الكشف عن أخطر عملية تزوير لتوقيع وختم رئيس الجمهورية

انفردت صحيفة المنتصف الأسبوعية, العدد (27) 14-1-2013م, بكشف أول وأخطر عملية تزوير لختم وتوقيع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي? وتمت بعلم قيادات عليا في الدولة من بينهم النائب العام ومحافظ صنعاء ورئيس مصلحة الجمارك. وحصلت الصحيفة على ملف الوثائق الخاص بالجريمة وملابسات أخرى على صلة بالتستر على الجريمة ودفنها بـ”تحكيم قبلي”.. إلى التفاصيل:

مدخل: التواطؤ الرسمي

بقدرة قادر استحالت القضية من مجموعة جرائم جسيمة? يتقاطع فيها الدولي بالإقليمي مع المحلي? إلى قضية عادية انتهت بتحكيم قبلي!! كيف حدث الأمر?! هذا هو السؤال الذي في طيات الإجابة عليه ما يكشف إلى أي? مدى تلاشت الحدود بين إتيان الجريمة والكف? عنها? ليس في عرف المجرم فحسب? وإنما في عرف الم?ْناط به ضبط مرتكب الجريمة أيضا?ٍ..

الأمر أكبر بكثير من إدخال حافلة ركاب (باص) إلى اليمن عن طريق التهريب من دولة خليجية? فلو لم يكن وراء ذلك حكاية على صلة وثيقة وقوي?ة بالإرهاب العابر للحدود لما كان الـ (باص) م?ْدر?ِجا?ٍ ضمن المركبات الم?ْبل?غ عنها من قبل الشرطة الدولية (الانتربول). ثم? كيف لم يعن شيئا?ٍ للجهات المسئولة? بما في ذلك النائب العام ورئيس مصلحة الجمارك ومحافظ محافظة صنعاء? أن يتم تزوير توقيع رئيس الجمهورية وختم الرئاسة? وكذلك تزوير توقيع رئيس مصلحة الجمارك وختم المصلحة? لإطلاق (باص) فيه بلاغ من (الانتربول)?! ومع علمهم بكل? هذه الجرائم الجسيمة إلا أنهم أصروا على تناسيها وغض الطرف عن مرتكبيها? وكأن? شيئا?ٍ لم يكن!!

سيقول المتابع: إن? كان مسئولون في حجم النائب العائم ورئيس مصلحة الجمارك ومحافظ صنعاء قد مر?وا مرور الكرام على جرائم بتلك الحجم? ولم ت?ْحر?ك فيهم ساكنا?ٍ? فإلى م?ِن تتوجه الصحيفة بالبلاغ الذي يتضمنه نشرها لتفاصيل هذه الكارثة? إن? كان إلى تلك الجهات العليا فقد تست?رت? عليها. وهذا صحيح? وإذن? فل?ي?ِكن الرأي العام على علم?ُ بالجرائم الجسام التي تطال السيادة الوطنية وت?ْهدد الأمن القومي على مرأى ومسمع من الجهات المعنية? بل وبمباركتها.. وعل? هناك من سيتطو?ع بالمباركة لرئيس الجمهورية وإبلاغه بما وصل إليه حال توقيعه وختمه من امتهان? إلى الحد الذي أصبح في حكم العادي أن يتم استخدامه لتمرير وتسويق صفقات م?ْجر??ِمة عالميا?ٍ? وت?ْطاردها الشرطية الدولية.

البداية.. «باص» مطلوب للانتربول

بدأت? القصة بإقدام “محمد الأكوع” مدير عام جمارك صنعاء على احتجاز (باص) تابع لـ “أحمد حسين الزواحي”. من رقمه التسلسلي اكتشفت جمارك صنعاء أن في الباص القادم إلى اليمن من دولة خليجية تعميما?ٍ وبلاغا?ٍ من الانتربول. عندها وج?ه الأكوع بالتحفظ عليه ورفض تسليمه? على أساس أن بلاغ الشرطة الدولية عنه يعني أنه تم استخدام الباص? أو على الأقل ي?ْشتبه في استخدامه? في جريمة أصبحت مهمة ملاحقة مرتكبيها وضبط الفاعلين فيها مسئولية دولية يتبناها الانتربول.

وبعد أن? استنفد “أحمد الزواحي” كل? أدواته ترغيبا?ٍ وترهيبا?ٍ? وبان له أنه عاجز عن التأثير في مدير عام جمارك صنعاء الذي لم يتراجع عن قرار احتجاز الباص? ولم يفرط في المسئولية الملقاة على عاتقه? ما كان من الزواحي إلا أن? يلجأ إلى ترهيب الأكوع برئاسة الجمهورية? وهدده بأنه قادر?َ على إصدار أمر من الرئيس عبدربه منصور هادي شخصيا?ٍ? يقضي بإطلاق الباص بشكل?ُ فوري.

وفي أواخر شهر نوفمبر 2012م جاء الزواحي يصطحب معه مذكرة تحمل رقم (10169) وتاريخ 26 – 11 – 2012م عليها اسم رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام وتوقيعه? وختم المصلحة كذلك? وهي موجهة إلى مدير عام جمارك محافظة صنعاء? وتتضمن أمرا?ٍ مباشرا?ٍ وصريحا?ٍ على النحو التالي: «يتم إطلاق الباص الخاص بالأخ/ أحمد حسين الزواحي حسب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله».

لم يتمكن مدير عام جمارك صنعاء من تصديق أن رئيس الجمهورية شخصيا?ٍ يمكن أن يوجه بمثل ذلك القرار? مهما كانت علاقة الزواحي به. وللاحتياط طلب?ِ الأكوع صورة من أمر رئيس الجمهورية الذي أبانت مذكرة رئيس مصلحة الجمارك سالفة الذكر أن? هذا الأخير اعتمد عليها في إصدار قراره الم?ْشار إليه. والجدير بالذكر أن? المذكرة التي أرفقها الزواحي على أنها صادرة من رئيس الجمهورية? لم تتضمن رقما?ٍ? وإنما تحمل تاريخ 17 – 11 – 2012م? وعليها اسم رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي? وتوقيعه? وختمه? وهي موجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك? وتتضمن أمرا?ٍ مباشرا?ٍ وصريحا?ٍ بإطلاق الباص? وفوق ذلك الشهادة للزواحي بحسن السيرة والسلوك? وذلك على النحو التالي: «يتم إطلاق الباص الخاص بالأخ/ أحمد حسن الزواحي وهو من الكوادر الجيدة».

كان على مدير عام جمارك محافظة صنعاء – في غمرة اندهاشه من هذه التوجيهات الرئاسية التي استعان بها الزواحي لإطلاق باصه الم?ْبل?غ عنه من قبل الانتربول – أن يتوجه إلى رئيس مصلحة الجمارك ليستفسر منه عن حقيقة ما يجري. وعندها كانت المفاجأة? إذ أن? رئيس الم