مديرية صنعاء الجديدة .. بين مطرقة الاهمال الحكومي وسندان المباني والابراج المخالفة

تشهد الكثير من المحافظات اليمنية نشاطا عمرانيا كبير سيما في بناء الابراج السكنية التي اضحت بعضها تنذر بكوارث محققة للمواطنين حاضرا ومستقبلا نتيجة للعديد من المخالفات التي تجاوزت ادنى المعايير وارتفاعها تجاوز الحد المسموح وفق مساحات الشارع والكثافة السكنية وتوفر المواقف والخدمات العامة كالصرف الصحي وما اليه من المعايير.
والكارثة الاخرى تتمثل في أن بعض الشركات واصحاب رؤوس الأموال الذين يتجهون الى بناء الابراج السكنية المخالفة، سرعان ما يتلقون الكثير من الطلبات لشراء الشقق ، ليتفاجأ المشترون بأنهم وقوعوا في فخ الاحتيال، إذ أن الشقق التي دفعوا أموالهم فيها ليست كما كانوا يتمنون او يحلمون، كما هو حال الأبراج السكنية التي يجري بناءها في القطاع 3f5 بمنطقة بيت زبطان بمديرية صنعاء الجديدة في محافظة صنعاء، حيث تكشف الوثائق أنه الى جانب عدم التزام اصحاب الابراج بما تضمنته تراخيص البناء ومنها بناء اربعه عشر طابقاً بدلا من 10 طوابق، لم يلتزم اصحاب تلك الابراج بربط الشقق بشبكة الصرف الصحي واكتفائهم بربط الـ90 شقه الموجودة في الابراج بثلاث بيارات وبعمق بضعه امتار تم حفرها بدون ترخيص مما ادى الى تضرر العديد من المنازل المجاورة ، فضلا عن تورط أصحاب الشقق في المستقبل القريب وتحملهم أعباء اضافية قد تصل الى عشرات الملايين.

(صنعاء الجديدة) مخالفات بالجملة

وخلال الفترة الماضية جرى رصد الكثير من التجاوزات في مديرية صنعاء الجديدة التي يخطط لها وفقا لـ”الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة”، والمخطط الاستراتيجي العام لصنعاء الكبرى (أمانة – محافظة) الذي جرى تدشينه بصنعاء في أكتوبر 2020م، أن تكون نموذجا للأحياء الراقية في صنعاء وفق تخطيط عمراني سليم.
وبحسب مهندسي الإنشاءات فأن المخطط الجديد لمديرية صنعاء الجديدة سيظهر العاصمة ومحافظة صنعاء بالمظهر اللائق الذي تستحقه بلادنا وفقا لقانون البناء رقم (19) لعام 2002م ولائحته التنفيذية.
ولكن ورغم الجهود التي تبذلها قيادة محافظة صنعاء لإقامة المدن الحضارية وفق المعايير والمخططات التي نص عليها قانون البناء والتخطيط الحضري من قبل الجهات المعنية ، يسعى بعض النافذين إلى الابقاء على الوضع كما هو عليه رغم المخططات والقوانين التي تنظم البناء وعدد الادوار والمرافق الخدمية والمساحات الترفيهية، وما الى ذلك من معايير أنشأ المدن الحضرية، لا سيما في المناطق التي تعد نموذجا للأحياء الراقية في صنعاء.
ففي بعض الاحياء بمديرية صنعاء الجديدة ظهرت ابراج مخالفة لكل لوائح التنظيم وتقسيم الشوارع وتوفر الخدمات الرئيسية، مما اثار حفيظة المواطنين سوآءا الذين يقطنون بجوار الابراج السكنية او ممن يشترون الشقق السكنية في تلك الابراج.
وقد شكى اهالي منطقة بيت زبطان بمديرية صنعاء الجديدة من تقاعس الجهات المعنية في تطبيق القانون وايقاف المخالفات الثابتة بالتقارير الفنية التي تؤكد قيام احد المستثمرين ببناء برجين متجاورين مكونا من اربعه عشر طابقاً في كل طابق ثمان شقق سكنية بمجموع تسعين شقه سكنيه تصب مياهها الى ثلاث بيارات بعمق بضعة امتار .
وبناء على الوثائق فان الطوابق التي جرى بنائها من بعد الدور العاشر تمت بطريقه مخالفة لقانون البناء ولائحته التنفيذية .
الامر الذي حدى بمكتب اشغال مديرية صنعاء الجديدة برفع قضية ضد مالك الابراج امام نيابة بني مطر المختصة مكانياً بموجب اشعار توقيف البناء والتشطيب الداخلي والاستحداثات الجديدة حتى يصحح الاجراءات المخالفة للقانون الصادر برقم (173) وتاريخ 25/7/2022م .
ومن اهم تلك المخالفات التي طالب مكتب الاشغال بتصحيحها الزام المستثمر بربط الابراج السكنية المشتملة على تسعين شقه سكنية بشبكة الصرف الصحي التي يوجبها القانون لمثل هذه الابراج الكبيرة وردم البيارات التي حفرها بقرب منازل الجيران والتي هي بمنطقة صخرية مرتفعة على منازل الجيران بما يهدد تسرب مياه الصرف الصحي الى منازلهم والتأثير عليها ، ناهيك عن قيامه بحفر البيارات بدون ترخيص من مكتب الاشغال الذي سبق وأن رخص له بالبناء وفق معايير مطابقة لقانون البناء.
ويطالب الاهالي بفرض هيبة القانون وتحقيق المواطنة المتساوية في الحياة الكريمة وردع المخالفين من مالكي الأبراج والعمارات السكنية، مشددين على ضرورة إصدار قرار قضائي يمنع العمل لحين اصلاح المخالفات ورفع الضرر عن الجيران.
كما طالبوا اجهزة الدولة بتنفيذ التوجيهات التي سبق اصدارها بتوقيف العمل وتنفيذ تلك التوجيهات على ارض الواقع بدلا من التوجيهات الخطية التي لا تسمن او تغني عن جوع.

توجيهات لا تنفذ
وبحسب مهندسين في وزارة الاشغال فقد ظهرت الكثير من الابراج والعمارات المنشأة حديثا التي خالفت وتجاوزت أدنى المعايير والكثير منها تجاوز الطوابق فيها الحد المسموح وفق مساحات الشارع والكثافة السكنية وتوفر المواقف والخدمات العامة كالصرف الصحي.
وأشاروا إلى أن قانون البناء اليمني رقم (19) لسنة 2002م، ولائحته التنفيذية قد حدد شروطا واضحة للبناء والترخيص لمن يرغب بناء برج سكني لما يزيد عن خمسة طوابق، منها أن لا يقل عرض الشارع عن عشرة أمتار، وكذا وجود موقف للسيارات على مدخل الأرض ، ووجود مساحات كافية، ووجود خدمات للصرف الصحي ونحوها ، والحصول من الجهات المختصة على التراخيص ويعاقب من يخالف ذلك بإزالة البناء المخالف وتغريمه وفقا لنصوص القانون (66، 67 ، 68 ، 69 ،70) من قانون البناء، واستنادا لنصوص المواد ( 3، 5 ، 13 ، 14، 15 ، 18 ، 20، 26، 66، 67، 68 ، 69 ، 70 ) من قانون البناء رقم (19) لسنة 2002م .

ويؤكد أحد المهندسين أن تحركات جرت لإعادة تصحيح الكثير من المخالفات خاصة في إدارة مديرية صنعاء الجديدة، لم تطبيق، لينهي المطاف ببقاء المخالفات على حالها مما يجعل مسألة بناء مدن حضارية مجرد حبر على ورق .