صنعاء تستعد لتوسيع قرار منع السفن من نهب ثروات اليمن

كشف نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني، حسن العزي، اليوم الخميس، عن توجُّه حكومي إلى حماية السواحل اليمنية من عمليات الاصطياد الجائر، التي تنفذها دول تحالف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي خلال عدوانها على البلاد، مشيراً إلى “معاقبة العابثين بالثروة السمكية لليمن”.
وقال العزي، في تغريدة في “تويتر”: “لا شكّ في أن أسماك اليمن ذات مذاق فريد، ومن يفضّلها يمكنه أن يحصل على حاجته منها عبر الوسائل المشروعة، حتى من خلال طلب مجاني”.
وأضاف: “أمّا أن يتم تجريفها بمئات الآلاف من الأطنان، ومن دون العودة إلى صنعاء، فهذا تصرف مشين ومخجل وينمّ عن خلل في القيم والأخلاق”، معتبراً أنه “سرقة، والسارق في عرف المسلمين يعرّض يده للقطع”.
وحذَّر العزي من “السفن التي تسرق الأسماك”، قائلاً إنها “تشكل خطراً على الملاحة، لأنها ستُجبر صنعاء على استهدافها. وقال: “إذا صدر القرار، فصدقوني أنكم سترونها مشتعلةً في عرض البحر”.
وخلص إلى القول إن “لا ضير، مهما كان الثمن”، مضيفاً أن “أجيالنا المقبلة ستكون فخورة لأن أجدادها أغلقوا البحار من أجل سمكة يمنية، كانت مجموعة من الدول تريد أخذها قسراً”.
وفي وقت سابق، دعا محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، إلى ادراج سفن الصيد العملاقة، التي تجرف الثروة السمكية، ضمن قائمة السفن التي تنتهك السيادة اليمنية وتدمر ثرواته.
المفارقة أن السفن التابعة لدول العدوان تقوم بنهب الثروة السمكية اليمنية. وفي الوقت نفسه، تحرم الصيادين اليمنيين من الاصطياد إلّا في أماكن محددة سلفاً، وهو ما جعل الأغلبية العظمى منهم ضمن قائمة البطالة.
ومنذ أيام، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، إلى التوقف الكامل عن عمليات النهب.
وكان قائد الثورة، السيد عبد الملك الحوثي، حذّر، خلال كلمته في الـ21 من سبتمبر، من “مواصلة نهب الثروة الوطنية من أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان”.