تحذير من اختراق السلطات المصرية لهواتف النشطاء

شهارة نت – القاهرة

حذرت منظمة سكاي لاين الدولية من حملة اختراق واسعة تنفذها السلطات المصرية بحق النشطاء المصريين بالتعاون مع شركات الاتصال المحلية للأجهزة الخلوية، وهو ما يجعل الأمن الشخصي معرض للخطر الشديد.

وقالت المنظمة في تقرير لها إنها حصلت على معلومات من عدد من النشطاء المصريين بأن رسائل تم إرسالها بعد دعوات المظاهرات الجمعة 27 أكتوبر 2019، يتم من خلالها الدخول على الرابط المرسل، وهو ما يعني اختراق الجهاز الخلوي بشكل تلقائي، وتستطيع الجهة المُخترقة تتبع الشخص ومراقبة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ويسمح له بالدخول على الصور والفيديوهات الخاصة.

ونوهت سكاي لاين الدولية على أن اختراق الهواتف لمراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ليس الخطوات الوحيدة التي اتخذتها السلطات بحق المواطنين، بل يرافقها حملة تفتيش في الشوارع المتوقع أن تشهد مظاهرات.

ويقوم الأمن المصري بتوقيف المواطنين في الشوارع، والقيام بتفتيش أجهزتهم الخلوية، من خلال فحص وسائل التواصل الاجتماعي والصور، وفي حال وجد أي شيء مرتبط بالمظاهرات أو الدعوات لها يتم اعتقاله.

وتشدد منظمة سكاي لاين الدولية على أن عمليات الاختراق تتعارض مع المواد 17 و 18 و 19 من قانون العهد الدولي، الذي من المفترض أن تلتزم به السلطات المصرية.

ونصت المادة 17 على أنه “لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”.

كما نصت المادة 18 في مادتها الاولى على أن لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين” أما المادة 19 نصت على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير. يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

وقالت المنظمة الدولية إنها رصدت استخدام حيل الاختراق للأجهزة الخلوية في السعودية والإمارات في وقت سابق، مما يعزز من رواية أن السلطات المصرية حصلت على مساعدة من دول أخرى لتنفيذ عمليات الاختراق.

ولمجابهة ذلك، أوضحت سكاي لاين إن الطريقة الأفضل لتجنب ذلك هو عدم فتح أية رسائل يتم إرسالها من قبل السلطات المصرية وشركات الاتصال المحلية، وفي حال فتحها يجب أن يتم “فرمتت” الجهاز أو حتى التخلص منه.

وكانت منظمة سكاي لاين الدولية نشرت في تقرير مفصل سابق مجموعة من نصائح الخبراء الإلكترونيين التي نشرتها منظمة التخوم الالكترونية الدولية للحفاظ على سلامة البيانات والمراسلات المخزنة على الأجهزة الذكية، من كمبيوتر وأجهزة اتصال متنقلة.

استخدام المؤسسات الدينية

من جانب آخر، تحاول السلطات المصرية من خلال أذرعها التقليدية في المؤسسات الدينية والسياسية عقد ندوات للحديث عن ما أسمته “مخاطر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي” وذلك لكبح أي تظاهرات أو نقل أخبارها.

وعقد منتسبون للأزهر وهو مؤسسة دينية كبيرة في مدينة “البحيرة” مؤتمرا للحديث عن “الفتن” والشائعات على الانترنت وخطورتها الكبيرة على المجتمعات.

وأضاف المجتمعون أيضا :” الإشاعة مرض سريع الانتشار، ينهش خلايا المجتمع المترابط، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في شق الصفوف وبث السموم من جهات لا نعلم مصدرها، خاصة فيما يتعلق بالأخبار، فلا يجب على المستقبِل أن يعيد إرسالها؛ لأن هناك جهات رسمية منوطة بهذا الدور”.

ونوهت سكاي لاين إلى أن حصر الأخبار بالجهات الرسمية هدفه واضح بقمع أي صوت معارض، أو خبر لا تريده السلطات.

وعدّت المنظمة الدولية استخدام السلطات المصرية لرجال الدين لمحاولة توجيه المجتمع نحو تجاه ما هو أحد أشكال القمع ومحاولة التكميم.

منع القضاة والمدعين من التعبير

كما أصدر مجلس القضاء الأعلى المصري قرارا بمنع ظهور أي قاضٍ أو مدعٍ على القنوات التلفزيونية بصفتهم الشخصية، كما منعوا من التعبير عن آراءهم على مواقع التواصل الاجتماعي ابتداء من تاريخ 30 سبتمبر 2019.

وبرر مجلس القضاء الأعلى قراره بالقول :”لوحظ في الآونة الأخيرة صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة للقضاة وأعضاء النيابة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الميديا، بما يخالف تعليماته السابقة.”

وكانت السلطات المصرية شنت حملة اعتقالات واسعة بحق النشطاء المصريين وقيادة الأحزاب خلال الأيام الماضية في محاولة لوقف أي حراك احتجاجي على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبلغ عدد المعتقلين ما يقرب ألفي شخص بين سياسي وأكاديمي وصحفي ومحامي وحقوقي، وسط تضييق كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وحظر مئات المواقع الإخبارية.