شهارة نت – وكالات
أعربت 24 دولة، بينها بريطانيا وألمانيا وكندا، الاثنين، عن قلقها العميق تجاه تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني، ومحاكمات غير عادلة لناشطين وناشطات وصحفيين في السعودية.
وذكرت وكالة “رويترز”، نقلاً عن دبلوماسيين، أن سفيرة أستراليا، سالي مانسفيلد، قرأت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بياناً حول ذلك.
ويوجد في السجون السعودية المئات من معتقلي الرأي من دعاة ونشطاء وصحفيين، لم يحاكموا بشكل كامل حتى الآن، وتعرضوا للتعذيب الممنهج وحرمان حقوق السجناء، وطالبت منظمات حقوقية بضرورة الإفراج عنهم فوراً.
وفي يونيو الماضي، دعت 40 منظمة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني قرار يتناول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في السعودية.
وشددت المنظمات في رسالتها بشكل خاص على استمرار احتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان، معربة عن قلقها إزاء غياب تحقيقات موثوقة وفعالة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، فضلاً عن مواجهة الأفراد الذين يقدمون “للعدالة” لمحاكمات جائرة.
وكانت السعودية نفذت، في الـ 24 من أبريل الماضي، حكم القتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية في قضايا ما يسمى “الإرهاب”.
وتمارس السلطات السعودية أساليب ابتزاز وضغط شديد على عدة شخصيات من رموز المعارضة، تطال ذويهم، وفق حساب “معتقلي الرأي” في السعودية.
وبين الحساب المهتم بشؤون المعتقلين السعوديين، في تغريدة على موقع “تويتر”، أنه “تأكد لنا أن السلطات السعودية قامت بممارسة أساليب ابتزاز وضغط شديد على عائلات عدة شخصيات من رموز المعارضة في الخارج وهددتهم بتصعيد ذلك إن لم يقوموا بإعلان البراءة علناً من أبنائهم”.
وفي يونيو الماضي، نشر الحساب قائمة بأسماء المعتقلين الذين عُرفت أسماؤهم في سجون السعودية، وتضم دعاة وناشطين بارزين، اعتقلوا بين سبتمبر 2017 و12 يونيو 2019.
وتتكون القائمة من 111 معتقلاً، بينهم شخصيات معروفة في السعودية وكذا في الوطن العربي والعالم الإسلامي؛ مثل الداعية سلمان العودة، إضافة إلى ناشطات من بينهن لجين الهذلول وغيرها.
ولم تتخلص الرياض من تداعيات فضيحة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018، التي تعد من أكثر الجرائم التي أحدثت ضجة منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يُتهم بشكل أساس في هذه الجريمة الوحشية.
وفي السياق، يقول “مايكل بَيْج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنّ “اغتيال خاشقجي الوحشي لم يكن مجرد مهمة سارت بشكل خاطئ، بل نتيجة إهمال السعودية الخطير لحقوق الإنسان، والاعتقاد بأن حكم القانون لا ينطبق على ولي العهد محمد بن سلمان وقادة المملكة الآخرين. على العالم أن ينتهز هذه الفرصة للمطالبة بوضع حدّ لانتهاكات السعودية الحقوقية الخطيرة وممارساتها الضارة، التي يستمرّ بعضها منذ عقود، وإنصاف ضحاياها”.
قائمة بأسماء محتجزين في السعودية
الى ذلك، نشرت “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان” (شاهد)، الاثنين، قائمة بأسماء 48 فلسطينياً وأردنياً موقوفون لدى السلطات السعودية. ودعت في تقرير لها، “المنظمات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم”.
وقال تقرير المنظمة إن الموقوفين تنوعت وظائفهم، وشملت: أطباء، وإداريين، ورجال أعمال، وموظفي مبيعات وتسويق، وأساتذة جامعة، وصحفيين، وغيرهم.
وطالبت المؤسسة الحقوقية كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية “لإيقاف هذه المعاناة الإنسانية والإفراج عن الموقوفين”.
وقالت في تقريرها إن عشرات الموقوفين “يعانون ظروفاً إنسانية بالغة السوء”.
كذلك، حركة “حماس” كانت قد أعلنت، في 9 سبتمبر الجاري، توقيف الرياض لأحد قادتها، “محمد صالح الخضري”، ونجله.
وأضافت، في بيان، أن التوقيف يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.
كما قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر الجاري، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً.
وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون، عزلوا عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما صودرت أموالهم.
