وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإحالة ملف عصابة منظمة إلى الجزائية المتخصصة

شهارة نت – صنعاء

اُقيمت صباح اليوم وقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام بصنعاء نفذتها مجاميع قبلية كبيرة من ابناء قرية دار الحيد مديرية سنحان للمطالبة بسرعة إحالة ملف عصابة مسلحة تقوم بالاعتداء والسطو على أراضي المواطنين إلى النيابة الجزائية المتخصصة.
وأوضح المحتجون بأن عصابة من منطقة وراقة التابعة لدار الحيد تقوم بالاعتداء والسطو والنهب والتخريب لأموال وأراضي المواطنين وابتزازهم بالقوة والتهديد في وقائع عديدة ومشهودة .
وناشد المحتجون سماحة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والنائب العام ورئيس اللجنة العدلية ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتوجيه لوقف المحسوبيات والتضليل والمغالطات والعنصرية، وكل الممارسات المضللة للعدالة والالتفاف على القانون بما يضر بمصالح المواطنين وأمن المجتمع وسكينته واستقراره
كما سلم المحتجون بيانا إلى مكتب النائب العام تضمن شكوى جماعية ومذيله بتوقيع عقال ووجهاء ومواطنين من دار الحيد أوضحوا فيها معاناتهم وبعض المشتريين من مختلف المحافظات بسبب التهديدات والاعتداءات المتكررة من قبل تلك العصابة التي ادانها واستنكرها ذويهم وكافة مشائخ المنطقة والسلطة المحلية وطالبوا الجهات المختصة بردعهم باعتبارهم من أصحاب السوابق في الإجرام واقلاق السكينة العامة وسبق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية عديدة بالادانه.
وناشدوا بالبيان النائب العام بعدم السماح بمخالفة القانون لاسباب شخصية ومظللة وعنصرية تشجع العصابة على التمادي والالتفاف على القانون بما يضر بمصالح أهالي المنطقة وكذا بمصالح المجتمع .
وطالبوا النائب العام بمنع أي تدخلات من شأنها عرقلة إحالة ملف القضية بحسب الاختصاص النوعي الثابت قانونا إلى النيابة الجزائية المتخصصة.
وافاد المحتجون أنه لولا تدخلات حثيثة ومستمرة لعرقلة ذلك من محامي نيابة الأموال العامة الذي تربطه قرابة بأحد أفراد العصابة المضبوطين ، لذا تأخر إحالة ملف القضية أكثر من شهرين دون أي مبرر قانوني، ومن الغريب والمستغرب ان المذكور يحضر كل جلسات المداولة ودراسة ملف القضية ويعمل جاهدا على تغيير مسارها القانوني السليم ، بالرغم أن عمله في نيابة الأموال العامة وليس مكتب النائب العام والمكتب الفني التابع للنائب العام ، وكان ذلك بمساعدة أحد اقاربه من المختصين في مكتب النائب العام والمكتب الفني .. بتجاوز إداري ومهني ومخالفة صارخه للقانون .
يشار إلى انه سبق لنيابة سنحان وأن حققت بتمعن و رفعت لنيابة الاستئناف بالرأي وبالاختصاص النوعي للجزائية المتخصصة .
وفي السياق نفسه اتخذت نيابة الاستئناف نفس الإجراء و الرأي ورفعت بالاختصاص النوعي ايضا إلى مكتب النائب العام وأحيلت لأحد القضاة المختصين بالمكتب الفني لدراستها والذي بدوره رفع بالرأي نفسه بإحالة ملف القضية إلى الجزائية المتخصصة..