شهارة نت – تونس
دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي أمس استعداداً لفتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية.
وذكرت وكالة تونس إفريقية للأنباء أن «فترة الصمت الانتخابي بدأت منتصف ليلة الجمعة على أن تتواصل طوال اليوم (السبت) باعتبار أن صناديق الاقتراع ستفتح أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار أعضاء البرلمان التونسي الجديد البالغ عددهم 217 نائباً الأحد في الساعة الثامنة صباحاً».
هذا وقال المدير العام لوكالة تونس إفريقية للأنباء: إن قاضي التحقيق وافق على طلب تقدمت به وكالة رويترز بإجراء مقابلة مع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي في تطور لافت قبل أسبوع واحد من جولة الإعادة.
تأتي هذه الخطوة بعد تزايد المطالب بالسماح للقروي، المسجون منذ أكثر من شهر بشبهة غسل الأموال، بحقه في مخاطبة أنصاره في إطار تكافؤ الفرص.
وقال المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية رشيد خشانة لرويترز: «تقدمنا بطلب لإجراء مقابلة مع القروي وتلقينا من قاضي التحقيق الموافقة على إجراء المقابلة دون أن يتم تحديد أي موعد محدد».
وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر قال في وقت سابق: إن وضع قطب الإعلام المسجون وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه سيكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس.
وفي أول تعليق على الموضوع المثير للجدل قال الناصر إنه سيواصل بذل جهود لإيجاد ما وصفه بأنه «حل مشرف» لضمان حق القروي قطب الإعلام في تونس في التواصل مع ناخبيه معتبراً أن الوضع «غريب» ويثير الاهتمام والانتقاد في تونس وخارجها.
ويقبع القروي خلف القضبان منذ أكثر من شهر وحل ثانياً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وهو في السجن لينافس أستاذ القانون السابق في جولة الإعادة يوم 13 من الشهر الحالي.
من جهته أعلن المرشح للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية، قيس سعيد، عدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية تتعلق بعدم تكافؤ الفرص بينه ومنافسه نبيل القروي.
وقال سعيد: إنه «يلتزم شخصياً بعدم القيام بحملة انتخابية وذلك لأسباب أخلاقية وتفادياً لكل ضغط ولغط، ورفعاً لكل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص بالنسبة للمترشحين الاثنين في هذا الدور».
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء أن هذا القرار يأتي رغم قناعته الراسخة بعدم تساوي الحظوظ الدعائية وتكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين منذ البداية، باعتبار افتقاره لكافة وسائل الإشهار والأدوات المادية للتواصل قائلاً: «سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من كافة محاولة زعزعة المسار الانتخابي».
وطلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة، التحري بشأن صحة أنباء متداولة حول تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة، نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة (لغرض الترويج لانتخابه) يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.
كما أصدر القضاء التونسي قراراً يقضي بعدم السماح للمرشح للرئاسة، نبيل القروي، بإجراء أي لقاء تلفزيوني.
