تقرير دولي يكشف عن تورط ثلاثة بنوك يمنية في المضاربة بأسعار الصرف

شهارة نت – متابعات

اقر تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، بفساد حكومة المرتزقة وتسببها في رفع اسعار العملة الصعبة في اليمن.

واوضح الفريق في تقريرهم المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان التقرير سوف يتضمن النتائج والتوصيات المتعلقة باختلاس الأموال العامة وخطر الفساد على السلم والأمن في اليمن.

وأكد فريق الخبراء توصله إلى نتائج تؤكد بيع وشراء العملات بين البنك المركزي اليمني في عدن، وبنك الكريمي الإسلامي، وبنك التضامن الإسلامي الدولي، في نوفمبر 2018، بفارق كبير في سعر الصرف السوقي ووصلت في بعض الأحيان إلى 23 %.

وأوضح في مذكرةٍ وجهها لمحافظ البنك المركزي السابق، المعين من الفار هادي، حافظ معياد، طلب منه المساعدة في موافاته بالمعلومات، أنه لدى فريق الخبراء أسباباً للاعتقاد بأن المعاملات صممت حسب الطلب بشكل موازنة تسمح بتحويل الأموال من البنك المركزي بعدن لصالح بنك الكريمي، وبنك التضامن وإدارة البنك بعدن، بناءً على تحليل الفريق للتدفقات المالية لـ69 رسالة من بنكي الكريمي والتضامن إلى البنك المركزي اليمني.

وأشار فريق الخبراء أنه يحقق في مزاعم فساد قام بها البنك المركزي أواخر 2018، وإذا ما كانت تنطوي على عمليات محتملة لغسل الأموال من خلال النظام المالي اليمني للتحايل على تدابير تجميد الأصول فيما يخص اليمن بموجب القرار 2140.

وأشار الفريق، في المذكرة، إلى قرار الفار هادي – مؤخراً- بتغيير معياد واستبداله بمسئول جديد (الفضلي) لرئاسة البنك المركزي، ملفتاً إلى أنه لاحظ رسالته إلى رئيس وزراء المرتزقة تطالب بالتحقيق في قضايا فساد متعلقة بعمليات مضاربة وتلاعب بالعملة الوطنية وشبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق من قبل البنك المركزي بعدن من 4 إلى 29 نوفمبر 2018.