النائب النهمي.. وحصانته السوداء?!
التقاليد البرلمانية العريقة تقول أن الحصانة البرلمانية تستهدف حماية النائب في عمله البرلماني? حتى لا ي?ْختطف من أحضان المجلس بسبب قوة وجرأة آرائه ورقابيته على السلطة التنفيذية.
ولكن الحصانة تحولت في كثير من القضايا إلى (فيزا كارت)? للسرقة والنهب والفساد.. وتحو?ل بعض النواب –تحت عباءة الحصانة- إلى حيتان شرسة في عالم الثروة والبيزنس الحرام.
وللأسف الشديد فإن بعض النواب تضامنوا فيما بينهم لتعطيل إجراءات رفع الحصانة عن زملائهم? حتى لو كانت أدلة الاتهام واضحة.. ومواطن الش?ْبهات لا تخفى على أحد.
لهذا فإن الجرائم الشخصية التي ليست لها علاقة بعمل النائب في البرلمان لا تشملها الحصانة? وعلى المجلس أن يأذن فورا?ٍ باتخاذ الإجراءات? فجرائم النصب والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وجرائم الاختطاف وغيرها من الجرائم.. لا تشملها حصانة النائب? والدليل الفاضح على ذلك القضية التي حدثت السبت? عندما غادر نجل رجل الأعمال المعروف الأستاذ/ أحمد شميلة منزله? متوجها?ٍ لمدرسته? حيث يدرس نجل رجل الأعمال هذا بالمرحلة الإعدادية? ولم ي?ْكمل بعد ربيعه الثالث عشر من الع?ْمر.
كان بمعية الولد كريمته والسائق الخاص بالأسرة? عندما تعر?ض لجريمة اختطاف قسري هو السائق والسيارة? ويتهم رجل الأعمال المعروف/ أحمد شميلة من قاموا بعملية الاختطاف بشارع الستين بصنعاء? أشخاص تابعين لعضو مجلس النواب محمد النهمي? حيث أكد في تصريح خص? به (شهارة نت) أن اختطاف سابق لنجل آخر من أنجاله? نفذه نفس العضو في البرلمان.
وقال: لا يوجد سبب فعلي يبيح للمذكور اختطاف نجلي? ومهما حدث? فأنه يجب على جميع الناس? عدم التعامل بهذه الطريقة التي لم تسيء فقط للم?ْنفذين? بل أساءت للعضو نفسه. وأشار رجل الأعمال? إلى أنه قام بإبلاغ الجهات الأمنية? وكل الجهات ذات الصلة? لكن أي إجراء لم يتم تنفيذه حتى لحظة كتابة الخبر. الجدير بالذكر? أن الأستاذ/ شميلة? كان رائع في تعامله مع حادثة الاختطاف? فلم يتعامل معها كما يتعامل البعض من رجال الأعمال عند حصول هذه الجرائم كأن يلجأ للخيار القبلي ويحشد الناس للقتال? بل وجدناه بمفرده أمام مجلس النواب ليقوم بإبلاغ رئيس المجلس? ومؤمن جدا?ٍ بخياره هذا? وهنا كلمة شكر نسجلها له? ونتمنى من رجال الأعمال أن يجعلوا هذا الشخص قدوة لهم في التعامل المدني والراقي. وتمنى (شميلة) في ختام حديثه? أن تقوم الأجهزة الأمنية ومجلس النواب بالدور المناط بهم وتنفيذ القانون والدستور النافذ ضد هذا الشخص وأمثاله.
