الخلافات تعود من جديد بين الحكومة والقطاع الخاص بسبب ضريبة المبيعات
انتهى اجتماع في قاعة القصر للتجار ورجال الأعمال بشأن ضريبة الدخل المضافة أو ضريبة المبيعات , أفضى بإجماع الحاضرين على تصعيد مطالبهم المشروعة في ضرورة اتخاذ الحكومة ممثلة برئيس الوزراء باسندوه قرارا بإلغاء ضريبة المبيعات أو على الأقل تأجيل نفاذه لحين مراجعه القانون الخاص على ضريبة المبيعات ,حيث يدعي إتحاد الغرف الجارية الصناعية التي يرأسها رجل الأعمال أحمد ابو بكر بازرعة وغرفة صنعاء للتجارة والصناعة التي يرأسها رجل الأعمال الحاج حسن الكبوس بأن القانون غير متوازن ويفتقر للأسس الدستورية والقانونية لنفاذه , وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على مزيد من التصعيد في مواجهة مصلحة الضرائب التي أوقفت العمل بالأرقام الضريبية للتجار نتيجة امتناع التجار من تسليم الضرائب المستحقة عن نشاطهم (ضريبة المبيعات) وفقا لإدعاء رئاسة مصلحة الضرائب , وهو مايو ثر على العملية التجارية والاقتصادية للتجار والمستهلكين والبلد , حيث اتفقوا على البداية بزيارة وفد محدود من قيادات اتحاد الغرف التجارية والصناعية لسعادة رئيس الوزراء باسندوه غدا صباحا لشرح تباين مصالح التجار مع مصلحة الضرائب بما يفضي إلى إقناع رئيس الوزراء بإلغاء قانون المبيعات أو تأجيل نفاذه , كما اتفق المجتمعون على استمرار تصعيدهم من جهة وتواصل اجتماع التجار غدا لبحث المستجدات ونتيجة لقاء الوفد الذي سيقابل رئيس الوزراء الممثل لاتحاد الغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة صنعاء وكافة التجار والصناعيين والمقاولين اليمنيين.
