بيان نقابة المحاميين بصنعاء

إن سلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها المحامون من قبل قضاة?ُ كنا في النقابة نعتبرها أعمالا?ٍ?ٍ فردية وغير منظمة وتتعارض مع توجهات القضاء التي نصت عليها القوانين النافذة? إلا ان ما صرح به وزير العدل جهارا?ٍ نهارا?ٍ من إنكاره لقانون المحاماة وإقراره مخالفته كان كافيا?ٍ لنعلم أن سياسة?ٍ معينة?ٍ يراد لها أن ت?ْمرر وتصبح واقعا?ٍ يتحدى القانون.

الأمر الذي نشجبه ونرفضه بشده ونؤكد في نقابة المحامين على إدانة وزير العدل تمسكنا بمطلب إقالته لأنه أفصح عن توجهاته و جاهر بتحدي القانون نكثا?ٍ لليمين الدستورية التي حلفها وهذا سبب كاف ليس فقط لإقالته بل ولمحاكمته أيضا?ٍ من باب أولى.

كما نؤكد في نقابة المحامين على أن أسبوعا?ٍ واحدا?ٍ هو الفرصة الزمنية التي تمنحها النقابة لرئيس الجمهورية لإقالة وزير العدل ما لم فسيختتم هذا الأسبوع بمؤتمر صحفي يكون فاتحة?ٍ لتصعيد متصاعد حتى يتم تنفيذ هذا المطلب الدستوري المشروع ولمطالب أخرى سيعلن عنها لاحقا?ٍ.

وبكل إصرار نطالب الدول والمنظمات المانحة وقف الدعم المهدور طوال السنوات الماضية لإصلاح القضاء لان إصلاح القضاء ظل حبرا?ٍ على ورق لم يلمسه أحد في الواقع منظمات ونقابات ومواطنون.

ولأن نقابة المحامين رديف القضاء فلا إصلاح قضائي وقيادة القضاء تكمم الأفواه وتنكر القانون وتمارس تعسفا?ٍ بحق المحامين.

كما نؤكد في نقابة المحامين رفضنا القاطع وإدانتنا الشديدة للخروقات والممارسات التي تنتهك سيادة واستقلال الدولة اليمنية والتدخل الأجنبي بكافة أشكاله العسكرية والسياسية.

مؤكدين تضامننا مع المطالب المشروعة للموظفين الإداريين للسلطة القضائية ومقدرين ومثمنين عاليا?ٍ تضامنهم مع موقفنا ومطالبنا في نقابة المحامين اليمنيين.

كما نطالب المنظمات الحقوقية والجماهيرية وكل وسائل الإعلام في الداخل والخارج إلى التضامن معنا في مطالبنا المشروع والعادلة.

والله من وراء القصد.

صادر عن اللقاء الاستثنائي

لنقابة المحامين اليمنيين