الوجه الآخر لمحاكمة المومري وحجر
بقلم / محمد علي الشهاري
من المقرر ان تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثانية يوم غدٍ الثلاثاء في التهم التي وجهتها النيابة العامة ضد مصطفى المومري واحمد حجر واحمد علاو ومحمود المصباحي.
وكانت الجلسة الاولى التي لاقت ردود افعال متابينة محلياً وعربياً قد عقدت الاربعاء الماضي وتم مواجهة الأربعة بتهمهم والتي انكروها وطلب محاموهم فرصة للرد عليها في الجلسة القادمة.
ردود الافعال كانت مابين مؤيد ومعارض ، مستنكر وشامت ، مستغرب ومستعطف ، وهي مشاعر طبيعية اذا مانظرنا اولاً لتركيبة مجتمع السوشيال ميديا اليمني.
التهم التي قدمتها النيابة العامة في جلسة المحكمة الأولى وجاءت في ثلاث اوراق واطلعنا جميعاً عليها ، هي تهم استندت النيابة في تقديمها على ادلة ملموسة (فيديوهات) بثها حجر والمومري وعلاو في قنواتهم على اليوتيوب وتم تداولها على نطاق واسع في الفيس بوك والواتس اب و….الخ ومن حق المتهمين انكار التهم ومن حق النيابة التمسك بها ويبقى القول الفصل للقاضي الذي سيحكم لهم أو عليهم بما يستقر امامه من دلائل وبراهين.
الجزئية التي غابت عن الأغلب ليست في التهم أو المتهمين أو المحكمة ، ولكن في الصورة التي تم نشرها وتداولها على نطاق واسع للأربعة المتهمين وهم جالسين امام القاضي في المحكمة والتي في اعتقادي كسرت النمطية والشعبية التي اكتسبها الأربعة من فيديوهاتهم ( وخاصة المومري) والتي اتسمت فيديوهاته بالجرأة والبذاءة والطرافة ، وظهور الأربعة بملابس السجن هي رسالة للجميع ان لا احد فوق القانون.
من حق الأربعة وغيرهم نشر مايشاؤون على الفضاء الاليكتروني فالاعلام هو السلطة الرابعة ولكن وفق ظوابط واسس بعيدة عن السب واللعن والقذف والتشهير واشاعة الكلام البذيء والاتهامات التي تفتقر الى الادلة والبراهين والمستندات.
ماكان سيضرهم لو ظهروا في قنواتهم وقالوا هذا سارق وهذا هو الدليل ، وهذا فاسد وهذا هو البرهان ، لكن ان نتهم هذا وذاك بلا دليل فهذا ما لا يرضاه العقل البشري ولا يرضاه اي قانون على وجه الأرض.
كوجهة نظر شخصية اعتقد ان ظهور وانتشار صورة الأربعة في المحكمة والتي يجب التركيز عليها هي انه لايوجد اختطاف وتغييب او دورات ثقافية كما اشيع من قبل وتكهن بذلك الكثير من المتابعين ، ولكن هناك اجراءات امنية تمت وانتهت بتقديمهم للمحكمة وهي التي بيدها تدينهم أو تبرأهم.
مصطفى المومري شخص جريء اكتسب هذا العدد الكبير من المتابعين على قناته من الحركات البهلوانية التي كان يقدمها وجرأته في الكلام الممزوج احياناً بالبذائة ، واحمد حجر صديق وزميل استخدم النكتة سبيلاً لاشهار فيديوهاته ، ومن حقهما وحق اي يوتيوبير ان يتحدث عن الفساد والمفسدين فهذه هي سلطة رابعة ولكن ضمن براهين وادلة وحقائق ، فحرية التعبير تقف عند حدود الإساءة للآخرين.
عموماً .. الأربعة امام القضاء واربعتهم سيخرجون من السجن سواء تم تبرأتهم او الحكم عليهم ، وستبقى تجربة لهم ودرس للبقية وعليهم ان يعوا ان مئات الآلاف الذين يتابعونكم على اليوتيوب هم جمهور مزاجي يبحث عن النكتة والضحك الذي وجده لديكم من خلال الحركات والكلام الممزوج بالبذاءة ولكن عند الجد يبقى القول الفصل للقضاء.
وكلمة اخيرة اوجهها للحكومة ولمجلس النواب ان يسرعا في مناقشة واقرار قانون النشر الاليكتروني فمن المعيب ان نكون في العام 2023 ونحاكم الناس بقانون الصحافة المطبوعة الذي اقر قبل 32 سنة او بقانون الجرائم الجزائية ، فنحن في عالم السوشيال ميديا وكل بلاد العالم لها هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين صناع المحتوى وبين متابعية الا نحن!!.
ezimedo@gmail.com
