حزب المؤتمر يكشف عن جرعة سعرية جديدة لحكومة الوفاق

قال حزب المؤتمر الشعبي العام بأن حكومة الوفاق الوطني التي يسيطر الحزب على نصف أعضاءها, تعتزم تنفيذ جرعة سعريه جديدة لمواجهة العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية.

وأشار المؤتمر أن المجلس الاقتصادي الأعلى إجتمع السبت الماضي لمناقشة مشاكل حكومة الوفاق الوطني الاقتصادية? وليس لتحسين أوضاع 13 مليون مواطن يمني فقير يعيش منها 8 ملايين على اقل من دولارين في اليوم وذلك وفقا?ٍ لما نشره موقع “المؤتمر نت” الصادر عن حزب المؤتمر .

وقال الموقع أن حكومة الوفاق أصبحت -اليوم- تعاني من مشكلة اقتصادية لا تزال تداعياتها حتى الآن بعيدة عن المواطن البسيط? ولكنها أقرت إجراء إصلاحات اقتصادية وشكلت لجنة لوضع مقترحات بشأن تنفيذ تلك الإصلاحات التي قد تدمر ما تبقى من استقرار اقتصادي وستدفع باندلاع ثورة مضادة قد يقودها هذه المرة فقراء اليمن ومعسروه إلى ما قبل مغامرة الوفاق.

وقد تكون مغامرة غير محسوبة لو طالت الإصلاحات السعرية التي كشفت عنها حكومة الوفاق -السبت الماضي في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى- الفقراء والمعسرين وما تبقى من ميسورين وأغنياء? وقد تقضي على ما تبقى من حراك تجاري .

فأزمة الحكومة الاقتصادية التي أفصح عنها وزير المالية في الاجتماع? حيث كشف وزير المالية صخر الوجيه في تقرير عرض على المجلس الاقتصادي الأعلى عن وجود مؤشرات ومستويات العجز الذي سجلته في الفترة الماضية من العام الجاري? نظر?ٍا لتراجع الإيرادات العامة بسبب انقطاعات ضخ النفط الخام “مأرب – رأس عيسى” جراء الأعمال التخريبية المتكررة? والتأثيرات الكبيرة لهذا الانقطاع على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة? والتي بلغت وفق آخر التقارير الحكومية عن تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات و166 مليون دولار خلال الفترة الماضية جراء “الاعتداءات” على أنابيب النفط والغاز.

وعلى الرغم من طرح قضية العجز على صندوق النقد الدولي إلا أن الصندوق لم يمنح أي مؤشرات لتمويل العجز? حيث أشار الوجيه إلى أن وزارته بحثت القضية مع صندوق النقد الدولي لإمكانية قيام الصندوق بتقديم تمويل للموازنة عبر البرامج التي يقدمها للدول الأعضاء.

وارتبط مفهوم الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات اليمنية منذ عام 1996م حتى اليوم بالجرع الاقتصادية التي ت?ْفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني وليس العكس? فعلى الرغم من ارتباط الاسم بالإصلاح إلا أن تكرار اقتران الجرع الاقتصادية التي نفذت خلال السنوات الماضية بمفهوم الإصلاحات الاقتصادية أصبح نذر شؤم لدى المواطن اليمني.
ورغم إدراك حكومة الوفاق الوطني ان أية جرعة سعرية قد تصطدم بأوضاع متردية سيكون لتلك الإصلاحات تأثير?ٍا بالغ?ٍا على حياة الفقراء إلا أنها اشترطت أن تراعي تلك الإصلاحات أوضاع الفقراء? حيث أقر المجلس الاقتصادي الأعلى? في اجتماعه السبت الأول? تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء المالية? والتخطيط والتعاون الدولي? والاتصالات وتقنية المعلومات? والثروة السمكية? والمغتربين? ومحافظ البنك المركزي اليمني? وأمين عام مجلس الوزراء? لتولى دراسة وإعداد مقترح ببرنامج وطني للإصلاحات الشاملة? اشترطت أن يراعي البرنامج بدرجة أساسية مصالح وأوضاع الشريحة الفقيرة .

فيما لم تحدد اتجاه الإصلاحات السعرية القادمة? والتي من المتوقع أن ت?ْنفذ خلال النصف الثاني من العام الجاري إلا أن هناك مؤشرات تفيد أن هذه الإصلاحات ستطال الجمارك والضرائب ورفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية البالغ سنويا 25% من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

ووفق المعلومات فان حكومة الوفاق تعرضت لضغوط من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل رفع الدعم الحكومي لأسعار المشتقات النفطية كشرط من المؤسستين مقابل تقديم تسهيلات للحكومة التي ناقشت مع صندوق النقد الودلي عملية تمويل العجز المالي حيث تطلب الحكومة اليمنية قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 200 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وجاء في وثيقة? قيل بأن وزير المالية صخر الوجيه قدمها خلال الشهر الماضي? اعترافا بأن الحكومة سحبت على المكشوف مبلغ 54 مليار ريال لعدم توافر مصادر محلية غير تضخمية لتمويل عجز الموازنة? منوها إلى أن الأمر يتطلب البحث عن تمويل خارجي? والبنك الدولي يشترط القيام بإصلاحات سعرية كالتي كانت تتبعها حكومة عبد الكريم الإرياني وحكومة باجمال وترتكز على رفع الدعم الحكومي لأسعار الوقود واعتبر مسئولون في حكومة باسندوة بأن رفع أسعار الوقود? سيعزز من مصداقية الحكومة أمام المانحين الأجانب .

وفي سياق متصل ظهرت بوادر الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة إلى العلن مطلع الشهر الجاري حين أوقف البنك المركزي الشيكات الصادرة لعدد من الجهات والوزارات في الحكومة نتيجة تجاوز الحكومة للسحب المتفق عليه? وطالب البنك من مندوبي تلك الجهات تفويض مجلس الوزراء وتلك الجهات لتمنحه الصلاحية لتغطي