رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي: مخاوف من عملية اغتيال نائب الرئيس اليمني
أكد عيدروس نصر ناصر? عضو المجلس الوطني اليمني ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني? أن هناك مخاوف من عرقلة المسار السياسي في اليمن? موضحا أن النظام يمكن أن يلجأ للاغتيالات لوقف العملية? وأكد ناصر وجود ثلاث رؤى لمستقبل الدولة اليمنية بعد إنجاز الاتفاق السياسي. وأشار إلى أن قانون الحصانة التي حصل عليها صالح بموجب المبادرة الخليجية تشوبه الكثير من الشوائب.
«الشرق الأوسط» التقته أثناء وجوده في المملكة المتحدة وكان هذا الحوار:
* أين أنتم اليوم بعد التوقيع على المبادرة وتشكيل حكومة الوفاق?
– نحن في ميدان العمل من أجل مواصلة مسار التغيير باتجاه استعادة الدولة المخطوفة من خاطفيها? وشبابنا موجودون في الساحات والميادين يخوضون غمار الثورة السلمية للوصول بها إلى غاياتها النهائية? المتمثلة في التغيير السلمي الشامل? وبناء الدولة المدنية المنشودة القائمة على المواطنة المتساوية? والمحتكمة إلى العقد الاجتماعي الجديد? هذا العقد الذي يفترض أن يتضمن قيام دولة المؤسسات والنظام والقانون.
* هل تخشى من انتكاسة تصيب العملية السياسية في البلاد جراء بعض العراقيل التي تصادف عمل النائب أو الحكومة أو اللجنة العسكرية?
– الحقيقة أن العملية الثورية قطعت شوطا كبيرا في عملية التغيير الديمقراطي? ونستطيع الآن أن نقول باطمئنان إن مسار الثورة قد تجاوز مخاطر السحق أو الاحتواء بعد أن تمت الإطاحة برأس النظام العائلي? لكن المخاطر المحدقة بالثورة الشبابية السلمية كثيرة ومتعددة? سواء احتمال لجوء بقايا النظام إلى القيام بأي أعمال تخريبية تعيق تنفيذ المبادرة الخليجية? أو حتى محاولة التسلل إلى صفوف الثوار وارتكاب أي أعمال تخريب باسمهم أو ضدهم? وربما لجأت هذه العناصر اليائسة إلى اغتيال بعض القيادات السياسية أو حتى الرئيس بالإنابة? لكن يحدونا الأمل أن يقظة شباب الثورة والقوى السياسية سوف تحول دون حدوث هذه الانتكاسة.
* هل تعتقد أن الرئيس صالح بات مقتنعا بضرورة ترك الحياة السياسية بعد التوقيع على المبادرة الخليجية? وهل سينتهي تاريخه السياسي بعد انتخاب نائبه رئيسا توافقيا?
– أعتقد أن علي عبد الله صالح لم يكن ليرغب في مغادرة كرسي «الرقص على رؤوس الثعابين» لا بالوسيلة السلمية ولا عن طريق الانتخابات? والكل يتذكر أنه قبيل اندلاع الثورة بأسابيع كانت كتلته البرلمانية قد تقدمت بمشروع تعديل دستوري يتضمن تأبيد رئاسته للبلد حتى الممات? من خلال ما صار يعرف بعملية «قلع العداد». وقد لاحظ الجميع كيف ظل يماطل في التوقيع على المبادرة الخليجية? على الرغم من أن هذه المبادرة قد عدلت أكثر من ثلاث مرات بناء على طلبه? لكن يبدو أنه بعد أن فقد كل وسيلة لمخادعة المجتمع الإقليمي والدولي? وجد نفسه مضطرا لتوقيع المبادرة كرها وليس رغبة.
اليوم علي عبد الله يتلاعب بالداخل والخارج من خلال حكاية السفر أو عدم السفر? وأتوقع أن هذا الرجل سيواصل افتعال الكثير من العراقيل التي يمكن أن يحاول من خلالها العودة إلى المشهد السياسي? أعتقد أنه ما يزال علينا أن ننتظر الكثير من المفاجآت غير السارة من صالح خلال الفترة المتبقية حتى 21 فبراير (شباط) المقبل.
* ما هي رؤيتكم لدولة الوحدة بعد إنجاز التغيير السياسي في البلاد? وكيف ستواجهون مطالب فك الارتباط الذي ينادي به بعض قياديي الحراك? وهل تعتقد أن الوحدة اليمنية ستستمر بشكل أكثر قوة بعد رحيل النظام الذي كان متهما من الحراك بتحويل الجنوب إلى ملحق له?
– من المؤسف أن الوحدة اليمنية التي تطلع إليها اليمنيون بكل شغف قد جرى احتواؤها وتفريغها من مضمونها بحرب 1994م? وهي الحرب التي حولت الجنوب إلى غنيمة حرب بيد المنتصرين? وهو ما أفقد الجنوبيين الأمل في شكل الوحدة القائم.
اليوم يتبلور في الساحة السياسية الجنوبية? بعد خمس سنوات من عمر الحراك? ثلاث رؤى تتفاوت قاعدتها الشعبية من حيث القبول والرفض? فأنصار علي عبد الله صالح ما يزالون يرون أنه لا بد من الحفاظ على الشكل القائم للوحدة اليمنية? وهذه الرؤية يناصرها أولئك الذين انحازوا إلى الطرف المنتصر في حرب 1994م? والذين حققوا بعض المصالح من هذا الانتصار? وإن كان بعضهم قد تخلى عنها بعد اندلاع الثورة? والثانية ترى أن المشروعين الشطريين قد فشلا كما فشلت الوحدة الاندماجية والوحدة بالحرب? ولم يعد أمام اليمنيين إلا التوافق على صيغة جديدة لبناء الدولة اليمنية المقبلة من خلال قيام دولة اتحادية تمنع اليمنيين من الانزلاق إلى مغامرة الانقسام والتشظي والاحتراب? وتحفظ لطرفي المشروع الوحدوي حقوق متكافئة وندية? وذلك من خلال فيدرالية ثنائية ببرلمانين إقليميين وحكومتين إقليميتين? ثم حكومة وبرلمان مركزي ورئيس ينتخب كل خمس سنوات? وهناك رؤية ثالثة ترى الحل في العودة إلى ما قبل 1990م عبر فك الارتباط بالتوافق بين طرفي العملية الوحدوية.
أعتقد أنه ما يزال بإمكان اليمنيين فرصة لبحث مشروع الفيدرالية الثنائية من خلال الت