قتلى بـ”الرصاص الحيّ” في تظاهرات السودان

شهارة نت – وكالات

قُتل سبعة متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في السودان خلال احتجاجات نُظِّمت الإثنين في العاصمة، بحسب ما أكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم.

وأعلنت لجنة الأطباء ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات الإثنين في السودان إلى سبعة في إثر استخدام الشرطة الرصاصَ الحيَّ ضد المتظاهرين في مليونية 17 كانون الثاني/يناير، بالإضافة إلى إصابات كثيرة، ليبلغ عدد قتلى الانقلاب حتى الآن 72.

وخرج آلاف السودانيين مجدداً اليوم الإثنين في تظاهرات، تطالب بـ”مدنية الحكم” في البلاد.

وقالت وكالة “فرانس برس” إنّ قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمتظاهرين أُصيبوا بقنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة السودانية، بينما ذكر البعض أنّ الشرطة أطلقت الرصاص الحي المطاطي على المتظاهرين الذين أُصيب البعض منهم بها.

وكانت لجان المقاومة في السودان حدَّدت، في وقت سابق، عشرة أماكن لتجمع المتظاهرين وسط الخرطوم قبل التوجه إلى القصر الرئاسي.

ودعت اللجان المتظاهرين إلى “إغلاق الشوارع بالحجارة للحماية من قوات الأمن السودانية”.

وفي حين لم يصدر أي تعليق فوري عن السلطات السودانية بشأن بيان لجان المقاومة، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم، يوم الأحد الماضي، رعاياها إلى “توخي الحذر عشية المظاهرات المرتقبة الإثنين، في الخرطوم وعدة ولايات في البلاد”، والتي دعت إليها “لجان المقاومة”.

وأكدت “قوى الحرية والتغيير” المعارضة في السودان، اليوم، أنها ستتعاطى بإيجابيةٍ مع المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة بشأن دعوة جميع الأطراف إلى الحوار، مشيرة إلى أنّ |المبادرة الأممية ينبغي لها أن تُنهي الوضع الانقلابي في البلاد”.

ودعت “قوى التغيير”، في بيان، إلى “تحديد سقفٍ زمني لمجمل العملية السياسية، وفقاً لإجراءاتٍ واضحةٍ لا تسمح بتطويلها وإفراغها من مُحتواها”.

ويشهد السودان، منذ الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات ردّاً على إجراءات “استثنائية” اتَّخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”، في مقابل نفي الجيش.

وفي الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقّع البرهان ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، اتفاقاً سياسياً تضمّن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. إلا أنّ حمدوك استقال من منصبه، في الـ 2 من كانون الثاني/يناير الجاري، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالِبة بـ”حكم مدني كامل”.