لجنة الانتخابات تعلن استكمالها 80 % من المهام للمرحلة الانتخابية المقبلة

أعلن عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن رئيس اللجنة الأمنية القاضي سبأ الحجي أنه تم إعداد الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة, وتأمين اللجان الأصلية والإشرافية والفرعية ولجان الصناديق بعدد 103 آلاف ضابط وجندي من قوات الجيش والأمن.
وأكد الحجي أن الخطة تضمن سلامة اللجان وحمايتها من خلال توزيع اللجان الأمنية بواقع ضابط و6 جنود لحماية كل لجنة إضافة إلى جنديين لكل لجنة صندوق, مشيرا?ٍ إلى أن اللجنة أعدت خطة خاصة لمناطق النازحين من خلال وضع صناديق إضافية خاصة بهم في مناطق نزوحهم.
وقال الحجي أن “هناك ترتيبات أمنية مع الوحدات العسكرية والأمنية ومع السلطة المحلية ومحافظي المحافظات لتأمين الانتخابات في المناطق التي تشهد توترات أمنية وذلك لتلافي أية عوائق “, معتبرا?ٍ أن نجاح الانتخابات الرئاسية مخرج لليمن من أزمته الحالية وهو ما يستدعي تضافر كافة الجهود لإنجاحها.
من جانبه, قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد الحكيمي أن اللجنة أنجزت 80 في المئة من المهام والأعمال ومتطلبات المرحلة الانتخابية المقبلة بما تشمله من إعداد أدلة ونماذج انتخابية ووثائق ومستلزمات مرتبطة بسير الإجراءات استعدادا?ٍ للانتخابات في 21 فبراير المقبل.
من ناحية ثانية, اتفق حزب “المؤتمر الشعبي” وأحزاب “اللقاء المشترك ” بإشراف نائب الرئيس عبدربه منصور هادي, وبحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, على تعديل مشروع حصانة الرئيس علي عبدالله صالح ومن عملوا معه.
وذكرت قناة “آزال” الفضائية التابعة للقيادي في حزب “المؤتمر” الشيخ محمد بن ناجي الشايف أن اتفاق تعديل مشروع قانون الحصانة تضمن إضافة بنود وفقرات جديدة أهمها قيام الحكومة مستقبلا, بإصدار قوانين للمصالحة الوطنية ماعدا القضايا الإرهابية, وسحب مشروع قانون منح الحصانة من مجلس النواب وإعادته إلى الحكومة لإقرار التعديلات السبت المقبل من قبل الحكومة, مضيفة?ٍ أن الأمين العام لحزب “الإصلاح” عبدالوهاب الأنسي اعترض على فقرة في الاتفاق تنص على “ما عدا القضايا الإرهابية ” كونها تستثني الشيخ عبدالمجيد الزنداني من الحصانة باعتباره مطلوبا?ٍ في قضايا إرهابية.
وأشارت إلى أن إضافة الفقرات إلى مشروع قانون الحصانة يهدف الى حماية قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر وأولاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر من الملاحقات القضائية, غير أن فقرة ما عدا القضايا الإرهابية تخرج قضية تفجير مسجد دار الرئاسة كونها جريمة إرهابية حسب قرار مجلس الأمن الدولي.
وستقوم الحكومة بإقرار تعديلات مشروع قانون الحصانة وإعادته إلى مجلس النواب الأحد في حين ستتم مناقشته وإقراره من قبل البرلمان بحضور الحكومة الاثنين المقبل.