تفاصيل الخطة الزمنية لاعادة هيكلة القوات المسلحة

كشف العميد الركن ناصر الحربي – مدير دائرة التخطيط والبحوث بوزارة الدفاع? عضو اللجنة العسكرية? رئيس الفريق المكلف بهيكلة القوات المسلحة في اليمن عن ثلاث مراحل تنفيذية لخطة إعادة الهيكلة التي قال أنها قد تمتد لاكثر من عامين ? متحدثا عن تفاصيل تلك المراحل وإجراءاتها التنفيذية ? ونوع الخبرات التي تشترك في هذا الجانب محليا وأجنبيا.

وقال العميد الركن ناصر الحربي أن الفريق المكلف بإعداد التصور الخاص بإعادة الهيكلة أنجز رؤية إستراتيجية للجنة الشؤون العسكرية حول إعادة هيكلة القوات المسلحة من خلال تكليف فريق من الأكاديميين العسكريين ومركز الدراسات والبحوث ودائرة التخطيط العسكري بالاستعانة بخبرات استشارية فنية أجنبية? تبعها إعداد خطة زمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن أهم ما نفذ منها بعض إجراءات المرحلة التحضيرية لإعادة الهيكلة.

ورأى أن خطة إعادة الهيكلة التي هم بصدد الإعداد والتحضير لإجرائها التنفيذية خلال هذه المرحلة من الفترة الانتقالية ? ممكن أن تكون فترة تنفيذها ممتدة لعامين? معتبرا “أن التأني الآن ليس بسبب عدم القدرة ولكن تقدير?ٍا للظروف التي تمر بها اليمن وحتى لا يأتي الهيكل أو القرار السياسي ويكون غير منفذ “? مضيفا “لهذا نمشي ببطء وتحكمنا الظروف السياسية والأمنية”. مؤكدا أن إعادة الهيكلة في الأساس “عملية تنظيمية تهدف إلى بناء وتطوير القوات المسلحة والأمن اليمنية وفق?ٍا لأحدث الأسس العلمية والمهنية وتصحيح الاختلالات وإزالة السلبيات والصعوبات التي رافقت مسيرتها وكذا إعادة تفعيل هيكلة القوات المسلحة السابقة وذلك سيتم من خلال إجراء مجموعة إصلاحات إدارية شاملة في كافة النواحي التنظيمية والعملياتية والتدريبية والفنية والمعنوية والإدارية والمالية وغيرها من النواحي التخصصية التي تقوم عليها جاهزية القوات المسلحة”.

وفي إيضاحه للتفاصيل في حوار صحفي نشرته اسبوعية 26 سبتمبر الناطقة باسم وزارة الدفاع ? اكد العميد الحربي أن الخطة الزمنية لإعادة الهيكلة قسمت إلى ثلاثة مراحل ? ستبدأ” بدراسة واقع الحال ووضع تصورات حول تنظيم تموضع القوات المسلحة واستكمالها في الجانب الهيكلي والعملياتي والتموضع وجانب الاستكمال وهذه دراسة واقع الحال والتراكمات التي ستواجه تفعيل إعادة الهيكلة القادمة , بحيث لابد أن نحسبها من حيث حجم القوات المسلحة والتراكمات والمشكلات وتبين لنا أن التموضع ليس بالمقبول وأن التوزيع غير متوازن في الموارد البشرية والمادية”.

وأضاف “في هذه المرحلة الأولى-دراسة واقع الحال- نحن بصدد النزول الميداني خلال شهر سبتمبر المقبل إلى بعض المناطق العسكرية للإطلاع عن قرب والتشاور مع القادة حول هذا الموضوع ولدينا تصورات أولية أو مقترحات لهيكل المنطقة والقوى.

اما المرحلة الثانية من الخطة فأفاد العميد الحربي انه “سيأتي من ضمن إجراءاتها عقد ندوة استراتيجية وستليها ندوات لاحقة سنتدارس فيها المواضيع الأولية لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتقديم ورقة عمل حول الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات الهيكلية والإدارية للقوات المسلحة التي ستكون إصلاحات ملازمة لإعادة الهيكلة بمعنى تهيئة الظروف نسبي?ٍا لإعادة الهيكلة أو بالأصح النقل من واقع الهيكل السابق إلى الهيكل الجديد وستتوج هذه العملية التحضيرية بقانون تنظيم القوات المسلحة وسيحدد هذا القانون الأسس والتكوينات وستكون هناك مهام للقائد العام ولوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومهام نائب رئيس الأركان ومهام الهيئات وكذا مهام الدوائر ومهام لقوى والمناطق العسكرية , وهذه الأشياء الرئيسية التي ستدخل في القانون والذي سيكون منطلق ومرجعية لانطلاق الفريق في إعداد المهام والاختصاصات والهياكل والملاكات البشرية والمادية وأنظمة التوصيف الوظيفي لكل هيئة ودائرة ومنطقة ومحور ولواء وكتيبة وصولا?ٍ إلى أدنى مستوى”.

وأضاف”عندما يصدر الهيكل والمهام والاختصاصات والملاكات سيتم توزيعها على شؤون الضباط وشؤون الأفراد وسنعطي خلاصة عددية من القوة للتسليح والإمداد ونعطي كل دائرة حقها من العناصر التي تمثل احتياجاتها في الهيكل , أما الجهات المعنية بالتعامل مع هذا الهيكل والملاك هي بالنسبة للملاك البشري دائرتي شون الضباط والأفراد وبالنسبة للأسلحة دائرة التسليح وبعدما تصدر هذه الهياكل والملاكات وأنظمة التوصيف الوظيفي طبق?ٍا للمؤهل الرئيسي والوظيفة التي شغلت قبل الوظيفة التي يمكن أن يتم النقل إليها”.

يتبع ذلك والحديث للعميد الحربي “الوصول إلى المرحلة الثالثة في الخطة وهي تفعيل الهيكل والمتمثل في المناقلة وهذه هي المرحلة الأصعب أي مناقلة الموارد البشرية والمادية? فاللواء الذي فيه 6 ألف يجب أن ننقل منه 3 ألف أو 2800 فرد إلى اللواء الذي فيه 1500 فرد وكذلك الأسلحة,فكيف تنقل هذه الموارد وفق?ٍا للملاك والهيكل وهذه آخر مرحلة وسيكون القانون هو المرجعية الرئيسية”.

واعتبر في سياق حديثة أن إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والامن ستكون يمنية بح