وقت قريب وستحتوي على تفاصيل كيفية التعامل مع الحملة التصحيحية”.
إلى ذلك أوضح مصدر رفيع في وزارة الداخلية السعودية أنه منوط بالمديرية العامة للجوازات التحقق من مدى نظامية المقيم من عدمها خلال فترة الأشهر الثلاثة التصحيحية سارية المفعول.
وبين المصدر أن الجوازات تعد جهة مرجعية فيما يتعلق بصحة إقامة المقيمين على الأراضي السعودية دونما دخول في تفاصيل تنظيمات وزارة العمل.
يذكر ان الغالبية العظمى من المخالفات العمالية عبارة عن بلاغات “هروب كيدية” في مكاتب العمل كان يقوم بها رجال أعمال سعوديون ضد مكفوليهم فور وصولهم الى ارض المملكة (وفق سيناريو مايسمى بالتاشيرة الحرة المتفق عليه) حتى يسمح لهؤلاء السعوديين باستقدام عمالة أخرى غيرهم يتاجرون بها وهلم جرى.