المشترك يقر 12 نقطة تقدم بها الاشتراكي لحل القضية الجنوبية
أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك أمس الخميس النقاط التي طرحها الحزب الاشتراكي اليمني على الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية في وقت سابق بشأن القضية الجنوبية.
وناقش المجلس أمس المواضيع التي طرحها الاشتراكي في بيانه الأخير بشأن سير عملية التسوية السياسية في اليمن وموقفه من التعيينات الرئاسية الأخيرة في الوظائف العسكرية والمدنية.
وقال عضو الأمانة العامة ورئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي الدكتور/ محمد صالح القباطي في تصريح لـ”الاشتراكي نت” إن قيادة اللقاء المشترك وقفت أمس أمام مواقف الحزب المحددة في بيانه السياسي الهام الأخير بشأن سير عملية التسوية السياسية وتعاطت قيادة المشترك مع ما ورد في البيان بإيجابية بما يخدم التوجه العام وتهيئة الأجواء للحوار البناء والجاد والشامل وباتجاه الحل العادل والمرضي للقضية الجنوبية.
وأضاف أنه تم الموافقة مبدئيا?ٍ على النقاط الـ”12″ التي كان الحزب قد تقدم بها إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية والفعاليات السياسية الأخرى بشأن القضية الجنوبية, ومن الممكن أن تضاف إليها نقاط أخرى تصب في إصلاح المسار وهي قيد البحث من قبل أمناء عموم أحزاب المشترك.
وبشأن التمهيد للحل العادل للقضية الجنوبية قال القباطي إن الآليات الإستراتيجية للتعاطي مع التعيينات في المجالين المدني والعسكري نوقشت بجدية? بما يعطي الأولوية للمقصيين السياسيين سواء?ٍ أولئك الذين شملهم الإقصاء بعد حرب 94م وما بعدها أو في ظل الثورة السلمية.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني دعا من خلال أمانته العامة ومكتبه السياسي كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لا تزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة.
وأعرب الحزب عن استيائه البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية التي تمت حتى الآن? وقال الاجتماع المشترك إن أقل ما يمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولا تجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد.
وعبر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي عن أسف الحزب الاشتراكي اليمني الشديد لتنامي العنف والفوضى في عدن? التي كانت مدينة للسلام والتعايش? لافتا?ٍ إلى أن إغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية? وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية .
“أخبار اليوم” تعيد نشر النقاط الـ”12″ التي عرضها الاشتراكي على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن حل القضية الجنوبية:
1. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسرا?ٍ إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف عام 1994? إلى أعمالهم فورا?ٍ? ودفع مستحقاتهم القانونية .
2. دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون فيها .
3. تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف? يشارك في عضويتها ممثلون عن الموقوفين والمتضررين والمعنيين? تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين والمبعدين? وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة .
4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994? سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة? ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي? واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق? وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي بها لأبناء المحافظات الجنوبية .
5. محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام? والممتلكات التعاونية? والبدء بكبار الفاسدين المسؤولين عن نهب الجنوب? واستعادة كل ما تم نهبه .
6. إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع وفقدوا حيازتهم للأراضي في الجنوب جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة? إلى منازلهم وأرضيهم .
7. معاملة كافة ضحايا حرب 1994 كشهداء? ومعاملة الجرحى وأسرهم? وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق .
8. التواصل مع أطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي? وكذا القيادات الموجودة في الخارج? ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني .
9. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم? ومنابر الإعلام والثقافة? وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي? ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب? الذي تعرض للطمس والإلغاء بعد حرب 1994 .
10.. توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994? ولما نالهم من قهر ومعاناة جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب .
11. الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي? ووقف كافة أشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية .
12. السماح بإعادة إصدار صحيفة “الأيا
