بقلم / محمد عبدالمؤمن الشامي
في البحث اليوم عن حال المجال الاقتصاد في بلادنا قبل العدوان وحتى اليوم نجد أنه تعرض الى حملة تدمير مُمَنهجة ومدروسة من النخبة السياسية والحكومات المتعاقبة التي تعاونت مع القوى الإقليمية لإبقاء اليمن في حالة فشل، وإبقاء الحال على ما هو عليه، مما أثَّر بشكل كبير على المجال الاقتصاد والظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة في البلاد؛ إضافة إلى استمرار العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني منذ عام 2015م استهداف هذا القطاع ومُؤَسّساته في إطار مخطط عدواني بهدف تجويع الشعب اليمني، وبطريقة ممنهجة ومقصودة الهدف منها تركيع اليمن قيادة وشعباً.
الا أن الواقع الاقتصادي اليوم في بلادنا بعد خمسة أعوام منذ عام 2015م يؤكد ان الجبهة الاقتصادية لدول العدوان أخطات في حساباتها كما اخطات في الجبهة العسكرية وعدوانها على بلادنا، فالواقع اليوم يتجلي بالدلالات على النهوض الاقتصادي ويتجلى ملامح ذلك بالتكتلات البشرية المنظمة في كافة المحافظات والمديريات في بلادنا والتي الان تعتمد على نشاط الزراعة والثرورة الحيوانية كأساس لتوفير ما تحتاج اليه لسد ضرورياتها من الحاجيات اليومية، ويتجلي أيضا من خلال المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب التي تم انشائها في عام 2016م والتي تتبنى استصلاح الأراضي الزراعية وإنتاج الحبوب واعداد وتطبيق سياسات وبرامج رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتشجيع الاسثمار والتوسع في القطاع الزراعي ودعم انتاج الحبوب ، وانتهجت بلادنا سياسات وطنية تستهدف توفير كافة المساعدات الفنية، وقد حرصت القيادة في الدولة في إطار اهتمامها بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على وضع منهج متكامل لدعم هذه المؤسسات من خلال إطلاق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي جاءت بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى برقم ( 82) لسنة 2019م باعتماد وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية وذلك استكمالا للمشروع الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد في يوم الـ26 من مارس 2018 تحت شعار (يد تحمي ويد تبني)والتي تعد مرحلة تاريخية مهمة في محور الاقتصاد والتي فتحت آفاق اقتصادية متنوعة في كافة المجالات، ويعزز من كفاءة القدرات الوطنية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد اليوم.
لذلك نحن اليوم أمام تحدي للنهوض بالتنمية الاقتصادية والنهوض بالقطاع الزراعي و الثرورة الحيوانية وجعل بلادنا من ضمن الدول المكتفية ذاتيًا ، فالتعاون بين الحكومة وكافة المعنيين بالاستثمار الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص و تشجيع المزارعين على الدخول والاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني سيحوّل القطاع الزراعي و الحيواني إلى رافعة حقيقية للاقتصاد وليس إلى هبات من دول أو منظمات وجمعيات دولية، فالقطاع الزراعي والحيواني من أهم الركائز الأساسية في تنشيط الاقتصاد الوطني الذي يسهم في إحداث التنمية الشاملة في النهوض باقتصاد البلاد، لذلك على الحكومة رسم السياسات الاقتصادية الزراعية و الحيوانية من حيث أهدافها وآلياتها وأساليب دعمها للإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي و الحيواني ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على المستوى الوطني، من أجل بناء اقتصاد محلي مستدام ومكتفي ذاتيًا من المنتجات الزراعية والحيوانية. فالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية المستقبلية وضعت كل اليمنيين أمام مسؤولية وطنية و تحدي لإنجازها على أرض الواقع كقوة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. فهي لا تخدم طرف على حساب آخر ولا تستهدف أي مشاريع حزبية أو سياسية خاصة فهي رؤية كل اليمنيين من اجل بناء الدولة اليمنية الحديثة.
