اليمن تلغي كافة قوانين الاستثمار وتسن اخرى

اكد مصدر حكومي يمني مسؤول ان بلاده تعتزم الغاء كافة قوانين الاستثمار وسن اخرى بديلة تضمن تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية لانعاش الاقتصاد المتدهور في البلاد.

وقال المصدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن “توجيهات عليا قضت بالغاء كافة القوانين الخاصة بالاستثمارات في اليمن واستبدالها بقوانين جديدة تضمن استقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية في اطار الخطوات والترتيبات المهمة لاعادة انعاش الاقتصاد المتدهور في البلاد”.

وتابع ان “الحكومة شكلت قبل ايام لجنة تتألف من الجهات الرسمية المختصة والقطاع الخاص والمنظمات المدنية المهتمة بالشأن الاقتصادي من اجل تدارس وايجاد قوانين جديدة لقطاع الاستثمارات في اليمن”.

واضاف ان “القوانين الجديدة ستتضمن وجود اعفاءات كبيرة للمستثمرين والاستثمارات من اجل تحفيز نشاط الاستثمار في اليمن”.

وتأتي توجهات الحكومة اليمنية استجابة لضغوط مورست من قبل البنك الدولي ومؤسسات دولية اخرى ومن قبل القطاع الخاص اليمني ورجال المال والاعمال? حسب المصدر.

واكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن يحيى محسن ل(شينخوا) توجهات الحكومة في الوقت الحالي لتحسين بيئة الاستثمار من خلال ايجاد بيئة تشريعية ملائمة تضمن استقطاب رأس المال الاجنبي.

ورأى محسن ان التشريعات اليمنية الخاصة بالاستثمارات هي “الحلقة الاضعف” حاليا على مستوى المنطقة وبها “ثغرات كثيرة وكبيرة”? معتبرا ان “التشريعات الجديدة للاستثمار هي المدخل الوحيد في الظرف الحالي لحلحلة الازمة الاقتصادية”.

وتعاني قوانين الاستثمار الحالية في اليمن من عدة معوقات? بينها المركزية والبيروقراطية في المعاملات التي تؤدي الى زيادة تكلفة الاستثمار? وحجب الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات للمستثمرين? ما ادى الى قلة تدفق الاستثمارات.

وسجل العام 2012 انخفاضا في عدد وقيمة المشاريع الاستثمارية باليمن.

وبحسب الاحصاءات الرسمية سجل العام 2012 حوالي 95 مشروعا استثماريا بقيمة 71 مليار ريال (الدولار يعادل نحو 215 ريالا يمنيا)? فيما سجل العام 2011? 97 مشروعا بقيمة 181 مليار ريال.

وكان اليمن قد اقر اخر قوانين لتنظيم الاستثمارات في البلاد في العام 2010.

وفي العام الماضي شهد اليمن تعثرا لعشرات المشاريع الاستثمارية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن اخيرا إن المشاريع المتعثرة في البلاد هي 59 مشروعا فقط? وذلك ردا على ما تردد حول تعثر 1200 مشروع استثماري العام الماضي.

ويعاني اليمن من وضع اقتصادي هش رغم تعهدات المانحين من “اصدقاء اليمن” بتقديم اكثر من عشرة مليارات دولار لدعم مشاريعه الانمائية.