بقلم/ صقر أبوحسن
لم يتوقع الاكاديمي بجامعة ذمار لطف حريش ان يكون ضحية عملية نصب كبيرة, تديرها شركة تحمل اسم كبير في عالم الهندسة وبناء المدن السكنية, ربما كان الاسم كافياً لكي يدفع الدكتور لطف مدخراته كاملة ويضعها بين يدي إدارة هذه الشركة على امل ان يحصل منها على شقة تكون هي سكن المستقبل.
مر العام الاول والثاني ثم الثالث والربع والخامس ومازالت الآمال معلقة في اين يفضي المستقبل بشيء من العدل, لتعاد الاموال التي دفعها حريش والمئات من المخدوعين اليهم, او يتم تمليكهم الشقق السكنية التي دفعوا كل امالهم من اجلها.
تمر حالياً القضية في دهاليز القضاء, وما اطوال القضاء في بلد انهكه الحرب والصراعات المسلحة, وبات من يمتلك المال يمتلك مصدراً قوياً ينازع فيها اصحاب الحقوق ويتمترس خلف العشرات من المحامين الذين جندوا انفسهم للدفاع عن آكلي المال الحرام مقابل حرمان المئات من المخدوعين من حقوقهم المشروعة والتي كان يجب ان تكون في مقدمة أي نقاش عام او خاص.
انتزعت هذه الشركة أموال الاخرين بخديعة ايجاد شقة في مدينتها السكنية, كان المشاركين يستقطعون من قوت اطفالهم لكي يدفعوا اقساط شقة الأحلام, لتحط فيها رحالهم الطويلة من التعب في منازل الايجار لتكون سكن يستريحون فيه من هموم الزمن ومتاعب الحياة المتلاحقة, كل ذلك تلاشي تماماً اماما اصرار ادارة الشركة على اخذ اموال الناس بدون أن يكون في افقها أي حل نهائي يرضي المشاركين في تلك المدينة السكنية.
ذهبت تلك المدينة السكنية أدراج الخديعة والهروب بأموالها خارج البلاد من قبل مالك الشركة وأبنائه، وبقيت أحلام المشاركين بأموالهم لبنائها قيد الإيجار وملاحقة القضاء ومراوغة المحاميين المترافعين باسم الشركة.
