في استطلاع مع المعنيين : مدونة السلوك الوظيفي جاءت لتعيد الاعتبار للوظيفة العامة وتلبي مصلحة المواطن

شهارة نت – استطلاع

مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، هي وثيقة ومرجعية لأخلاقيات العمل، اعتمدت بقرار صادر من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ضمن ستة وثلاثين صفحة مبوبة على ستة فصول.
وتعد المدونة خطوة عملية ضمن برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي الذي يتبناه القطاع الإداري في مؤسسات الدولة من خلال وزارة الخدمة المدنية.
وتتمحور الوثيقة حول الدور الأساسي لمؤسسات الدولة في خدمة المواطنين، كما انها تسعى إلى تصحيح مفهوم الوظيفة العامة باعتبارها خدمة للناس وتعزيز القيم الأخلاقية والمهنية التي تحكم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس وبين المؤسسة والمواطن، بما يحفظ الكرامة الإنسانية للموظف والمواطن على حد سواء، كما تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية أداء وحدات الخدمة العامة وترسيخ أسس الرقابة الذاتية لتحصين الموظفين من الوقوع في الفساد وبما يسهم في رفع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وخدماتها.
وتستند الوثيقة إلى مرتكزات أساسية وفي مقدمتها القرآن الكريم والهدي النبوي ومراجع عدة أبرزها الدستور اليمني و القوانين الناظمة ومدونات بعض الدول العربية، كما وتضع المدونة مؤشرات كثيرة لقياس وتقييم الأداء الوظيفي ومن تلك المؤشرات رضا المواطنين، الإنتاجية، سهولة وسرعة تقديم الخدمات، نسبة الشكاوى، نسبة الانحرافات في السلوك الوظيفي، نسبة الهدر في موارد جهات العمل، العلاقة القوية والثقة المتبادلة بين وحدات الخدمة العامة والموظفين والمجتمع.
وضمن فصل المسؤوليات والواجبات تحدد المدونة ذلك على النحو التالي التزامات وحدات الخدمة العامة تجاه الموظفين، التزامات وحدات الخدمة العامة تجاه المجتمع، مسؤوليات الموظفين في وحدات الخدمة العامة على المستوى الشخصي وتجاه الوظيفة العامة، مسؤوليات الرئيس مع مرؤوسيه، مسؤوليات المرؤوسين تجاه رؤسائهم، مسؤوليات الموظف تجاه زملائه.
ولم تغفل المدونة تحديد الضوابط الأخلاقية والمهنية في التعامل مع البيانات وتكنولوجي المعلومات والإعلام، والحفاظ على أسرار وحدة الخدمة العامة وحمايتها وعدم الإفصاح عنها، بالإضافة إلى ضوابط في كيفية التعاطي مع وسائل الإعلام بشقيها التقليدي والجديد.
كما شددت الوثيقة في فصلها الخامس وبالتفصيل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وعدم استغلال الوظيفة العامة للكسب والإثراء غير المشروع.
ووضعت ضوابط لمكافحة الفساد وكيفية التعامل مع المال العام والممتلكات العامة والتعامل مع المواطنين وشكواهم. واختتمت الوثيقة بقائمة من الأحكام أبرزها أن المدونة ميثاق عمل ملزم تستوجب مساءلة من يخالفها.
وللحديث اكثر عن المدونة وما تضمنته من مواد ومفاهيم وأسس تحتاجها بلادنا ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، كانت لنا لقاءات مع عدد من المعنيين بصنع القرار والاكاديميين والقانونيين الذين طرحنا عليهم العديد من الاسئلة حول فكرة مدونة السلوك الوظيفي وأهميتها في وقف نزيف الفساد والعبث والتلاعب بالقوانين، فضلا عما ستقدمه المدونة للعاملين خاصة والمجتمع عامة.
ناهيك عن بعض القضايا والمواضيع المتصلة كحملة التحريض على المدونة واسباب امتعاض دول العدوان ومرتزقتها منها.

فكرة المدونة ومراحلها والبداية مع احمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس القطاع الاداري الذي تحدث عن مراحل العمل في المدونة حتى خروجها الى الضوء، حيث يقول: المدونة السلوكية هي مطلب شعبي واستحقاق ثوري وعمل دعت اليه القيادة الثورية والسياسية لأكثر من مرة وكان للقطاع الاداري شرف العمل على اخراج هذه المدونة باعتبارها ضمن خطة القطاع الاداري.
ولفت الى انه جرى العمل في المدونة ما يزيد عن ثلاثة اشهر، حيث شكلت لها لجان متخصصة ما بين قانونية وعلمائية وادارية، كما تم عمل ورش حول المدونة بمشاركة مختلف القطاعات والمختصين في اكثر من مجال، مشيرا الى انه قد جرى مناقشة كافة المواضيع المتصلة بالمدونة حتى تم اخراجها الى النور.
وأكد أن المدونة احتوت على عدد من القيم والمبادئ وفي مقدمتها الرحمة التي يجب ان تكون هي الحاضرة والاطار الذي يلف المؤسسة الحكومية، مشددا على ضرورة أن يكون القائمين على المؤسسة متسلحين بالرحمة والاخلاص والتفاني والصبر والمبادرة والمسارعة والاتقان وكل القيم التي شملتها المدونة وتعليمات ديننا الاسلامي الذي يحث على ان يكون الفرد بمستوى المسؤولية باعتبار المسؤولية امانة.
وقال حامد: عندما نقول المسؤولية امانة بمعنى ان ورائها عقاب الهي في حال التقصير.

وزير الشؤون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري من جانبه أوضح ان توصيات السيد القائد ومن قبلها وصايا الشهيد حسين بدر الدين حول الهوية الايمانية تمخض عنها هذه المدونة بما تضمنت فيه ايضا من اعمال للمبادئ العالمية الدولية ولكنها بنكهة مختلفة ومطعمة بالبعد الايماني.
ولفت الوزير المحاقري الى أن كل القيم التي جاءت في المدونة موجودة في عهد الامام علي بشكل واضح وببعدها الايماني.
وقال : نحن معنيين بهويتنا وبثقافتنا الايمانية.

أما وزير الخدمة المدنية سليم المغلس فأكد أنه بناء على موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وتوجيهات فخامة الاخ رئيس المجلس السياسي الاعلى ورئيس الوزراء، قام القطاع الاداري ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتشكيل الفرق لاعداد هذه المدونة، لافتا الى انه جرى الحرص على مشاركة العالم والخبير الاداري والقانوني والفني.
كما جرى مراعاة كل الابعاد الايمانية والادارية والقيمية.
واوضح المغلس أن المدونة احتوت على مجموعة من الاسس الاخلاقية والقيمية والمبادئ العامة لضبط العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع والمسئول والموظف رئيسا ومرؤوسا، وجرى الاستناد الى المرجعيات الاساسية المجمع عليها القرآن الكريم السنة النبوية الصحيحة وعهد الامام علي لمالك الاشتر.

من جانبه اوضح رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عضو القطاع الإداري شرف الدين الكحلاني أن مدونة السلوك الوظيفي اتت كنتيجة حتمية للمتطلبات الضرورية الرامية لتفعيل انشطة الدولة وبعد أن جرى مراجعات وتقييم مشاكل قطاع الدولة بشكل عام في كل مناحيه، مؤكداً أنه كان من الضرورة الملحة ايجاد ارضية للانطلاق نحو عمل مشترك لجميع المستويات الوظيفية.
وقال الكحلاني: كانت الحاجة الملحة لمدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات العمل تلبية لخطابات السيد القائد من قبل الثورة وحتى اليوم، فضلا عما تضمنته اهداف ثورة 21 سبتمبر التي جاءت للقضاء على الفساد وذلك القبح وتلك الغيمة السوداء التي اثرت على كل مناحي العمل في الدولة في السابق وجعلت العمل في المؤسسات الحكومية عمل قاصر وناقص في كل مستويات الوظيفة الادارية.
ولفت الى أن السيد القائد سلام الله عليه كان ديدنه من بداية خطاباته وتوجهاته أن يعيد الناس النظر في علاقاتهم بوظائفهم وعلاقتهم بمسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم.
ومن خلال الموجهات التي اطلقها السيد القائد بدأ الانطلاق نحو اعادة ترتيب الاوضاع، موضحاً أن الرئيس مهدي المشاط قال لمسؤولي الدولة بانكم اليوم قادمين على التقييم فمن يستطيع ان يمارس عمله ويؤدي واجباته الوظيفية وما لم فعليه أن يستقيل وينسحب من المشهد ونضرب له السلام.
ويضيف شرف الدين الكحلاني: من هنا جاءت مدونة السلوك الوظيفي التي دشنها رئيس المجلس السياسي الاعلى وكان لها ذلك الزخم من قيادة الدولة .

أهمية المدونة السلوكية
وعن أهمية المدونة اوضح مدير مكتب الرئاسة أن المدونة السلوكية جاءت لتعيد الاعتبار للوظيفة العامة التي كانت مجرد وظيفة شخصية يحقق من خلالها المسؤول او الموظف مطالبه الشخصية واستحقاقاته المادية التي يراها من وجهة نظره، لافتاً الى أن المسؤول في السابق يرى أن وصوله الى موقع معين من مواقع المسؤولية، فإن ذلك يتيح له تحقيق المصالح لنفسه.
لكن.. وكما يقول حامد، من خلال هذه المدونة التي تعتبر اساس للعمل في المؤسسات ستمثل الاساس والبوابة نحو اصلاح شامل بدءا من الانسان الذي هو محور العملية الادارية ووصولا الى اصلاح المؤسسة بشكل عام.

وزير الشؤون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري أكد من جانبه أن المدونة تحمل نفسها المبادئ التي تبنتها دول العالم وهي مطلب دولي في اتفاقيات دولية لكنها تختلف في مسمياتها من دولة الى اخرى.. فهناك من يسميها مبدأ النزاهة ومسميات اخرى.
وقال ان المجتمع الدولي او المنظومة الغربية لا يؤمنوا بان للقيم الدينية اثر على الحياة ويتفصل بين الدين والدولة، لكن مع العمل وجدت ان من شروط نجاحها على مستوى الانتاج والاداء مشروط فيه القيم فنقلوها من المسلمين تحت مسميات معينة منها مبدأ الشفافية، مبدأ الاستجابة، مبدأ النزاهة وغيرها من مبادئ عناوين تحمل كل عنوان مفهوم مؤطر بمفهوم معين.

من جانبه قال وزير الخدمة المدنية سليم المغلس أن المدونة السلوكية جاءت لتجسد القيم والاخلاق والهوية الايمانية وكذلك القواعد السلوكية والادارية التي ينبغي ان يتحلى بها الموظف العام من اعلى الهرم الى ادناه.
وقال أن هذه المدونة تعتبر اساس لكل سياسات والادلة والانظمة في مؤسسات الدولة، حيث تنسجم مع الهوية الايمانية ومع قيم الانسان اليمني وطبيعته وفطرته السليمة
وتأتي اهميتها بحسب الوزير مغلس كونها بمثابة تدشين لمرحلة الاصلاح الاداري والعمل المؤسسي والذي يبدأ باطلاق هذه المدونة السلوكية، مؤكداً انه ما لم يكن هناك اسس تضبط اداء وسلوكيات الفرد والمجتمع. ايها الاخوة الاكارم ان اجتماعكم الكبير لهذا اليوم لتدشين مرحلة
وقال هناك الان قواعد سلوكية ترجع اليها مؤسسات الدولة وتقيم من خلالها ادائها وكذلك تقيم سياساتها وادارتها وقواعدها بناء على هذه الدورة التي كانت غائبة تماما في الفترات الماضية.
وعن توقعاته اكد وزير الخدمة ان الجميع سيرى عما قريب سهولة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، كذلك نسبة انتاجية الموظف ورفع مستوى ادائه بشكل اكبر وبروحية عالية.
واوضح أن المدونة وثيقة شرف مهنة يمكن ان تكون ملموسة على المستوى المنظور وان يلمسها المواطن خلال فترة قريبة بمجرد أن تتغير نفسيات الموظف وسلوكياته عبر الالتزام بقواعد هذه المدونة التي تفرض عليه تحسين ادائه وتقديم خدماته للمجتمع.
وقال وزير الخدمة: هناك خطوات متتالية تقوم وزارة الخدمة وكذلك القطاع الاداري لتدشينها منها دليل تبسيط الاجراءات وازالة الروتين الموجود في مؤسسات الدولة، والتعقيدات الكبيرة في تقديم الخدمات.

وضع اليمن ما قبل الدونة
وعن الوضع ما قبل المدونة يؤكد مدير مكتب الرئاسة أن الواقع المؤسسي والوضع المؤسسي للوزارات والمؤسسات كان واقعا مزريا في السابق، لافتاً الى ان بعض المؤسسات وبعض الوزارات الى الان ومنذ قيام ثورة ستة وعشرين سبتمبر والى الان بدون لائحة.
وتساءل: كيف تتخيل وزارة بحجم وزارة التخطيط لا يوجد فيها لائحة كما ان اكثر الوزارات لوائحها غير محدثة بمعنى انها منذ صدور القرار لها التنظيمي معتمد على وكيل واحد وفيها الان اكثر من وكيل وادارات عامة والى اخره لكنها ليست مثبتة في لائحة تنظيمية وهيكل تنظيمي واضح.
وقال: أن التحديات كبيرة والعدوان زاد من المعاناة، معتبراً ان بقاء المؤسسات على ما هي عليه وتماسكها رغم الضائقة المالية التي تمر بها ورغم ما نتعرض له من قبل العدوان في استهداف شعبنا اليمني في ايراداته ونهبه لثروته النفطية التي منها تصرف المرتبات ومنها تتحرك المؤسسات مع ذلك هناك ابداعات وتقدم وخطوات عملية نحو الامام.
وبين ان العدو هو من كان يحدد المسارات واللغة والقيم التي تتحرك عليها الدولة بكامل مؤسساتها، مضيفاً: ما الذي نتوقعه من الامريكي او من الصهيوني الذي كان يرسم ملامح الدولة.

ما بعد اعلان المدونة
وعن ما بعد الاعلان عن المدونة قال مدير مكتب الرئاسة بعد المدونة السلوكية لدينا خطوات لتبسيط الاجراءات ورؤية قدمت حول ذلك.
ولفت الى انه قبل تدشين المدونة جرى تطبيقها والتدريب عليها في عدة جهات جهات من اجل التحقق من جدوائية الرؤية. وقال: الحمد لله كانت رؤية دقيقة وادخلت التعديلات النهائية عليها قبل اعلانها.
واوضح أن الدولة اليوم اصبحت تمتلك الية ناظمة لعملية القوانين، فعندما تريد عمل قانونا سواء كان انشاء او تحديثا او عند اصدار قرار او انشاء لائحة اصبحت هناك استمارة معينة تبدأ من الجهة التي هي الوزارة او المؤسسة وتمر عبر القطاع المختص الى اللجنة المختصة وهي لجنة القوانين واللوائح ولديها لجنة فنية متخصصة ثم اذا كان هناك ملاحظات ما تعود الى القطاع وبالتالي لن يصدر قانون ولن يحدث قانون ولن يكون هناك لائحة الا اذا كانت لائحة صحيحة يتطلبه الواقع وتتطلبه المرحلة.
وختم قوله في هذا الجانب بالقول: المدونة السلوكية سيتلوها ان شاء الله جملة من الاعمال التي ستحدث نقلة نوعية.

اما وزير الشؤون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري فبين أن المدونة هي منظومة قانونية تحتوي على قواعد سلوكية لها خصوصية تتمثل في انها تسعى الى تكريس عدد من القيم الرئيسية والقيم التفصيلية الرامية لتحقيق الكفاءة في ادائنا وفي اعمالنا والفاعلية فيما نقوم به.
وقال: في ضوء تحقيق الهدفين من المؤكد أننا سنصل الى كل ما يتطلبه العمل الاداري من تنظيم وامانة ومصداقية واخلاص وتفاني وعدالة وكل القيم التي هي محبوبة ومرغوبة في العمل الاداري.

كما يؤكد شرف الدين الكحلاني ان المدونة لم تعد كي تكون كتابا مرمى في درج المسؤول او الموظف، بل تم اعدادها لممارسة المهام ولتطبيقها على ارض الواقع من اجل الحصول على نتيجة .. لافتا الى ان المدونة اصبحت ملزمة وموجها عاما وارضية للتقييم وادارة العلاقة المشتركة بين موظفي الجهات ومسؤولي الجهات من جهة وبين موظفي ومسؤولي الجهات مع المجتمع من جهة وبالتالي فإنها نافذة.
وشدد على أن عدم اتباع تفاصيل المدونة وتعاليمها من الامور المجرمة بحسب ما جاء في قانون اصدارها.

ردود الفعل
وعن ردة فعل المرتزقة وبتحريض من دول العدوان يرى وزير الشؤون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري أن ما نسمعه من العدوان لا يجب التعويل عليه كثيرا لانهم لا بد ان يشوهوا اي عمل نقوم به. مؤكداً ان دول العدوان لم تكن تتوقع أن ننهي هذه الخطوات في ظل هذه الظروف التي صنعوها لافشال الدولة.
اما مدير مكتب رئاسة الجمهورية فأكد أن المدونة لاقت ارتياحا واسعا من الاحرار باعتبارها مطلب شعبي وانجاز ثوري، لكنها سببت قلقا كبيرا وانزعاجا بالغا من قبل العدو واذنابه الخونة العملاء.
وقال حامد: “في الحقيقة نحن من اليوم الاول نعلم انه سيكون هناك ردود فعل غاضبة كما هي عادتهم، وكما هي سياستهم دائما في تقزيم الاعمال وتجليب الحقائق ومهاجمة اي انجاز وهذا هو المتوقع اصلا من العدو واذنابه الخونة”.. مؤكداً ان ردت فعل العدو من المدونة اثبتت انها عمل عظيم وعمل مقدس وعمل يغيظ الاعداء لانه لو لم يكن عملا عظيما لما تحدثوا عنه بالتشويه والاساءة.
وأكد أن المدونة جاءت موافقة للدستور ومنسجمة مع الهوية الايمانية للشعب اليمني واخلاقه وقيمه الاصيلة، ناهيك على انها لمصلحة الموظفين والمواطنين وليس فيها اي مضرة او سلبية على الشعب.
وخاطب حامد الاعداء والمراهنين على اثارة الزوبعات بالقول: راتبنا في نفطنا وسنستعيده بقوتنا وسنمضي قدما في بناء الدولة التي ينشدها المواطن اليمني.. مؤكداً أن هذا العام بإذن الله سيكون عام الانجازات والانتقال من النظرية الى التطبيق ومن الخطط الى الواقع الميداني، سيما عبر هذه المدونة التي ستخلق وعيا داخل المؤسسات وستجعل من يوم الدولة اربعة وعشرين ساعة وليس سنة كما كان في الماضي.