مصر تنضم إلى قائمة المتورطين في جرائم حرب باليمن

شهارة نت – جنيف

جددت الأمم المتحدة رسمياً إتهاماتها للتحالف السعودي الأمريكي بإرتكاب جرائم حرب في اليمن، وتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع الأقتصادية نتيجة الحصار المفروض على اليمن.

واتهمت لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن التي جرى تشكيلها في العام 2017م وتضم فريق من الخبراء الدوليين و الإقليميين البارزين، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015، بعدم الجدية في التحقيقات التي يجريها، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

واستعراض رئيس لجنة الخبراء كمال الجندوبي، أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، الثلاثاء، التقرير الثاني للجنة بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات في اليمن.

وقال الجندوبي إنه قدم للمفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت”، قائمة الأشخاص الذين ارتكبوا “جرائم حرب” في اليمن، وخصوصاً من السعودية والإمارات العربية المتحدة، “بشكل سري”، إلى أن ينشئ المجتمع الدولي “آلية للمساءلة” عن جرائم الحرب في اليمن.

وأضاف رئيس لجنة الخبراء، أن السلطات في صنعاء سمحوا لأعضاء اللجنة بدخول المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بعد نشر التقرير في أغسطس/ آب، إلا أن السعودية والإمارات ومصر “منعت أعضاء اللجنة من الوصول إلى اليمن وكذلك مقابلة بعض اليمنيين في مصر”.

كما اتهم الجندوبي في تقريره دول التحالف في اليمن، بإحداث تأثير سلبي على الضحايا وشهود العيان الذين خططوا للتعاون مع اللجنة أثناء التحقيق، من خلال إشاعة أجواء الخوف.

وأشار إلى أن التحالف وحكومة المرتزقة، لم يجيبا على الأسئلة التفصيلية لأعضاء اللجنة، وقال إنه تم منع اللجنة أيضًا من معرفة وجهة نظر التحالف حيال الأحداث في اليمن والخطوات المفترض اتخاذها للمساءلة عن الانتهاكات، مشيراً الى إجراء لقاءات مع 600 من شهود العيان والنازحين والضحايا وأسر الضحايا من اليمنيين المقيمين في دول أخرى ومصادر أخرى.

كما أكد الجندوبي استمرار الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وسوء المعاملة في منشآت تسيطر عليها حكومة المرتزقة والإمارات .

وقال رئيس اللجنة إن التحقيقات التي أجراها التحالف في اليمن تفتقر للجدية لأنها خلصت لتبرئته، داعياً إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية في ظل إعاقة عدة أطراف لعمل اللجنة المكلفة بالتحقيقات، على حد قوله.

واعتبر واضعو التقرير أن الأعمال العدائية التي ترتكب في اليمن ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وأنها ما زالت تؤثر بشكل خطير على المدنيين.